صاحب‌نظران شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی را «اجماع داخلی» عنوان کردند. براساس تحلیل‌ها، تنگنای مالی ناشی از مشکلات انباشته‌شده بانکی، بزرگ‌ترین مساله کشور پس از مذاکرات هسته‌ای است و تعویق رسیدگی به آن، به بزرگ شدن ابعاد بحران در آینده خواهد انجامید. طبق این تحلیل‌ها، به دلیل تزریق بالای نقدینگی در سال‌های گذشته، از سال 1390 حبابی در ارزش‌های دارایی‌ها مثل مسکن و سهم ایجاد شد و هم‌اکنون، این حباب به دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها منتقل شده است.

صاحب‌نظران اقتصادی با شرکت در میزگردی، شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی در فضای بعد از برجام را «ایجاد اجماع در داخل کشور بر سر اصلاحات اقتصادی» عنوان کردند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ریشه‌های مساله تنگنای مالی و کمبود تقاضا مشخص است و راه‌حل‌های لازم نیز در مطالعات انجام شده تعیین شده است، با اشاره به تجربه جهانی اجرای این راه‌حل‌ها را نیازمند منابع مالی نسبتا قابل توجهی خواند و محل تامین این منابع را مبهم دانست. در این میزگرد، احمد دوست‌حسینی به نقد و بررسی بندهایی از بسته دولت برای خروج از رکود پرداخت و نسبت به تبعات بندهایی مثل «افزایش تعرفه برای کالاهای غیرقابل قاچاق» و اعمال آن روی قیمت خودرو، ابراز نگرانی کرد. عبده‌تبریزی نیز با تاکید بر علت بودن وضعیت «نرخ‌های بالای سود بانکی» و اثر آن بر سایر مشکلات، از چند راه‌حل جایگزین برای مقابله با معضل بانکی کشور سخن گفت و بر ضرورت تفکیک بانک‌های بد از بانک‌های خوب و نیز، مداخله قوه‌قضائیه در مطالبات غیرجاری تاکید کرد.

نکاتی از بسته خروج از رکود

در ابتدای این میزگرد که از سوی نشریه «آینده‌نگر» برگزار شد، مسعود نیلی به برخی از سوءتفاهم‌هایی پرداخت که نسبت به مقاله توضیحی وی درخصوص بسته شکل گرفت. به گفته او، یکی از خبرگزاری‌ها در تیتر خود، دست به تحریف مقاله زد و این بخش از مقاله را که می‌گفت «با اتفاق‌های سال‌های 1391 و 1392 درآمد سرانه کاهش زیادی یافت و رسیدن به درآمد سرانه سال 1390، تا سال 1397 زمان می‌برد» به این شکل تعبیر کرد که «رکود تا سال 1397 ادامه دارد». همچنین با اشاره به تشبیه صورت گرفته درخصوص این بسته و استفاده از تعبیر مُسکن برای آن، این امر را در تضاد با ادامه کارکرد بسته تا سال 1397 خواند. در ادامه احمد دوست‌حسینی به دو نکته مندرج در بسته درخصوص تبیین وضعیت موجود اشاره کرد که در گذشته مطرح نشده بود. بر این اساس، در شرایطی که اقتصاد در سال 1393 در حال خروج از رکود بود، فشار افت قیمت نفت و افت تقاضا باعث دشواری بازیابی اقتصاد شد. بخشی از افت تقاضا، به‌دلیل کاهش تقاضای دولتی در نتیجه کاهش قیمت نفت بود و بخشی نیز، به افت تقاضای خصوصی به‌دلیل وضعیت اقتصادی خانوار و همچنین دوران انتظار ناشی از مذاکرات هسته‌ای مربوط می‌شد.

ابعاد انتظاری و واقعی کاهش تقاضا

دوست‌حسینی در توضیح دلایل «کاهش تقاضای بنگاه‌ها برای خرید مواد اولیه و انعکاس آن در واردات» به این موضوع اشاره کرد که در شرایط فعلی امکان گشایش اعتبار و خرید مواد اولیه با ریسک کمتر و اعتبار بیشتر فراهم شده است و به همین دلیل، بنگاه‌ها دست نگه داشته‌اند تا موجودی انبار خود را مصرف کنند و با شرایط جدید به خرید مواد اولیه بپردازند. او به برآوردهایی اشاره کرد که می‌گوید بر اثر محدودیت‌ها هزینه مبادلات خارجی حدود 30 درصد افزایش یافت و انتظار کاهش هزینه در این بخش وجود دارد. همچنین، قیمت کالاهای خارجی نیز به خاطر رکود در دنیا کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل معمولا دست نگه داشته می‌شود تا با قیمت کمتری کالا خریداری کنند. به گفته او، برای تحلیل بهتر باید موجودی انبارها چه در بخش مواد اولیه و چه در بخش کالای نهایی، مورد بررسی قرار بگیرد. درخصوص این مساله، عبده تبریزی به افزایش 30 درصدی موجودی انبار شرکت‌های بورسی اشاره کرد و نیلی به گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره کرد که بر اساس آن، نسبت موجودی انبار به تولید بنگاه‌ها (از جمله تولیدکنندگان کالای واسطه‌ای و کالای مصرفی) به بیشترین سطح 5 سال اخیر رسیده است. وی سپس به نقل از بسته، به برخی از مولفه‌های کاهش تقاضا -چه داخلی و چه خارجی- اشاره کرد و این مسائل را موجب ایجاد «تنگنای مالی» در کشور دانست.

ضرورت کاهش نرخ سود

عبده تبریزی با بیان اینکه «کاهش نرخ سود بانکی برای خروج از رکود ضروری است»، اضافه کرد که «حتی بدون کاهش نرخ سود امکان کاهش نرخ تورم هم وجود ندارد». به گفته او، در حال حاضر شرایط عادی نیست و نمی‌توان منتظر بازار ماند تا بازار نرخ سود را تنظیم کند و با توجه به شرایط دشوار بانک‌ها و افت ارزش دارایی آنها، فشار به بانک‌ها نیز ممکن نیست. همچنین حساب بانک‌ها ۴۳ درصد نسبت به گذشته قرمز شده است و بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارتر شده‌اند.

ولی به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، تنگنای مالی ایجاد شده در اقتصاد، تقاضا برای پول را در شبکه بانکی افزایش داده و مانع کاهش نرخ سود بانکی شده است. به همین دلیل هزینه تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی بالاست و حتی خانوارها هم برای خرید کالاهای بادوام به‌سختی به تسهیلات بانکی حتی با نرخ سود بالا دسترسی دارند. وی سپس به کاهش نرخ بازار بین بانکی از 30 درصد به 29 درصد اشاره کرد و آن را ناکافی دانست. نیلی در بخش دیگری از اظهارات خود، به سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد و با بیان اینکه «سپرده قانونی دیگر تقریبا در دنیا وجود ندارد و دارای موضوعیت نیست»، تداوم آن در ایران را ناشی از «تورم» و «مشکلات عملکرد بانک‌ها» دانست.

افزایش تعرفه برای کالاهای غیرقابل قاچاق؟

در ادامه میزگرد، یکی از بندهای بسته خروج از رکود درخصوص افزایش تعرفه برای «کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه در داخل» مورد بحث قرار گرفت. احمد دوست‌حسینی با ابراز نگرانی نسبت به تبعات این بخش از بسته، توضیح داد که کالاهای غیرقابل قاچاق دو دسته هستند که دسته اول «کالاهای غیرقابل مبادله» مثل سیمان، گچ و آجر است و یک دسته هم خودرو است که به‌دلیل شماره‌گذاری، امکان مبادله با خارج را ندارد و کالای دیگری را نمی‌توان کنار خودرو در این دسته قرار داد. وی با بیان اینکه تنها مخاطب این بند خودرو است، ابراز نگرانی کرد که از این بند، افزایش تعرفه خودرو مورد نظر باشد. درخصوص این موضوع، عبده تبریزی گفت دیگر گنجایشی برای افزایش تعرفه واردات خودرو وجود ندارد و نتیجه گرفت که عملا از این بند نتیجه‌ای برای خروج از رکود گرفته نمی‌شود. هر چند نیلی توضیح داد که منظور از این بند خودرو نیست و قصدی وجود ندارد که تعرفه خودرو بالا برود.

ربط صرفه‌جویی انرژی با تحریک تقاضا

توجه بسته به راهکارهای اصلاح مصرف انرژی، بحث دیگری بود که مطرح شد و عبده تبریزی ارتباط صرفه‌جویی انرژی با تحریک تقاضا را مورد پرسش قرار داد و بی‌ارتباط خواند. وی به چارچوب طرح‌های قبلی مانند آنچه قرار بود وزارت نفت به‌عنوان مابه‌التفاوت صرفه‌جویی انرژی پرداخت کند و آنها را دارای موضوعیت دانست، ولی نسبت به سرنوشت چنین طرح‌هایی که قبلا مطرح شده بود، اظهار بی‌اطلاعی کرد. درخصوص این مسائل، نیلی توضیح داد که منظور از طرح‌های اصلاح مصرف انرژی در بسته، فقط طرح‌هایی است که تحریک تقاضا را به دنبال دارد. به‌عنوان نمونه اگر دولت اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومی مثل نوسازی تاکسی‌ها ‌را در دستور کار قرار دهد، عملا طرحی برای تحریک تقاضا محسوب می‌شود. به گفته نیلی، مبلغ مورد نیاز برای این طرح و همچنین، مابه‌التفاوت مورد نیاز وزارت نفت (بند «ق» بسته قبلی خروج از رکود) به‌دلیل نداشتن منابع تامین نشد و در حال حاضر، قرار است از کل 7.5 هزار میلیارد تومان هزینه دولت برای خروج از رکود در طرح جدید، حدود 300 تا 500 میلیارد تومان برای طرح‌های صرفه‌جویی انرژی صرف شود. نیلی افزود طرح‌های مورد نظر وزارت نفت، برای دوره کوتاه‌مدت نیست و در این شرایط، طرح‌هایی مثل نوسازی تاکسیرانی یا وام شخصی خرید خودرو را نیز می‌توان به‌عنوان صرفه‌جویی در مصرف انرژی مد نظر قرار داد.

تحریک تقاضای خارجی برای خدمات ایرانی

درخصوص تاکید بسته بر حمایت موثر از صادرات خدمات فنی و مهندسی و بی‌ارتباط بودن این مساله با «نبود تقاضا برای کالای داخلی» و همچنین «بی‌توجهی به صادرات دیگر خدمات»، نیلی توضیح داد که صادرات هم بخشی از تقاضا است و این مساله را باید در سرفصل تقاضای خارجی دید که به تقویت پیمانکاران داخلی می‌انجامد. به گفته او، کالاهای دارای مشکل فروش در بند یک بسته مورد توجه قرار گرفته‌اند و در بندهای دیگر، به بخش خدمات اشاره شده است. نیلی توضیح داد که ظرفیت پیمانکاری کشور بزرگ است، اما این ظرفیت در حال نابود شدن است و فرصت بازار عراق برای فعالیت پیمانکاران ایرانی نیز با مشکلاتی مواجه شده است. وی در توضیح مبلغ 200 میلیارد تومانی دولت برای حمایت از صادرات مهندسی، توضیح داد که پیمانکاران برای شرکت در مناقصه‌های کشورهای دیگر باید ضمانت‌نامه می‌گذاشتند که به‌دلیل شرایط تحریم ممکن نبود و تامین منابع آن از سوی بانک مرکزی هم اشتباه بود. در نتیجه، قرار شد تامین این منابع به دولت سپرده شود و بندی که در بسته گنجانده شده هم ناظر به همین حمایت‌هاست.

جایگزینی پس‌انداز با مصرف به‌دلیل نرخ سود

در ادامه میزگرد، عبده تبریزی به اثرگذاری نرخ‌های سود بانکی به کمبود تقاضا و تنگنای مالی پرداخت و این موضوع را مساله مهمی خواند که به آن توجه کمی می‌شود. وی با اشاره به کم‌سابقه بودن «مشکل تقاضا» در ایران، از لزوم سیاست‌گذاری بر مبنای تشویق مردم به مصرف به جای پس‌انداز گفت و بخش مهمی از مشکل تقاضا را نیز ناشی از نرخ‌های بالای سود بانکی دانست که اجازه تبدیل پس‌انداز به مصرف را نمی‌دهند. به گفته او، سطح فعلی نرخ‌های سود حاصل یک عدم تعادل است و قانون فیشر که می‌گوید باید نرخ بهره با نرخ تورم بخواند، دیگر در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد؛ چراکه عوامل دیگری درگیر است. به گفته او، تفاوت نرخ سود بانکی با نرخ تورم نقطه به نقطه، ناشی از «تنگنای مالی» و «کمبود تقاضا» نیست و از وضعیت بد نهادهای مالی ایران –یعنی بانک‌ها- ناشی می‌شود. این متخصص حوزه مالی، توضیح داد که در این شرایط توصیه به بانک‌ها این است که تنها وضعیت موجود را ادامه دهند و در اگر بانک‌ها پولی به دست بیاورند آن را فقط به ذخایرشان اضافه ‌کنند. در حالی که برای خروج از تنگنای مالی، بانک‌ها باید دارای منابع قابل تزریق باشند و به همین دلیل، اگر دولت و به‌طور کلی نظام نتواند بانک خوب را از بانک بد جدا کند و شرایط را برای حرکت بانک خوب و تولید پول اعتباری مهیا نکند، وضعیت اصلاح نمی‌شود. به گفته او، مساله فقط مربوط به دولت نیست و بخش قابل ملاحظه‌ای هم به قوه‌قضائیه مربوط می‌شود و پرداخت نرخ‌های بالا از سوی موسسات غیرقانونی هم منجر به تخریب رقابت بانکی شده است. به اعتقاد وی، اگر بانک مرکزی به بانک‌ها می‌گفت «از امسال به جای سود تعهدی، سود نقدی را حساب می‌کنیم»، یعنی درآمدها و سودهای محقق شده را به جای پیش‌بینی سود در حساب‌ها بنویسند، این مشکل حل می‌شد. وی حل کلی مسائل بانکی را نیازمند اتخاذ تصمیمات در سطوح بالا دانست و گفت تا برخورد سیستمی با ناکارآمدی و فساد در بخش‌هایی از سیستم بانکی صورت نگیرد، مساله نرخ سود حل نمی‌شود. به گفته وی، جذب سپرده از سوی موسسات فقط برای ادامه حیات است و امکان بازپرداخت آن هم وجود ندارد.

نیاز به منابع برای حل مشکل بانکی

درباره این بحث، نیلی به یکی از مقالات اخیر خود درخصوص این موضوع اشاره کرد و به نقل از آن مقاله گفت: بانک‌های بد و موسسات مالی غیرمجاز در حال حاضر لیدر نرخ در بازار پول هستند و چیزی برای از دست دادن ندارند و تعهدی که ایجاد می‌کنند برایشان مهم نیست. به گفته نیلی، رفتار بانک‌های بد هم شبیه موسسات غیرمجاز است و چند برابر مبالغ سپرده قانونی خود، از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند. نیلی برای رسیدگی به وضعیت موسسات غیرقانونی و بانک‌های بد، به فاصله زیاد به دارایی‌ها و تعهدات این نهادها اشاره کرد و تامین هزینه مورد نیاز برای جبران این فاصله را مساله‌ای دشوار خواند؛ چراکه تامین منابع از سوی بانک مرکزی به معنای تزریق چندبرابری نقدینگی خواهد بود و در مورد نهادی مثل موسسه میزان، کوچک بودن نسبی آن در مقایسه با ابعاد اقتصاد کلان موجب شد اثرات محسوس نباشد. به گفته نیلی، در همایش اقتصاد ایران که سال گذشته برگزار شد، روی این نکته وفاق شکل گرفت که برای حل مشکل مطالبات معوق، باید شرکتی ایجاد شود که مطالبات را خریداری کند و خودش به قیمتی بفروشد. وی اما توضیح داد که اجرای چنین سیاستی به منابع اولیه بزرگی نیاز دارد و در برخی از کشورهای دیگر، حدود 20 درصد GDP برای این کار کنار گذاشته شده است.

چرخه بازتولید نقدینگی دفتری

نیلی سپس با تشریح یکی از بحث‌های اخیر خود درخصوص «نقدینگی دفتری» و «ترازنامه‌های صوری» پرداخت و با بیان اینکه «دارایی بانک‌ها عمدتا طلب از دولت، سرمایه‌گذاری در مسکن یا مطالبات است و از جنس نقدشونده نیست» اشاره کرد که در این شرایط دارایی بانک‌ها تنها از طریق سپرده‌گیری منابع می‌آید که آن هم نرخ سود را بالا نگه می‌دارد و برای پرداخت تسهیلات به تمدید تسهیلات قبلی پرداخته می‌شود. به گفته نیلی، این چرخه منجر به شکل‌گیری «نقدینگی دفتری» و افزایش صوری ترازنامه بانک‌ها شده است و صورت مساله مشخص است؛ اما حل آن نیاز به حداقل 100هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد که از طریق درآمد نفتی یا استقراض خارجی قابل تامین نیست. نیلی این مشکل را «مهم‌ترین مساله در اقتصاد ایران دانست» و در توضیح اهمیت آن گفت: «وقتی مشکل بانک‌ها حل نشود و نرخ سود بانکی بالا باشد، تمام مسائل دیگر اقتصاد حل‌نشده می‌ماند.» به گفته نیلی، شورای پول و اعتبار هم جلسه بگذارد و دستور دهد این مساله حل نمی‌شود. مساله مطالبات معوق و موسسات مالی نیز باید بیرون قوه‌قضائیه بین بانک و مشتری حل شود.

هزینه‌های بزرگ تعویق مشکلات

درخصوص بحث نیلی،‌ عبده تبریزی کسری نظام بانکی را فقط ناشی از «فساد» ندانست و گفت به‌دلیل عدم خلق دارایی جدید در سال‌های گذشته، بخشی از نقدینگی که اضافه می‌شد به حباب قیمت دارایی‌های موجود مثل مسکن و سهام تبدیل می‌شد و این حباب در حال خالی شدن است. به گفته او، بورس 45 درصد این حباب را تخلیه کرده است و بازار ساختمان هم با قیمت‌های ثابت بین 45 تا 55 درصد حباب خود را تخلیه کرده است. عبده سپس توضیح داد که این حباب در بانک‌ها نیز انعکاس پیدا کرده و دارایی‌هایشان افت کرده است. به گفته او، با ادامه نرخ‌های فعلی این مساله هم بزرگ‌تر می‌شود و باید در حال حاضر، بانک‌های خوب و بد را از هم تفکیک کرد و چند بانک بد را می‌توان به بانک خوب منتقل کرد تا فعالیت‌ها اصلاح شود. وی اضافه کرد:‌ «ما باید ابعاد این موضوع را برای نظام بگوییم تا مشخص شود که با چه بحرانی مواجه هستیم» و سپس با اشاره به تجارب جهانی مثل اندونزی (95 درصد افت دارایی)، به وجود راه‌حل‌های آزموده شده برای این مساله و ضرورت رسیدگی به آن سخن گفت.

بزرگ‌ترین مشکل بعد از مذاکرات هسته‌ای

در پاسخ به این مسائل، نیلی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در سال گذشته، راه‌حل را نیازمند «وجود منابع» دانست و توضیح داد که محل تامین این منابع نامشخص است. وی مساله «شیوع» را نیز مهم دانست و گفت با ادغام بانک‌ها هم ممکن است مشکل بانک‌ بد به بانک خوب سرایت کند. وی با تایید بر اینکه حباب اقتصاد خالی شده و به بانک وارد شده است،‌ اعلام کرد که «بعد از مذاکرات هسته‌ای مهم‌ترین مساله‌ای که در کشور داریم مساله بانک‌هاست و اگر شریان خون‌رسانی اقتصاد قطع شود، کاری نمی‌توان کرد» مجددا تاکید کرد که هنوز راه‌حل کاملی برای تامین منابع مورد نیاز، یافته نشده است. نیلی سپس در پاسخ به پرسشی درخصوص چگونگی رسیدگی به مشکلات ساختاری اقتصاد مثل یارانه انرژی توضیح داد که درمان مشکلات اساسی، نیاز به شکل‌گیری اجماع در داخل دارد؛ چراکه فشار سیاسی زیادی به دولت وارد می‌کند و حتی رسانه‌های ملی هم در ایجاد فشار علیه دولت مشارکت می‌کنند. او با تاکید بر اینکه هر اصلاحی در اقتصاد عوارض دارد، بزرگ‌نمایی این عوارض را مانع از اجرای راه‌حل خواند. به گفته او، اجرای اصلاحات اقتصادی بعد از برجام نیاز به گفتمان‌سازی و اجماع دارد تا با استفاده از پشتوانه اجتماعی دولتی که توانسته مشکل هسته‌ای را حل کند، سایر درمان‌ها نیز به اجرا گذاشته شود و جلوی بزرگ شدن بحران‌ها در آینده نیز گرفته شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۳۹ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴