معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را تحت عنوان «اقتصاد ایران؛ وضعیت فعلی، راه پیش رو و نقش مجلس شورای اسلامی» در صحن علنی قرائت کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد قاسمی معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 خرداد) مجلس شورای اسلامی گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اقتصاد ایران؛ وضعیت فعلی، راه پیش رو و نقش مجلس شورای اسلامی» را قرائت کرد.

وی در تشریح گزارش فوق گفت: این گزارش در 3 بخش و بر اساس وضعیت اقتصاد کشور تهیه شده که در سطح اول به وضعیت اقتصادی کشور که از طریق بررسی روند و مقدار متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، توزیع درآمد و وضعیت صادرات و واردات (متغییرهای کلان اقتصادی) مشخص است، اشاره شده که این امر ناشی از سیاست های پولی و مالی هر کشور است.

وی افزود: از همین رو در سطح دوم، وضعیت و  روند متغییرهای کلان اقتصادی که حاصل مجموعه ای از اقدامات دولت و بانک مرکزی در تعامل با دنیای خارج است، به شکل سیاست های مالی، سیاست های پولی و سیاست تجاری اعمال شده است.

قاسمی سطح سوم را سیاست های پولی و مالی و تجاری حاصل از ساختارها، قوانین و مقرراتی دانست که در طول سال شکل گرفته است.

نرخ رشد اقتصادی، پرنوسان است و وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش مذکور گفت: به رغم همه تلاش‌هایی که در کشور انجام شده و هرکدام سعی کردند مجموعه‌ای از نوآوری‌های مدیریتی را برای اداره کشور معرفی کنند اما در هر حال نرخ رشد اقتصادی کشور به نسبت منابع صرف‌شده به نسبت سایر کشورها قابل توجه نیست و هم وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و البته بسیار هم پرنوسان بوده است.

وی افزود: متاسفانه علی‌رغم اینکه یک رشد 4 تا 5 درصدی داشتیم اما این رشد اقتصادی چندان موجب اشتغال‌زایی نشده، بنابراین رشد اقتصادی در کشور بین 4 ، 5  درصد وجود داشته اما این رشد پرنوسان، به شدت وابسته به نفت و عمدتا موجب ایجاد اشتغال نشده است.

شش و نیم میلیون نفر بیکار یا دارای اشتغال ناقص

قاسمی ادامه داد: بر همین اساس حدود شش و نیم میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شدند و به خارج از بازار کار رفتند، همچنین اگرچه رشد اقتصادی وجود داشته است اما همه مردم از مواهب این رشد برخوردار نشدند.

نوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تورم شدید ایجاد کرد

وی تصریح کرد: پس از توزیع نقدی یارانه‌ها برای مدت دو سال، ضریب جینی کاهش پیدا کرد یعنی برابری بیشتر شد ولی بلافاصله پس از تورم‌های شدید هم در اثر نوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها و نوع تامین مالی آن و هم نوع استقراضی که برای تامین منابع از بانک مرکزی انجام شد عملا این شاخص ضریب جینی مجددا در سال 93 به همان چیزی که در سال 89 بوده برگشته است.

توزیع ناعادلانه درآمد میان استان‌ها

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توزیع ناعادلانه درآمد در بین استان‌ها را یادآور شد و گفت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته در طول 12 سال اخیر توزیع درآمد بین استان‌ها متناسب نشده و فاصله درآمد استان‌ها افزایش پیدا کرده است.

قاسمی در ادامه گزارش مذکور یادآور شد: در سال 94 برای اولین بار با یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری سال به پایان برده شده که این امر ناشی از کاهش شدید واردات و افزایش نسبی صادرات غیرنفتی است.

بیش از 50درصد منابع دولت از نفت تامین شده، 37درصد از مالیات‌ها

وی ویژگی‌های عمده سیاست‌ مالی یک کشور را نشان دادن مجموعه منابع و مصارف دولتی در قالب بودجه سالانه اعلام کرد و با انتقاد از وابستگی منابع دولت به منابع نفتی، گفت: از سال 57 تا 94 همواره بیش از 50 درصد منابع دولت از نفت تامین شده است و به طور متوسط تنها 37 درصد حاصل از مالیات‌ها است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول زمان به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری کشور سهم این هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا کرده و این موضوع به قیمت کاهش اعتبارات عمرانی کشور بوده است که همه در مورد این مسئله حساسیت دارند.

دولت، خودش تورم ایجاد کرده است

قاسمی یادآور شد: در طول دوران مذکور به دلیل تورم‌هایی که ایجاد شده دولت، هم خودش تورم ایجاد کرده و هم خودش اولین متضرر از تورمی است که ایجاد کرده؛ به این معنا که قیمت‌های ثابت هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و این از طرفی دیگر جای نگرانی دارد برای اینکه برای ادامه ماموریت‌های دولت مخاطره‌آمیز خواهد بود.

دولت ابزاری برای بهبود اوضاع اقتصادی ندارد

وی ویژگی دیگر سیاست‌های مالی در ایران در طول سال‌های 82 تا 92 مجموعه بی‌انضباطی‌ مالی و پولی به شکل انبوه بدهی های دولت دانست و گفت: ویژگی دیگر انبوه تعهداتی است که درباره طرح‌های عمرانی نیمه تمام  است، مسائل مذکور نشان می‌دهد دولت در وضعیت فعلی ابزار سیاست مالی موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی در اختیار ندارد.

اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، توان مالی دولت را کاهش داد

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هدفمند کردن یارانه‌ها را یکی از اقدامات در طول دهه اخیر در برابر افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی دانست و گفت: از اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش کسری بودجه دولت بود اما طبق بررسی‌ها نوع اجرا نه تنها سبب محقق نشدن هدف شد بلکه بار جدیدی را بر بودجه دولت تحمیل کرد، متاسفانه دوبرابر آنچه که باید صرف پروژه‌های عمرانی عمرانی می‌شد به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شد که این امر توان مالی دولت را کاهش داد.

قاسمی افزود: طبق گزارش مذکور در حوزه سیاست سیاسی مالی و پولی و ارزی، تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی و ارزی است، بودجه در ایران تنها عمل به سیاست‌های مالی نیست بلکه هم‌زمان در خصوص سیاست ارزی کشور و پولی هم باید تصمیم‌گیری شود، این عوامل آسیب جدی به اقتصاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی خواهد زد.

نظام بانکی نمی‌تواند به تولید، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند

وی ماسئل نظام بانکی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی را یادآور شد و گفت: نظام بانکی امروزه با انبوهی از مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول و حجم عظیمی از نقدینگی کشور مواجه است لذا نمی‌تواند در خدمت تولید، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی باشد.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به حوزه سیاست تجاری اشاره کرد و گفت: علی‌رغم وجود اسناد بالا‌دستی مانند برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه سیاست صنعتی مشخصی در طول سال‌های اخیر تدوین نشده است تا حمایت از صنایع نیز تعیین شود، همچنین عدم تناسب بین سیاست ارزی متناسب با سیاست تجاری بخش خصوصی نمی‌تواند تنها با تشویق‌های محدودی تحت عنوان جایزه صادراتی یا توسعه صادرات، هدف توسعه صادرات را محقق کند.

فضای کسب و کار مساعد نیست/ قوای سه گانه موثر هستند

قاسمی زمینه‌های ساختاری ونهادی که سیاست‌ها در آن شکل می‌گیرد را فصل دیگری از این گزارش دانست و گفت: فضای کسب و کار محل تلاقی سیاست، اقتصاد و حوزه قضایی در کشور است؛ بدین معنی که با یک فضای کسب و کار نامساعد نمی‌توان وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید. فضای کسب و کار تنها دست قوه مجریه نیست بلکه به میزان تاثیر قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه نیز موثر هستند.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: براساس شاخص‌های بین‌المللی و شاخص ویژه مرکز پژوهش‌ها که فضای کسب و کار را به صورت فصلی رصد می‌کند، فضای کسب و کار موجود به رغم همه تلاش‌ها مساعد نیست، برای این منظور نباید تنها در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نیز متمرکز شد بلکه باید در بین 700 قانونی که به حوزه اقتصاد مربوط است، دنبال راهکار بود.

وی ضمن بیان اینکه کار نکردن مجموعه‌ای از قوانین به این دلیل بوده که عملا کارکرد نهادهایی مانند وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متناسب با شرایط پویا و متحول داخلی و خارجی نبوده است، گفت: به هر دلیل در حوزه سیاست و اقتصاد طیف وسیعی از نظرات و اختلاف نظرهاست که در عرصه سیاست‌گذاری‌ها شفاف و مشخص نشده است.

قاسمی افزود: ثبات قوانین، شفافیت قوانین و بی طرفی قوانین نیازمند بهبود است، در حوزه نظام قضایی نیز دسترسی به مجموعه‌ای از خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی از خلاهای جدی موجود است.

شش شوک عظیم در حوزه اقتصاد/ هر کدام می‌توانست اقتصاد یک کشور را از پا درآورد

وی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصادی، گفت: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی دو مسیر را پیش رو دارد که نخست تداوم مسیر قبلی است و بعد از آن اصلاح مدیریت بخش عمومی است. کارکرد ده سال اخیر تحت شش شوک عظیمی قرار گرفته که هر کدام می‌تواند اقتصاد یک کشور را از پا درآورد اما خوشبختانه منابع عظیم مادی و انسانی کشور ظرفیت را داشته که به هر ترتیب مانع ایجاد بحران در کشور شده است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، شش شوک را بی‌انضباطی پولی و مالی در پی افزایش درآمدهای نفتی و تزریق بی‌مهابای آن به اقتصاد، افزایش 5،5 برابری قیمت حامل‌های انرژی، تحریم‌های اقتصادی، افزایش سه برابری قیمت ارز، آثار ناشی از بحران اقتصادی بین‌المللی 2008 همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در دو سال اخیر دانست.

طی مسیر قبلی در حوزه اقتصاد نتیجه بخش نیست

قاسمی نتیجه شش شوک را نامساعدی کارکرد اقتصاد نسبت به سه دهه گذشته دانست و گفت: این شش شوک ابزار سیاست‌گذاری را در کشور محدود کرده است، در حقیقت طی مسیر قبلی با این فرض که ماهیت مسائل ملی از مسائل محلی مجزاست و برای رفع نابرابری‌های منطقه باید به دنبال تعریف طرح‌های عمرانی جدید باید رفت یا اعتبارات برای همه طرح‌های نیمه تمام جذب کرد یا راهکارهایی که در کوتاه مدت مشکلات را کاهش می‌دهد اتخاذ شود، نتیجه بخش نیست و با توجه به بحران های زیست محیطی امکان‌پذیر هم نخواهد بود.

راهکارهای ایجاد انضباط پولی در کشور؛ از تقویت بانک مرکزی تا اصلاح قانون بانکداری بدون ربا

وی اصلاح تدریجی مدیریت بخش عمومی را مسیر دوم دانست و گفت: در این مسیر تقویت استقلال بانک مرکزی، ساماندهی موسسات پولی و مالی غیرمجاز، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، استقرار حاکمیتی در بانک‌ها مبتنی بر استانداردهای بین المللی موجب برقراری انضباط پولی خواهد شد که به ویژه از حیث بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در حوزه مالی بندهای 12،16، 17 و 18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تاکید کرده که هدف عمده تقویت عملکرد باشد بدین معنا که مرز بین بخش عمومی و خصوصی که حال حاضر روشن نیست، مشخص شود و نحوه ورود منابع حاصل از نفت به بوجه تغییر کرده و نظام مالیاتی اصلاح شود؛ مدیریت دارایی‌ها و بدهی های دولت هم تقویت، طرح‌های عمرانی ساماندهی و منابع ومصارف دولت شفاف سازی شود.

مبارزه با فساد از طریق بهبود کیفیت قانون‌گذاری، محقق خواهد شد

وی یادآور شد: در حوزه اصلاح نظام مدیریتی کشور که موضوع بند 3 و 6 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، بازآفرینی دولت و اصلاح ساختار تقسیم کار در دولت، تمرکز دادن وزارتخانه‌ها، ساماندهی نظام پرداخت و طراحی نظام انتخاب و انتصاب برای مناصب غیرسیاسی باید مورد توجه قرار گیرد.

قاسمی مبارزه با فساد را موضوع مورد تاکید در بند 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: مبارزه با فساد از طریق بهبود کیفیت قانون‌گذاری، رویه‌ها و ساختارها و نظارت موثر محقق خواهد شد.

لزوم پرهیز از برخورد مسامحه آمیز با طرح‌ها و لوایح که اسناد و پشتیبان کافی ندارد

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: اهمیت دادن به نتایج پژوهش‌های نظری و کاربردی در تمامی حوزه‌ها به ویژه در حوزه قانون‌گذاری و دادن رای به طرح‌ها ولوایح شرط موفقیت‌آمیز و موثر است، بنابراین تقاضا داریم تا از برخورد مسامحه آمیز با طرح‌ها و لوایح که اسناد و پشتیبان کافی ندارد پرهیز شود.

دکتر لاریجانی در پایان گزارش ایراد شده از سوی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: گزارش اولیه خوبی و تصویر کلانی از اقتصاد کشور در چند بخش ارائه شد که به طور یقین به بحث بیشتری نیاز دارد که در جلسات بعدی با مشارکت نمایندگان ادامه و تکمیل خواهیم کرد./