رئیس کل بیمه مرکزی با تشریح آخرین وضعیت تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی، از حرکت شرکتهای بیمه برای اصلاح صورتهای مالی خود بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی خبر داد.

عبدالناصر همتی در گفتگو با مهر از رشد ۱۱۱ درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در چهار سال گذشته خبر داد و گفت: مقدار حق‌ بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه مستقیم در سال ۱۳۹۵، به حدود ۲۲۷.۲ هزارمیلیارد ریال رسیده که در مقایسه با سال گذشته، نزدیک ۲۲.۵ درصد رشد نشان می‌دهد؛ ضمن اینکه میزان حق بیمه تولیدی در این مدت، ۱۴۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۱ درصد افزایش داشته است.

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور افزود: پیش‌بینی می‌شود که این ضریب در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۲ درصد برسد و این شاخص طی دوره فعالیت دولت کنونی ۰.۵ واحد بهبود یافته؛ در این میان، رشد حق‌بیمه سرانه نیز حدود ۱۰۵ درصد بوده است؛ به این معنا که در سال ۱۳۹۵ حق‌بیمه سرانه بیمه‌های بازرگانی بر اساس برآورد آمار جمعیت توسط مرکز آمار ایران، معادل ۳.۵ میلیون ریال بوده است که حدود ۱۹.۹ درصد در مقایسه ‌با سال قبل افزایش داشته؛ اما اگر بخواهیم این شاخص را در دوره چهارساله فعالیت دولت برآورد کنیم، حدود ۱۰۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: میزان انحصار در بازار بیمه برمبنای فرمول هرفیندال-هیرشمن در سال ۱۳۹۵، به عدد ۱۷۳۳ رسید که نسبت به سال ۹۱ معادل ۵۹۱ واحد کمتر شده و ۲۵.۴ درصد این شاخص بهبود یافته است؛ این درحالی است که سهم بخش غیردولتی در این میان، ۸ درصد  رشد داشته است؛ اما به هرحال هدف بیمه مرکزی، ارتقای سهم بخش غیردولتی از کل حق‌بیمه‌های تولیدی بازار بیمه کشور است و بر همین اساس در سال ۱۳۹۵، شرکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه ۲۹ شرکت بیمه غیردولتی (به غیر از ۲ شرکت بیمه اتکائی) در بازار بیمه کشور فعالیت کردند.

همتی گفت: در پایان سال ۱۳۹۱ سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور ۵۴.۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۵ به ۶۲.۶ درصد رسیده که بیانگر رشد نقش بخش غیر دولتی در صنعت بیمه کشور است.

وی از برنامه‌های بیمه مرکزی برای افزایش سهم حق بیمه زندگی خبر داد و افزود: نسبت سهم حق ‌بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت ‌بیمه در بازار بیمه کشور در سال ۱۳۹۱ به ۷.۸ درصد رسیده بود که این نسبت طی سال چهارم فعالیت دولت یازدهم، به ۱۳.۴ درصد رسیده و۵.۶  واحد درصد افزایش یافت.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به افزایش میزان نظارت بیمه مرکزی بر نحوه پرداخت خسارت بیمه گذاران در راستای حمایت از حقوق آنها گفت: خسارت پرداختی صنعت بیمه که به نوعی نشان‌دهنده میزان ارائه خدمات شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران است، تا پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۸۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۱، حدود ۲.۳ برابر شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی، افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور، تامین مالی پایدار دولت، تقویت انضباط و سلامت و شفافیت مالی-‌اداری، مشارکت فعال و مؤثر در سیاست‌گذاری، ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریت و عملیاتی، توسعه هدفمند سرمایه‌های سازمانی و انسانی، توسعه و تنوع‌بخشی به پورتفوی بازار بیمه کشور و تخصصی‌کردن شرکت‌های بیمه را از سیاست‌های و برنامه‌های راهبردی اتخاذ شده باتوجه‌ به اهداف اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

وی از افزایش تعداد شرکت‌های بیمه در دولت یازدهم خبر داد و گفت: طی این دوره، پروانه فعالیت ۵ شرکت بیمه( سرمد و تعاون، تجارت نو، حکمت صبا و زندگی خاورمیانه صادر شده است. همچنین در راستای  گسترش هدایت‌ شده فعالان بازار بیمه، در دوره ۴ ساله ۹۲ الی ۹۵، همراه با افزایش تعداد شعب شرکت‌های بیمه و رسیدن آن به ۱۰۷۹ شعبه در سراسر کشور(۲۱۸ شعبه طی دوره ۴ ساله اضافه شده است)، حدود ۴۴۰۰۰ نماینده بیمه فعال (که ۱۰۶۰۴ نماینده طی دوره چهارساله اضافه شده اند)که از این تعداد نزدیک ۱۰۶۰۰ مورد، نمایندگان تخصصی فروش بیمه عمر هستند از اقدامات بیمه مرکزی در راستای گسترش شبکه فروش است.

 رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه افزود: ۲۳۵ کارگزار بیمه اعم از حقیقی و حقوقی، ۳۹ ارزیاب خسارت  طی دولت یازدهم نیز مجوز فعالیت گرفتند و به شبکه فروش صنعت بیمه اضافه شدند.

وی همچنین از بررسی و اعطای مجوز به طرح‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ برای۱۹۷ طرح و پوشش بیمه‌ای که حدود ۱۷۵مورد مربوط به بیمه‌های عمر و درمان بوده است، خبر داد و گفت: تقویت ابزارها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره‌ گیری‌ها، تدوین ضوابط جدید مربوط به نحوه انجام بیمه‌های اتکایی، تصویب آیین‌نامه ۹۰ توسط شورای عالی بیمه، ارائه پوشش‌های بیمه ای برای صنایع مهم داخلی از جمله اقداماتی بوده که طی سالهای گذشته صورت گرفته است.

همتی خاطرنشان کرد: در راستای جلب حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه کشور و ارتقا همکاری با شرکت های بیمه ای خارجی در طی دوره چهارساله دولت فعلی، پروانه‌های فعالیت ۳ دفتر ارتباطی  از سوی بیمه مرکزی صادر گردید.

رئیس کل بیمه مرکزی  یکی از اقدامات مهم بیمه مرکزی در دولت یازدهم را توسعه سامانه نظارت و هدایت الکترونیک صنعت بیمه (سنهاب) و تلاش برای بهره‌برداری کامل از آن همچون انجام غالب فعالیت‌های توسعه‌ای، نظارتی و اتکائی بیمه مرکزی بر بستر سنهاب)، در راستای مکانیزه نمودن امور داخلی و در سطح صنعت بیمه دانست و گفت: این سامانه از قابلیتهای خوبی برخوردار است که در ابتدا برای کنترل عملیات بیمه اجباری شکل گرفت که به تدریج برای نظارت آنلاین بر عملکرد شرکت های بیمه و شبکه فروش صنعت بیمه قرارداد طرح توسعه سنهاب بخش نظارت منعقد شد و بیمه مرکزی در کنار انجام امور نظارتی، سامانه‌های نظارتی متعددی را در هر مدیریت طراحی و راه اندازی کرد.

همتی توسعه سامانه سنهاب را یکی از تحولات بزرگ در صنعت بیمه در دولت تدبیر و امید دانست و ابراز امیدواری کرد تا با تکمیل بخش های باقیمانده، تقویت، تکمیل سامانه سنهاب یک سیستم کامل و به روز در زمینه کنترل و هدایت صنعت بیمه داشته باشیم.

وی در خصوص روش کار این سامانه گفت: روش این بود که الزامات آیین نامه ها بررسی، احصا و به شاخص نظارتی عمومی و تخصصی در بستر سنهاب تبدیل شود، به نحوی که اطلاعات استخراج شده از سرورهای شرکتهای بیمه ضمن انطباق با شاخصهای نظارتی غربال می‌شود و مغایرات آنها استخراج و به صورت خودکار به شرکت بیمه منعکس می‌شود؛ خوشبختانه موفقیت های خوبی در این زمینه کسب کردیم و در حال حاضر نظارت بر نمایندگان، کارگزاران و محاسبه توانگری شرکت های بیمه از طریق این سامانه انجام می شود و مردم می توانند از طریق سامانه رسیدگی به شکایات با بیمه مرکزی ارتباط داشته باشند.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تحقق برنامه دوم توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی پروژه هایی را در سه حوزه زیرساختی مرکز داده، شبکه اختصاصی صنعت بیمه و سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه آغاز نمود. از آنجا که بسیاری از اقدام های آغاز شده، هم اکنون به بهره برداری رسیده است، لذا بسیاری از اهداف مد نظر در برنامه دوم توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در این سازمان محقق شده است.

همتی، پیگیری تصویب لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی را از  دستاوردهای دولت یازدهم دانست وگفت: حادثه خیز بودن ایران، همواره مشکلات زیادی را بوجود آورده که اقدامات جدی را می طلبد؛ چرا که این حوادث بار مالی زیادی برای کشور به دنبال دارد و بیمه مرکزی در راستای نقش حمایتی خود، لایحه ای تحت عنوان صندوق بیمه حوادث طبیعی را به مجلس پیشنهاد کرد که انقلابی در بیمه حوادث طبیعی ایجاد می کند.

وی افزود: تلاش برای ارتقاء سهم بیمه در جبران خسارت‌های بلایای طبیعی و تلاش برای ارتقاء سهم بیمه در جبران خسارت‌های وارده به سرمایه های ملی از طریق تدوین، پیگیری و به نتیجه رساندن ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی با تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی یکی از برنامه های مهم بیمه مرکزی در راستای حمایت و کاهش دغدغه های مردم است.

عضو شورای عالی بیمه خاطرنشان در خصوص آخرین وضعیت این لایحه گفت: این لایحه در مجلس تصویب و اما به دلیل ایرادات وارده توسط شورای نگهبان هم اکنون در حال بررسی مشترک توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع ۵ ایراد وارده به لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی است که موارد به بیمه مرکزی منعکس و پاسخهای لازم جهت رفع ایرادات مذکور تهیه شده و مجدد به مجلس ارسال شد.

به گفته همتی، در این مصوبه بیمه‎گر «بیمه پایه»، صندوق است و کلیه شرکت‎های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‎توانند اقدام به فروش بیمه‎نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان نمایند.

رئیس کل بیمه مرکزی، با اشاره به افزایش تعامل بیمه مرکزی با دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در خصوص واریزی شرکت‌های بیمه در راستای تحقق احکام قوانین بودجه سنواتی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در دوره چهار ساله ۹۲ الی ۹۵ گفت: در این دوره مبلغ ۲۱۹۷ میلیارد ریال کل واریزی صنعت بیمه به حساب نیروی انتظامی بوده است. همچنین در این دوره مبلغ ۶۰۷۹ میلیارد ریال نیز به وزارت بهداشت پرداخت شده است.

همتی با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق سیاست های راهبردی ابلاغی در صنعت بیمه، مهمترین برنامه‌های سال ۱۳۹۶ بیمه مرکزی را رونق تولید و اشتغال اعلام کرد و گفت: امیدوارم در سال جدید بتوانیم با اجرای تدریجی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه در تحقق ارتقای شفافیت مالی موسسات بیمه گام های اساسی برداشته شود.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بیمه که با استانداردهای گزارشگری بین المللی همسویی دارد، گفت: تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث که اعمال تدریجی آن از حسابهای سال ۹۴ شرکتهای بیمه شروع شده است را ازجمله این اقدامات است و باتوجه به الزام قانونی شرکتهای بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام گرفته است و تاکید بر تفکیک حسابهای بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشاء آن در صورت های مالی شرکتهای بیمه که در حال تکمیل است از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است.

وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بتوانیم هرچه سریعتر مقررات ۴IFRS- را اجرایی و صورتهای مالی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی را برمبنای آن ارائه دهیم.

همتی از اقدام جدی بیمه مرکزی در راستای فرهنگسازی بیمه در میان دانش آموزان طی دولت یازدهم خبر داد و با اشاره به اهمیت شناخت اصول اولیه فراگیری مفاهیم بیمه ای و آشنایی با قابلیت ها و ظرفیت های صنعت بیمه از پایه دبستان گفت: اگر آموزش بیمه را از مقاطع ابتدایی آغاز کنیم در آینده شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه و در نهایت رفاه اجتماعی پایدار خواهیم بود؛ البته در چند دهه اخیر نظام آموزشی کشور کمتر به مفاهیم بیمه و صنعت بیمه پرداخته است اما خوشبختانه در سال جاری، مطالب بیمه ای در مقاطع مختلف و رشته های گوناگون تحصیلی در مدارس و هنرستان های سراسر کشور، تدریس خواهد شد.

وی با ابراز خرسندی از گنجاندن مطالب بیمه ای در کتب درسی گفت: بی تردید درج مطالب بیمه ای در کتب درسی نه تنها نسل نوجوان و جوان، بلکه معلمان و خانواده‌ها را نیز با مفاهیم بیمه ای آشنا می کند و قطعا با تداوم این امر، فرهنگ بیمه در جامعه به شکل معنا داری افزایش می یابد.

همتی، نقش آموزش را در توسعه پایدار صنعت بیمه، حیاتی دانست و گفت: آموزش بیمه در سنین پایین تر موجب رشد و شکوفایی صنعت بیمه است، لذا باید ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی این صنعت به درستی تبیین شود تا افق های توسعه ای قابل دسترس باشد.