معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با اگزیم نیوز - مهسا برناکی تشریح کرد:
پیمان قربانی: سرعت گردش درآمدي پول به عنوان حلقه ارتباطي بين تورم و حجم نقدينگي، در سالهاي اخير رشدي منفي را تجربه نموده است. رکود حاکم بر اقتصاد در سالهاي اخير از طريق کاهش سرعت گردش درآمدي پول موجبات بروز گسست ميان نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم را فراهم آورده است
نااطمینانی های اقتصادی و پیچیدگی شناخت رفتارهای خرد در سطح جامعه موجب شده است تحلیل واقعیت های کلان اقتصادی براساس تئوری های موجود کار آسانی نباشد. دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگوی تفصیلی با اگزیم نیوز به واکاوی معمای متغیرهای کلان در جامعه اقتصادی ایران می پردازد. عدم همسویی آمار تورم و نقدینگی، تحلیل روند کاهشی تورم و مبحث اصلاحات پولی و بانکی موضوع اصلی این گفتگو است.
آقای دکتر قربانی، با توجه به افزايش مداوم نقدينگي در مقابل سير نزولي تورم، تناقض تورم و نقدينگي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ علت اين تناقض در اقتصاد ايران چيست؟
شواهد موجود حاکي از اين است که نظريه مقداري پول مبني بر رابطه مستقيم بين رشد نقدينگي و نرخ تورم همواره بصورت بلندمدت در اقتصاد ايران وجود داشته است؛ به نحوي که تقريباً بخش عمده‌اي از رشد بالاي نقدينگي در اقتصاد ايران در افزايش قيمتها تخليه شده و ارتباط بين انباشت نقدينگي در اقتصاد و تاثير آن بر رشد اقتصادي در سطح نازلي قرار داشته است. از سوي ديگر، طي سالهاي اخير رويکرد بانک مرکزي به عنوان سياست گذار پولي بر آن بوده است تا با ايجاد ثبات در بازار ارز و کنترل رشد نقدينگي موجبات مهار انتظارات تورمي را فراهم آورد که البته در تحقق اين امر موفق بوده است؛ بطوريکه نرخ تورم با يک روند کاهشي از 4/40 درصد در مهر ماه سال 1392 به رقم 2/9 درصد در تيرماه 1395 رسيده است. اين در حالي است که در همين مدت، نرخ رشد نقدينگي به رشدهاي بالاي ساختاري خود در اقتصاد ايران ادامه داده و به رقم 0/30 درصد در پايان اسفند 1394 رسيده است. عدم همسويي ميان اين دو متغير که معمولاً در دوره زماني کوتاه‌مدت در اقتصاد ايران وجود داشته است (براي مثال سالهاي 1384 و 1385 نيز اين روند مشاهده مي‌شود)، مجدداً در دو سال اخير نيز ملاحظه مي‌گردد؛ ليکن اين امر به معني گسست بلندمدت رابطه دو متغير مزبور نيست. هر چند که دلايل اين عدم‌همسويي کوتاه‌مدت متعدد است؛ ليکن مهمترين عوامل موثر بر ايجاد چنين پديده‌اي در سالهاي اخير به شرح ذيل بوده است:
همواره بخشي از عدم همسويي بوجود آمده بين نرخ تورم و رشد نقدينگي در کوتاه‌مدت به دليل وجود ثبات در بازار ارز و کاهش رشد بهاي کالاهاي قابل‌تجارت از طريق واردات بوده است. اين رخداد با توجه به کاهش قيمت‌هاي جهاني (منتج شده از رکود اقتصاد جهاني) و همچنين ثبات بوجود آمده در بازار ارز، يکي از دلايل مهم جلوگيري از افزايش مجدد نرخ تورم در طول چند سال گذشته بوده است.
طي سالهاي اخير اقتصاد ايران با معضل کاهش تقاضاي کل روبرو بوده و به تعبيري اين پديده به عنوان اينرسي تورم عمل نموده است. کاهش تقاضاي کل عمدتاً به دو دليل رخ داده است؛ ابتدا اينکه بروز تنگناي اعتباري در شبکه بانکي و چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود، تامين مالي اقتصاد را با مشکل مواجه کرد که در نتيجه آن تقاضاي مصرفي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اقتصاد کاهش يافت. دومين دليل، افت شديد قيمت جهاني نفت و به تبع آن کاهش درآمدهاي نفتي دولت بود که منجر به کاهش مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري بخش دولتي گرديد. در مجموع، بواسطه بروز عوامل نامساعد در اقتصاد (که پيشتر ذکر شد) رشد مصرف، سرمايه‌گذاري و مخارج دولتي در اقتصاد با چالش مواجه شد و در نهايت تقاضاي کل اقتصاد کاهش يافت.
سرعت گردش درآمدي پول به عنوان حلقه ارتباطي بين تورم و حجم نقدينگي، در سالهاي اخير رشدي منفي را تجربه نموده است. رکود حاکم بر اقتصاد در سالهاي اخير از طريق کاهش سرعت گردش درآمدي پول موجبات بروز گسست ميان نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم را فراهم آورده است.
جناب آقای قربانی، ثبات سياستگذاري اقتصادي و انضباط مالي دولت را تا چه ميزان در کاهش تورم موثر مي‌دانيد؟ اصلاح ساختار کلان دولت که يکي از اهداف اجرايي اقتصاد مقاومتي در سال 95 است، تا چه حد قابل تحقق است؟
وجود افقي شفاف از رفتار باثبات سياست‌گذار مي‌تواند نااطميناني فعالان اقتصادي را کاهش داده و اين امر از طريق افزايش اعتماد به سياست‌گذار موجب کاهش انتظارات تورمي مي‌گردد. در رابطه با تاثير انضباط مالي دولت بر کاهش تورم، لازم به ذکر است که با توجه به وجود پديده غالب سلطه مالي در اقتصاد ايران طي دهه‌هاي گذشته و تاثيرپذيري متغيرهای پولي از عملکرد مالي دولت در شقوق مختلف، رعايت انضباط مالي از سوي دولت امري مهم و پيش‌نياز اساسي براي برقراري انضباط پولي و در نهايت کنترل انتظارات تورمي در اقتصاد خواهد بود.
اصلاح ساختار کلان دولت هم از حيث کوچک‌سازي دولت و کاهش هزينه‌هاي آن و هم از بابت ارايه ابزارهاي موثر و کارآمد تامين مالي دولت مي‌تواند به انضباط مالي دولت کمک زيادي نمايد. اجراي اين اصلاحات مي‌تواند علاوه بر افزايش کارايي دولت به مهار تورم نيز کمک کند. بي‌شک دستيابي به اين اهداف گامي مهم و اساسي در ايجاد انضباط مالي و پولي و ثبات قيمتها خواهد بود.
آقای دکتر، در ميان 10 گام اساسي اصلاح نظام بانکي، کداميک داراي اولويت بيشتري است و مي‌تواند با تاثير بر ساير بخش‌ها به تسريع روند اصلاح منجر شود؟
ماهيت به هم پيوسته ارتباطات ميان بازيگران بازار مالي، اقدامات اصلاحي را به شکل مجموعه اي از عوامل منظم مرتبط به يکديگر را ايجاب مي‌کند که عدم اجرا يا اجراي ناقص آن حتي ممکن است سلامت بانکي را با سرعت بيشتري نسبت به وضعيت کنوني به خطر بيندازد. از اين‌رو، اجماع دستگاه‌هاي اجرايي کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکي و صبوري لازم براي به نتيجه رسيدن آن شرط لازم هر اقدامي است. لذا، اعمال اصلاحات ساختاري در حوزه نظام بانکي بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه ماليه دولت و بازار سرمايه در ارتقاي نظام مالي کشور مثمرثمر نخواهد بود و گذر از اين مرحله سخت، نيازمند مشارکت و همراهي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط اعم از دولتي و نهادهاي حاکميتي است. به بيان ديگر، اصلاح نظام بانکي مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد، افزايش قابل توجه جذب منابع خارجي، راه‌اندازي بازار بدهي اوراق دولتي، ساماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي و قاعده‌مند شدن رفتار مالي دولت بوده و ضروري است برنامه‌هاي مدون و سازگار در اين زمينه از سوي متوليان مربوطه همزمان اجرا شود. در عين حال ضرورت دارد در تنظيم سياست‌هاي کلان اقتصادي به سازگاري ميان اجزاي مختلف سياستگذاري توجه ويژه شود.
برهمين اساس، در تدوين فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکي در سال 1395، اقدامات عاجل و فوري اين نظام در قالب سه بسته به هم پيوسته، شامل "حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها"، "ساماندهي بدهي‌هاي دولت" و "افزايش سرمايه بانک‌ها" طراحي شده است که پس از اجراي اين فاز، زمينه براي اصلاحات بنيادين فراهم مي‌شود. لذا، در اين مرحله از اصلاح نظام بانکي، تمامي 10 گام اساسي بسته اول در سازگاري و هماهنگي با يکديگر طراحي شده‌اند و تمامي آن‌ها در سال جاري از اولويت برخوردار بوده و عدم اجراي هر يک از اين گام‌ها و يا بسته‌هاي اجرايي منجر به اجراي ناقص فاز اول برنامه اصلاحي و در نتيجه فراهم شدن زمينه اصلاح بنيادين در نظام بانکي خواهد بود.