وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با کاهش نرخ سود بانکی و اقدامات جدید در رابطه با برخورد با موسسات مالی غیرمجاز خبر داد.

علی طیب‌نیا در حاشیه اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مصوبه قبلی که شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود داشت و در گذشته به خوبی اجرایی نمی‌شد با نظارت‌های جدی‌تری که صورت گرفته در حال حاضر در حد مطلوبی اجرا می‌شود و فکر می‌کنم شرایطی فراهم می شود که ما شاهد کاهش نرخ سود در بازار هم باشیم تا انشا‌الله تصمیمات لازم را بتوانیم در این زمینه بگیریم.

وی با اشاره به زمینه‌های سرمایه‌گذاری پس از برجام گفت: بانک‌ها هیچ وقت رقیب سرمایه‌گذاری نیستند و اقدام به جمع‌آوری منابع مردم و پس‌اندازهای آنها می‌کنند و به فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری تسهیلات می‌دهند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: طبیعی است کماکان نرخ سود سپرده در سیستم بانکی ما از نرخ تورم بالاتر است، بنابراین کسی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کند منفعت خوبی از این طریق به دست می‌آورد و در عین حال ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌های مجاز و موسسات مالی مجاز هم ریسک قابل توجهی نیست، بنابراین کماکان سپرده‌گذاری در سیستم بانکی می‌تواند موثر باشد.

طیب‌نیا در عین حال تاکید کرد: بازار سرمایه ما در شرایطی است که در آینده نقش موثر‌تری را در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایفا خواهد کرد و قطعا بازار سرمایه می‌تواند محل مناسبی باشد برای بخش خصوصی که بتوانند در آن حوزه پس‌اندازهای خودشان را به کار بیندازند.

وزیر اقتصاد درباره‌ موسسات مالی غیرمجاز نیز ادامه داد: بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی جدی کرده و البته برخورد موثر با موسسات غیرمجاز مستلزم همکاری همه قوا و نه فقط دولت و بانک مرکزی است.

وی گفت: خوشبختانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع این موسسات مالی غیرمتشکل که متاسفانه تعدادشان هم کم نیست و بعضا در ابعاد خیلی گسترده‌تر در سطح ملی فعالیت می‌کنند مطرح شد و امیدواریم با همکاری نزدیک بین قوه قضاییه، مجلس و سایر نهادهای نظارتی اقدامات بسیار موثر‌تری را در این زمینه انجام دهیم.

طیب‌نیا ادامه داد: البته باید به این موضوع نیز تاکید کنم که این کار پیچیده‌ای بوده و نمی‌توان بی‌احتیاطی کرد و با پشتکار این موضوع پیگیری می‌شود.

حذف قوانین زائد و دست و پاگیر

وی همچنین در اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی که با حضور رییس جمهور برگزار شد، با اشاره به این‌که دولت برنامه اقتصادی جامعی را برای فضای پساتحریم آماده کرده تا به سمت بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه بخش خصوصی حرکت کند، اظهار کرد: جهت‌گیری اصلی ما گسترش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها است.

وی با بیان این‌که رویکرد اصلی دولت به وجود آوردن شرایطی برای بهبود فضای کسب‌وکار است، ادامه داد: در این رابطه رویکرد اصلی ما اصلاح قوانین و برقراری ثبات در فضای اقتصاد کلان با هدف افزایش سهم بخش خصوصی خواهد بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که در حال حاضر بیش از 180 هزار فقره قانون وجود دارد، گفت: این تعداد زیاد که در بین آنها قوانین زائد به چشم می‌خورد موجب شده تا فضای سخت و طولانی را برای بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بخش خصوصی ایجاد کند، بنابراین ما به دنبال حذف قوانین زائد، مخل و دست‌وپاگیر هستیم.

طیب‌نیا همچنین از رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است سخن گفت و افزود: این هدف یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام اجتناب‌ناپذیر است.

وی یادآور شد: برنامه ششم توسعه یک برنامه جامع کاملا عملیاتی است که از سوی دولت آماده و به مجلس تقدیم شد که از سیاست‌های کلی شروع شده و به برنامه‌های عملیاتی برای اجرای اهدافی کاملا دست یافتنی ختم می‌شود.

منبع: ایسنا