سخنگوی دولت، طرح کارانه یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بخشی از طرح دولت عنوان کرد که در بهمن ماه 1395 در شورای عالی اشتغال تصویب شد که براساس آن افراد باید در واحد تولیدی مشغول به کار شوند و کارورزی کنند و مهارتی را بیاموزند.

به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت روز دوشنبه در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران این مطلب را در پاسخ به این سوال که آیا طرح کارانه که از سوی یکی از نامزدها مطرح شده همان طرح دولت بوده است؟، بیان کرد.
وی اظهارکرد: این نکته ای که مطرح کردند بخشی از آن طرح دولت است که در بهمن ماه ٩٥ در شورای عالی اشتغال تصویب کردیم که امروز از سوی یکی از نامزدها مطرح می شود.
وی با بیان این که طرح این نامزد انتخابات دارای اشکالاتی است. تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت کسانی می توانند از این کارانه استفاده کنند که ثبت نام کرده و در واحدهای تولیدی مشغول به کارورزی شوند که بخشی از این کارانه را دولت می پردازد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اما این که بگوییم هر که بیکار است به او کارانه پرداخت می کنیم آن وقت همه کسانی که در حال حاضر جویای کار هم نیستند، آنها در صف قرار می گیرند و حجم قابل توجهی پول باید پرداخت شود.
نوبخت ادامه داد: در حالی که طبق مصوبه شورای عالی اشتغال این افراد باید ابتدا در یک واحد تولیدی ثبت نام و کارورزی کنند و مهارتی را بیاموزند تا کارانه به آنها پرداخت شود.
وی یادآور شد: در طرح دولت افراد باید در واحد تولیدی مشغول به کار شوند نه این که به صرف بیکار بودن به آنها پولی پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به طرح این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: در آن موقع باید همه کسانی که در سن کار قرار دارند مدعی دریافت این رقم شوند که پرداخت آن نیازمند اعداد نجومی است و مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد می کند.
نوبخت در پاسخ به این سوال که حداقل مبلغ پرداختی کارانه به این افراد چقدر خواهد بود، گفت: به ازای تعداد افرادی که مشغول به کار می شوند ٣٠ یا ٤٠ درصد حداقل حقوق ماهانه به آنها تحت عنوان حق کارورزی پرداخت می شود.

**ناظران انتخابات شاکی بودند
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سایت ثبت نام کارانه که توسط یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی شده بود با شکایت دولت فیلتر شد؟، گفت: دولت در این زمینه شاکی نبود ، کسانی که انتخابات را برگزار و نظارت می کنند ، شاکی بودند.
وی افزود: آنها از این که افرادی را بدینوسیله تشویق می کنند که بیایند و ثبت نام کنند تا پولی به آنها بدهند این موضوع را با قوانین انتخابات به خصوص ایجاد شبهه در جلب رای مغایر دانستند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دراین زمینه از سوی شورای نظارت بر انتخابات این تصمیم گرفته شد و دولت شاکی نبوده است.

** تلاش دولت در سال 96 تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری و ایجاد 950 هزار شغل است
نوبخت همچنین به تشریح جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخت و یادآور شد: در این جلسه تاکید و تصویب شد که ضمن تلاش برای اجرای قانون برنامه ششم توسعه و تک رقمی شدن نرخ بیکاری ٩٥٠ هزار فرصت شغلی مورد نیاز را در سال تامین کنیم.
وی ادامه داد: قرار شد به جز انجام سرمایه گذاری دو طرح ویژه در چهارچوب مصوبه شورای عالی اشتغال در بهمن ٩٥ اجرا کنیم بدین ترتیب که نیروهای جویای کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها بتوانند در واحدهای تولیدی به صورت کارورزی مشغول شوند.
سخنگوی دولت یادآور شد: در این راستا دولت بخشی از حقوق آنها را که درصدی از حداقل دستمزد است (تحت عنوان کارانه) پرداخت کند.
نوبخت ادامه داد:اقدام دیگر این است که دولت به بخشی از فارغ التحصیلان که در واحدهای تولیدی مشغول به کار می شوند نیز سهم بیمه کارفرمایان پرداخت کند.
وی یادآور شد: بر اساس تحلیلی که در جلسه امروز صورت گرفت، در سال های اجرای برنامه به طور متوسط ٧٦٥ هزار نیروی جدید کار وارد بازار می شوند که باید برای آنها شغل ایجاد شود.
سخنگوی دولت همچنین گفت: در گذشته در حدود ٥٠٠ هزار فرصت شغلی ایجاد می شد که برای جبران فاصله ٥٠٠ تا ٧٦٥ هزار فرصت شغلی که باید به این نیازمندی پاسخ دهیم واشتغالزایی کنیم، در حد ٩٥٠ هزار فرصت شغلی فراهم کنیم البته تحقق این مهم در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که سالانه ٧٧٠ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شود تا ٩٥٠ هزار شغل ایجاد و رشد ٨ درصدی نیز داشته باشیم.
نوبخت افزود: برای تامین ٧٧٠ هزار میلیارد تومان سرمایه طبق جدول ٣ ماده٣ قانون برنامه ششم و همچنین ماده ٦ قانون برنامه، باید حداقل ٦٥ میلیارد دلار ارزی و معادل آن ١٩٥ هزار میلیارد تومان در سال به صورت ریالی از منابع خارجی استفاده کنیم.
وی همچنین گفت: تامین این منابع از خارج نیازمند الزاماتی از جمله روابط متناسب است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: همه تلاش دولت بر این است که از سال ٩٦ که سال نخست برنامه ششم است بتواند منابع لازم برای سرمایه گذاری در جهت ایجاد این متوسط ٩٥٠ هزار فرصت شغلی را فراهم کند.