پژوهشکده پولی و بانکی گزارش داد: مدیریت غیربهینه مخارج دولت، عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود به خاطر سلطه مالی دولت، عدم توازن بودجه سنواتی و برخی علل دیگر مشکلاتی را در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده بود که تلاش‌های دولت یازدهم و رفع تحریم‌های مالی به حل برخی از آن‌ها انجامید که تورم کاهنده و رشد اقتصادی مثبت نشانه های موفقی از این تلاش است.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و بانکی با تاکید بر اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر رشد اقتصادی با میانگین ۸ درصد، نرخ بیکاری تک رقمی و همچنین حفظ تورم تک رقمی افزود: از منظر تحولات کوتاه‌مدت کلان اقتصاد ایران موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سال‌های ۹۱-۹۲ به شدت از آن رنج می‌‌‌‌‌بریم عبور کرده و در سال ۹۵ رونق غیر تورمی با نرخ رشد اقتصادی ۱۲٫۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصدی را تجربه کنیم. اگرچه بخش نفت بیشترین سهم از رشد اقتصادی را دارد، ولیکن بدون احتساب نفت نیز از رشد اقتصادی مثبت بهره‌مند بوده‌ایم. اما از منظر تحولات بلندمدت اقتصاد کلان هنوز سطح پایین و نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز ارتقاء بهره‌وری در رشد اقتصادی، عارضه‌‌ای شدید و جدی به شمار می‌آید. میانگین رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته در حدود ۲٫۳ درصد بوده است و چنین رشد ناچیز و پر نوسانی نمی‌تواند نیازهای جامعه را مرتفع ساخته و زمینه را برای بهبود زندگی عامه مردم و ریشه‌کن کردن فقر فراهم سازد.
وی تاکید کرد: ما برای پایان دادن به آسیب‌‌پذیری‌های اقتصاد کشور و مقاوم‌سازی آن در برابر مخاطرات و برای پاسخ‌گویی به روند بیکاری جوانان، باید سال ۹۶ را سال جهش به سطوح بالا و پایدار رشد اقتصادی قرار دهیم. لازمه دستیابی به این هدف، حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی است. اعتماد مردمی نیز لازمه دستیابی به این رشد اقتصادی است که مهمترین دستاورد دولت یازدهم است. ما نباید اجازه دهیم که مهمترین دستاورد دولت در معرض تحرکات قرار گیرد.
طیب‌نیا تصریح کرد: نظام مالی کشور در برخی از شاخص‌ها رشد پایدار مناسبی را داشته است اما مدیریت غیربهینه مخارج دولت، عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود به خاطر سلطه مالی دولت، عدم توازن بودجه سنواتی و عدم توجه کافی به پایداری بلندمدت بودجه و انباشت بدهی‌های دولت وضعیت خطیری را در ترازنامه بانک‌های تجاری و شرکت‌های دولتی ایجاد کرده بود. همه این موارد با اعمال تحریم ها مالی و پولی ابعاد خطرناکی به خود گرفته بود که تلاش‌های دولت یازدهم به حل برخی از مشکلات انجامید. تورم کاهنده و رشد اقتصادی مثبت نشان های موفقی از این تلاش است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در دو سال اخیر گام‌های موثری برای عبود از شرایط سخت بخش بانکی برداشته‌ایم. اولین اقدام مربوط به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. سرمایه بانک‌های دولتی متناسب با نیازها، افزایش نیافته بود. دولت اقدامات موثری را برای افزایش سرمایه بانک‌ها انجام داد. بطوری که سرمایه این بانک‌ها از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. البته در لایحه بودجه ۹۶ نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یافته بود که می‌توانست قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد که متاسفانه در مجلس تصویب نشد. افزایش سرمایه بانک‌ها باید اولویت تمام بخش‌ها و نهادهای سیاست‌گذاری باشد.
طیب‌نیا گفت: یکی از دلایل اصلی مشکل انجماد مالی در بانک‌ها، حجم بالای بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی بود که از عملکرد دولت قبل به جا مانده است. تشکیل و استقرار بازار بدهی دومین اقدام دولت در راستای حل مشکل بانک‌ها بود. دولت با این اقدام سه هدف بازارپذیر کردن بدهی‌ها و تعهدات دولت، تامین مالی شرکت‌های بزرگ و تامین مالی بخش از نیازهای دولت را دنبال کرد.
او ا در ادامه افزود: سومین اقدام دولت در جهت بهبود بخشیدن به شرایط بانک‌ها رفع محدودیت‌های بانک‌ها در سایه رفع برجام است. تا قبل از تحریم‌ها حدود ۶۰۰ بانک خارجی با بانک‌های کشور ما ارتباط کارگزاری داشتند که در دوران تحریم به ۳۰ بانک پرریسک تقلیل پیدا کرد. امروز بعد از برجام بانک‌های کشور با بیش از ۲۴۰ بانک خارجی روابط کارگزاری دارند.
طیب‌نیا گفت: در سال‌های اخیر سیاست‌هایی هم در راستای اصلاح بخش پولی و بانکی مطرح شده است که کاهش نرخ سود بانکی یکی از این موارد است. نرخ سود بانکی کنونی هیچ تناسبی با بازده بخش مولد و تورم نداشته و مقادیر بالای آن یک مانع مهم در رشد سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری محسوب می‌شود.