در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با استانداران مطرح شد :

عصر اقتصاد به نقل از ایسنا نوشت:  نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با استانداران در محل وزارت کشور برگزار شد. در این نشست، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، رحمانی فضلی، وزیر کشور، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن، تجارت، ریاست اتاق بازرگانی ایران و اتاق اصناف ایران حضور داشتند.

سرمایه گذاران خارجی به شرط امنیت به ایران می ایند

اسحاق جهانگیری در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: به فضل الهی تاکنون به گونه ای با دنیا پیش رفته ایم که اقدام آمریکا نتوانسته شرایط ایران را در فضای بین المللی به خطر بیندازند.

وی تصریح کرد: ما انتخابات بسیار بزرگ و باشکوهی پشت سر گذاشتیم، نیازهای جدی جامعه و مطالبات گسترده مختلف قشرهای مختلف در جریان انتخابات به وضوح اعلام شد که این مطالبات پیش روی مسوولان نظام است، این جور نیست که اگر به مطالباتی پاسخ ندهیم معنای آن این است که از ذهن مردم حذف شده است این مطالبات متراکم می شود تا در فرصت دیگری با شدت بیشتری مطرح می شود.

وی ادامه داد: ما باید به ویژگی های جمعیت کشور توجه جدی داشته باشیم، این که گفته می شود جمعیت ایران جوان است، نمی شود متناسب با جمعیت غیرجوان به مطالبات آنها فکر کرد، باید بررسی کرد که مطالبات جامعه جوان چیست و برای حل آن تلاش کرد.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین گفت: گفته می شود حمعیت شهری کشور به شدت در حال افزایش است، حتما یکی از ویژگی های جمعیت شهری مطالبات متناسب با شرایط شهرنشینی طلب می کند.

جهانگیری افزود: می گوییم مشارکت زنان در بخش های مختلف در دانشگاه ها و در فضای اقتصادی افزایش پیدا کرده است، وقتی جمعیت زنان در بخش های مختلف حضور می یابد این جمعیت مطالبات خود را دارد.

وی با تاکید بر این که رسانه های جدید امروز یک موضوع اصلی در کشور شده اند، افزود: این باعث شده که مطالبات متناسب با این رسانه ها در جامعه گفته شود، فناوری های جدید در شرایط فعلی به یک موضوع اساسی تبدیل شده اند.

جهانگیری افزود: کار دیگری که آمریکا به شدت دنبال می کند این است که فضای ایران را برای کار و فعالیت فضای پرریسک و نامطمئنی نشان دهد و به فعالان اقتصادی و دولت ها بگویند با ایران کار نکنید تحریم های بزرگی در راه حال است.

وی ادامه داد: ما در داخل کشور برای مساله برجام در شورای عالی امنیت ملی یک تصمیم گرفتیم که این تصمیم اجماعی است، در این شورا سران سه قوه، نیروهای مسلح حضور دارند و مصوبات این شورا به تایید رهبر معظم انقلاب می رسد و پس از تایید ایشان اجرایی می شود.

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: نباید در جایی با آنها هم صدا شویم بلکه باید بگوییم وضعیت ایران بسیار اطمینان بخش است و همه با ایران کار کنند.

جهانگیری همچنین گفت: اگر فضا اطمینان بخش باشد همه در ایران سرمایه گذاری می کنند که باید از این فضا حفاظت و حراست شود و هیچ کس نباید در میدان و زمینی که آمریکایی ها طراحی می کند بازی کند.

جهانگیری افزود: ما مسایل و چالش ها و ابر چالش هایی پیش رو داریم، ما در زمینه مختلف هم مسایلی داریم که باید به صورت جدی به آن بپردازیم و هم چالش هایی داریم که باید به آن پرداخته شود و هم در بعضی موارد به دلیل تراکم بعضی از مسایل چالش ها به ابر چالش هایی تبدیل شده است که نیاز به برنامه ریزی بیشتری دارد و بیکاری و نظام بانکی و محیط زیست از جنبه این مسایل است.

وی ادامه داد: در مقابل چالش ها، فرصت هایی نیز در کشور وجود دارد، یکی از مهم ترین فرصت ها امید و اعتمادی است که در مردم وجود دارد و این بزرگترین سرمایه ای است که می تواند کشور را برای عبور از چالش ها و ابر چالش ها و مقابله با شرایط منطقه ای کمک کند.

جهانگیری افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی یک نسخه اجمالی است نه هم بخش خصوصی و هم دولت و هم قوه قضاییه و هم تریبون دارهای مختلف آن را قبول دارند اما این که چقدر همراهی می کنند بحث دیگری است.

وی ادامه داد: گاهی اوقات گفته می شود ما قبول داریم اما در عمل همراهی نمی کنند، آقایان بیشتر به دنبال یقه گیری دولت هستند و اگر اقتصاد مقاومتی را مطرح می کنند می خواهند ببینند می شود از این منظر یقه دولت را گرفت یا خیر ؟

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: طرح های بسیار خوب و جذابی برای طرف های داخلی و خارجی تهیه شده است و ایران در دنیا جزو کشورهای منحصر به فرد است، این کشور در بخش حمل و نقل، صنعت، آب ، برق و غیره چند صد میلیارد طرح آماده دارد تا به دنیا عرضه کند و دنیا مشتاق است به سمت این طرح ها حرکت کند.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: همه قبول داریم برای عبور از چالش ها باید دولت قوی شکل بگیرد که میدان دار اصلی حل مسایل است اما وقتی می خواهیم دولت قوی شکل بگیرد همه باید در این مسیر دولت را همراهی کنیم.

جهانگیری افزود: بخش خصوصی قوی حتما یکی از موضوعاتی است که همه بر آن توافق دارند.

جهانگیری افزود: شورای گفت و کوی دولت و بخش خصوصی به معنای آن است که دولت به تنهایی قادر نیست مسایل را حل کند و بخش خصوصی باید میدان دار کشور و اقتصاد کشور شوند.

معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: گفت و گو های بخش خصوصی و دولت باید نتیجه داشته باشد و آن را مشاهده کنیم.

جهانگیری افزود: اتاق های بازرگانی در اعلام نظرات بخش خصوصی نقش محوری دارند که مسوولان بایداز گفت و گوی درونی نظرات بخش خصوصی را در جلسات با دولت مطرح کنند.

وی ادامه داد: یک سری مسایل در اقتصاد کشور خیلی جا خوش کرده و به موضوعات جدی تبدیل شده که یکی از اصلی ترین آن کاهش بهره وری است، در بنگاه اقتصادی موضوع بهره وری مغفول مانده است که باید به این موضوع توجه شود.

معاون اول رئیس جمهوری به موضوع بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: ما باید تصمیم بگیریم مجوزهایی که مانع کار است را لغو کنیم.

جهانگیری افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند ستاد اقتصاد مقاومتی را درست کنید که نافذ الکلمه باشد که ما این ستاد را تشکیل دادیم اما یک مدیرکل مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی کند ، دستگاه های خارج از آن که الی ماشاءالله است.

وی ادامه داد: اگر اقتصاد مقاومتی قرار است در دولت بعد ادامه پیدا کند، همه باید بیایند.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: دولت دوازدهم به زودی تشکیل خواهد شد که امیدواریم همانطور که مردم اعتماد کردند و رای بالایی به دکتر روحانی دادند ایشان نیز با مشورت ها تصمیم بگیرد.

جهانگیری افزود: شخص رئیس جمهوری مسوول انتخاب کابینه است و خودش تصمیم می گیرد البته از رهبر معظم انقلاب وهر کجا که لازم باشد، مشورت می گیرد اما بالاخره تصمیم نهایی برای انتخاب کابینه شخص رئیس جمهوری است.

وی ادامه داد: وقتی رئیس جمهوری وزرا را پیشنهاد می دهد به معنای آن است که خودش تصمیم گرفته این وزرا را انتخاب کند.

معاون اول رئیس جمهوری اظهارکرد: ان شاء الله رییس جمهوری کابینه مناسبی انتخاب خواهد کرد و من امیدوارم کابینه قادر باشد هم با بخش خصوصی خوب کار کند و هم برای عبور از چالش ها برنامه داشته باشد.

واگذاری 86 اختیار به استاندارای ها

وزیر کشور با اشاره به اینکه پیشنهاد ما به دولت این بوده است که مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی چه در مرکز و چه در استانها ایجاد شود، اظهار کرد: ما این آمادگی را داریم که این مرکز در وزارت کشور باشد تا مشکلات واحدهای تولیدی را پیگیری کنیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه با تصویب دولت تاکنون 86 اختیار به استانها تفویض شده است، گفت: اگر در استانها مشکلات حل شود خیلی بهتر از آن است که در تهران مشکل 31 استان بررسی شود.

وی با بیان اینکه استانها به لحاظ نقطه نظرات کارشناسی ضعیف نیستند، اظهار کرد:  رئیس‌جمهور هم کاملا موافق واگذاری اختیارات به استانهاست. هر وقت هم که به ایشان نامه نوشتیم دستورات لازم را صادر کردند. با این وجود برخی دستگاه ها برای واگذاری اختیارات مقاومت می کنند که ما این موضوع را پیگیری می کنیم و در برنامه ششم توسعه هم رد پاهای خوبی برای واگذاری اختیارات گذاشته شده است.

رحمانی‌فضلی در ادامه با بیان اینکه برای تقویت نقش شورای ملی گفت‌وگو باید هم در تقنین و هم در تنقیح قوانین تلاش بیشتری کنیم اظهار کرد:  پیشنهاد ما این است اتاق بازرگانی، قوانین را بازنگری کند تا در اصلاح و پیشنهاد قوانین پیگیری مشترکی داشته باشیم. دستورالعمل اجرایی این قوانین نیز در وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی باید انجام شود تا در مسیر کار با اطمینان و دقت بهتری کارها را پیش ببریم.

وی همچنین تصریح کرد: شناسایی موانع توسعه و سرمایه گذاری توسط استانداران انجام شده، ولی ما از اتاق بازرگانی هم می خواهیم این موانع را شناسایی و به ما اعلام کنند. ظرفیت قرارگاه اقتصاد مقاومتی، ظرفیت بسیار خوبی است که باید بیشتر از آن استفاده کنیم. وضعیت کشور به گونه‌ای است که همه امور به اقتصاد مقاومتی باز نمی گردد. برخی مسائل را صادرات تحت تاثیر قرارداده که دولت هم رفع آن را در اولویت گذاشته و آقای ظریف و وزارت خارجه اقدامات خوبی برای رفع آن موانع انجام دادند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: سال قبل در مورد واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانکها قدم‌های خوبی برداشته شد. بانکها واحدهای تولیدی زیادی را به دلایل متعددی تملیک کردند.  اگر واحد تولیدی بخوابد و صاحب آن در زندان باشد نه تولید انجام می شود و نه بانکها به پول خود می رسند. ما با کمک مدیران عامل بانک‌هایی که همراه تر بودند این واحدها را به جریان تولید بازگرداندیم. بانک مرکزی باید تلاش بیشتری دراین زمینه داشته باشد و واحدهای تملیک شده را تعیین تکلیف کند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی در کشور نهادینه شود حتما باید گامهای بلندتری برداریم، تصریح کرد: نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی، پولی و بانکی و اداری ما نیاز به اصلاح دارد.

وی همچنین گفت: آسیب شناسی دقیقی از مصوبات شورای گفت‌وگو انجام شود. البته موضوع آسیب شناسی صادرات هم در حال انجام است.

وزیر کشور در باره ایجاد معاونت اقتصادی مستقل در استانداری‌ها اظهار کرد: نامه ای به رئیس‌جمهور نوشته‌ایم و ایشان دستور بررسی را صادر کرده‌اند.

وی درباره پنجره واحد استان‌ها خاطر نشان کرد: این پنجره واحد در همه استان‌ها جاری است که برخی استان‌ها خیلی موفق بوده اند و برخی کمتر موفقند. اما در مجموع پنجره واحد در استان‌ها خوب عمل کرده است.

وزیر کشور همچنین از تصمیم دولت برای ساماندهی بازارچه های موقت در مرزهای کشور خبر داد.

رحمانی فضلی در پایان با بیان اینکه واگذاری طرحهای تملیک سرمایه ای در سال قبل خوب انجام شده است گفت: ولی هنوز طرحهای نیمه تمام زیادی وجود دارد که باید واگذار شود.

تاکید بر احیای معاونت اقتصادی استانداری ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید به مردم و بخش خصوصی اعتماد کنیم، گفت: من طی بیش از ۳۸ سال فعالیت خود به هر بخش خصوصی که اعتماد کردم نتیجه مثبتی مشاهده و این موضوع را به همه رؤسای جمهور اعلام کرده‌ام.

محمدرضا نعمت زاده با اشاره به برگزاری جلسات مختلف میان بخش خصوصی و دولت یازدهم خاطر نشان کرد: نخستین اقدامی که در دولت یازدهم نسبت به آن اهتمام نشان داده شد، احیای قانون معطل مانده و برقراری گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولت بود. امروز این گفت‌وگو برقرار شده است اما باید تقویت شود. در این راستا اعتماد متقابل نخستین شرط موفقیت جلسات گفت‌وگو است.

وی ضمن انتقاد به برخی رفتارها نسبت به بخش خصوصی اظهار کرد: چهارشنبه گذشته یکی از فعالان بخش خصوصی که پولش را از خارج از کشور آورده و برای ۳۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، به زندان برده اند و حتی وثیقه او را قبول نکرده اند. این در حالی است که این قبیل کارها موجب آبروریزی همه ما می شود.

وی تاکید کرد: گرچه ما نیز از شنیدن چنین اخبار و موضوعاتی ممکن است دلسرد شویم اما باید به قدری پیگیری کنیم که این اخلاق و رفتارها در کشور برچیده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بیان مزایای تفویض اختیار از سوی وزارتخانه به استانداران و همچنین بانک‌ها به مراکز استانی پرداخت و اشاره کرد: چنانچه بانک‌ها اعطای اعتبارات و برخی مسئولیت‌ها را به واحدهای استانی خود تفویض نکنند سرمایه‌گذاری ها در استان های کشور عقیم خواهند شد.

تخصیص 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کشاورزی و صنعتی

اکبر کمیجانی در این نشست اظهار کرد: امسال و در ادامه سیاست حمایت از تولید، گام های بلندتری برداشته شده، به طوری که برای بیش از 21 هزار واحد کوچک و متوسط، واحدهای با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی، همچنین بهسازی و نوسازی واحدهای صنعتی در مجموع 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات مدیریت شده اختصاص خواهد یافت.

این مقام مسئول یادآوری کرد: در این زمینه پارسال مقرر بود 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به هفت هزار و 500 واحد تولیدی تخصیص یابد، اما در عمل به 24 هزار واحد و مبلغ 170 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

وی با اشاره به هماهنگی های انجام شده با وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و آغاز بکار فعالیت بانک ها در این زمینه، تصریح کرد: امسال در قالب تبصره 18 قانون برنامه و بودجه نیز 200 هزار میلیارد ریال برای فعالیت هایی که از طریق کمیسیون های تخصصی شورای عالی اشتغال شناسایی می شوند، تسهیلات پرداخت خواهد شد.

کمیجانی اظهار داشت: بانک ها در تامین مالی همه پروژه های استانی و ملی مشارکت دارند و نباید عملکرد ناصواب برخی از آنها در اعمال نرخ های بالا و غیر متعارف به همه سیستم بانکی تعمیم داده شود.

وی ادامه داد: سال گذشته در مجموع بیش از 5480 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در کشور پرداخت شد و این رقم تا پایان امسال به بیش از 6700 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

قائم مقام بانک مرکزی یادآوری کرد: از آغاز بکار دولت یازدهم، سیستم بانکی با سیاست های پولی و بانکی و همچنین افزایش تولید و اشتغال در کشور همسو و همراه بوده است، به طوری که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات از 46 درصد در سال 91، امروز به بیش از 65 درصد افزایش یافته است؛ این سهم در بخش صنعتی امروز به بیش از 82 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: از نیمه دوم پارسال با تنگناهای شدید مالی مواجه بوده ایم، اما آرام آرام در حال خروج از شرایط کمبود نقدینگی هستیم.

اختیارات بیشتری به استانداران تفویض شود

رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: ما از سال 63، دوست داشتیم داخل ساختمان وزارت کشور را ببینیم که در دوره اخیر جلسات متعددی در این ساختمان برگزار شد و استانداران هم رویکردی جدید به اقتصاد داشته اند.

شافعی در ادامه با اشاره به اینکه دولت باید به توزیع قدرت و بالابردن اختیارات استانداران توجه کند تصریح کرد: تاکنون 60یا 70 اختیار واگذار شده اما برای توجه به توسعه منطقه ای باید اختیارات بیشتری واگذار شود. از سوی با توجه به شرایط منطقه ای کشور ما باید به توانایی های منطقه ای بیشتر توجه شود تا مشکل توسعه نامتوازن را حل کنیم.

وی با بیان اینکه برای تحقق این هدف طرح مطالعاتی عمیقی انجام شده که طبق آن کشور به هفت یا نه منطقه تقسیم می شود. هدف نهایی ما استفاده از پس اندازهای مردمی برای توسعه مناطق است.

استفاده از ظرفیت اصناف نیازمند تصمیم گیری جدی

در ادامه این نشست رئیس اتاق اصناف گفت: اگر در اصناف رونق ایجاد شود، به سرعت موج رضایت از حاکمیت به مردم منتقل می شود.

فاضلی با اشاره به اینکه 1850 نوع شغل در اصناف وجود دارد اظهار کرد: اصناف بهترین و مناسب ترین راه برای کارآفرینی است.

وی با اشاره به اینکه 25 درصد اشتغال کشور در بخش اصناف است تاکید کرد: برای استفاده از ظرفیت اصناف باید تصمیم جدی بگیریم.

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: سند اقتصاد مقاومتی بزرگترین فرصتی است که در اختیار اقتصاد کشور است. ما 9 اولویت بخش خصوصی و راه های تحقق آن ها را مشخص کرده ایم. ما یک مدیریت واحد برای تحقق اقتصاد مقاومتی طراحی کرده ایم.