نهاوندیان: فرصت گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر و برداشته شدن دیوارهای تحریم‌های ظالمانه به شکل عزتمندانه‌ای ما را به صحنه‌ جدیدی با مشخصه‌های تازه‌ای در بررسی پتانسیل اقتصاد ایران منتقل می‌کند
    سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا یکی از نکات مورد تأکید ماست که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است
   کاهش نرخ تورم از 40 به 13 درصد حرکت اعجاب‌آوری بود. دیگر در بازار ارز از التهاب‌های سوزانده گذر کرده‌ایم  و با اطمینان می توان گفت سیاست‌های ایجاد آرامش در بازارها ادامه می‌یابد
    ترکان : اقتصاد ایران توانایی سرمایه گذاری 750 میلیارد دلاری از طریق سرمایه گذاری‌های دولتی، سرمایه گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه‌های فعلی را دارد. در این برنامه  نیازمند 250 میلیارد دلار سرمایه از خارج کشور هستیم
    خزاعی با گلایه از اینکه سرمایه گذاران داخلی در کشور به حال خود رها شده‌اند، گفت: تنها یک سازمان به نام سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد و ما باید حمایت هایمان  را از سرمایه گذار داخلی نیز انجام دهیم

روزگذشته کنفرانس تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم با حضور مقام‌های ارشد دولت که در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی فعال هستند، برگزارشد تا پس از لغو کامل تحریم‌ها و ورود اقتصاد ایران به مرحله پساتحریم، نقشه راه تأمین مالی از طریق بازارهای خارجی ترسیم شود.
به گزارش خبرنگار «ایران» در این کنفرانس که در دانشگاه شهید بهشتی برگزارشد، محمد نهاوندیان رئیس دفتررئیس جمهوری، اکبرترکان مشاورعالی رئیس جمهوری ودبیر شورای عالی مناطق آزاد، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی موانع و برنامه‌های خود را برای فراهم کردن بستر جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام کردند.
در پساتحریم به برنامه‌ریزی عالمانه برای رشد پایدار نیاز داریم
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: در دوران پسا تحریم به یک برنامه‌ریزی عالمانه‌ برای دستیابی به رشد پایدار نیازمندیم.محمد نهاوندیان طی سخنانی در کنفرانس تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم، اظهار کرد:‌ هر کسی که تحولات اقتصاد ایران را دنبال می‌کند در این عقیده شریک است که با حصول برجام فصل جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است.
وی افزود: فرصت گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر و برداشته شدن دیوارهای تحریم‌های ظالمانه به شکل عزتمندانه‌ای ما را به صحنه‌ جدیدی با مشخصه‌های تازه‌ای در بررسی پتانسیل اقتصاد ایران منتقل می‌کند. البته استفاده از این فرصت جدید خود چالش جدیدی است. زیرا صرف اینکه موانع برداشته شده و راه‌ها گشوده شود برای رسیدن به مقصد کافی نیست بلکه به تلاش‌های عالمانه‌ای نیاز است تا این فرصت به رشد پایداری تبدیل شود.نهاوندیان با اشاره به اینکه ایران برای آینده خود برنامه‌ و اهداف روشنی دارد، افزود:‌ دستیابی به رشد 8 درصدی در سند چشم انداز 20 ساله پیش‌بینی شده بود که پس از گذشت 10 سال از این سند محقق نشد. این بار ما عزم جدی داریم که با یک برنامه ریزی عالمانه و ملاحظه قاعده‌های یک حرکت رقابتی به این رشد دست پیدا کنیم. البته دستیابی به این رشد شاید 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داشته باشد.وی ادامه داد: اگر چه نرخ پس انداز در اقتصاد ایران رقم قابل قبولی است، اما بخشی از این سرمایه مورد نیاز را باید با استفاده از منابع تأمین مالی خارج از کشور کسب کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:‌ یک علت مهم در ضرورت استفاده از بازارهای خارجی، تضمین بازارهای صادراتی است. تجربه چین نشان داد که برای کسب سهم قابل اطمینان در بازارهای صادراتی، سرمایه گذاران را از خود آن بازار باید شریک کرد. بنابراین سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا یکی از نکات مورد تأکید ماست که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است.
وی با بیان اینکه ما در گذشته نقاط روشن و تاریک داشته‌ایم، گفت: یک نقطه روشن در مناسبات مالی ایران با بازارهای جهانی، امانت داری ایران بوده است. ایران در مقاطعی در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده است اما همواره تا سنت آخر بدهی‌های خود را پرداخت کرده است. این گذشته می‌تواند سرمایه خوبی برای آینده باشد. البته اقتصاد ایران متناسب با وزن و حجم خود از بازارها و سرمایه‌های جهانی استفاده نکرده است که نوسان در فضای حقوقی و سیاست‌های اقتصادی عامل این امر بوده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطر نشان کرد:‌ در دوره‌هایی تغییر سیاست‌ها به صورت مکرر و متناقض انجام می‌شد و یک حالت ابهام نسبت به فضای حقوقی کار اقتصادی در ایران به وجود آمد. ثبات نداشتن در شاخص‌های اقتصاد کلان بخوبی جلوه‌گر این بی‌ثباتی بوده است. نهاوندیان با بیان اینکه کاهش نرخ تورم از 40 به 13 درصد حرکت اعجاب‌آوری بود، تصریح کرد:‌ در بازار ارز دیگر از التهاب‌های سوزانده گذر کرده‌ایم و اکنون با اطمینان می‌شود گفت سیاست‌های ایجاد آرامش در بازارها ادامه می‌یابد، البته نه آرامش تحمیلی و ثبات دستوری بلکه آرامشی با اتکا به قواعد بازار و مکانیزم‌های تعادل بخش رقابتی. وی با بیان اینکه رویکرد ما در آینده هر چه رقابتی‌تر کردن اقتصاد است، افزود: در گذشته شکل تعیین نرخ ارز که شبیه تبانی بود موجب شد که مصرف کننده و تولید کننده خدمات را با بهای گران‌تری دریافت کنند. با رقابتی کردن بازار و اتصال دادن سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی جهانی می‌توان این مشکل را حل کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی و دانشگاه‌ها هر کدام برای شناساندن اقتصاد ایران وظیفه دارند، افزود: پرداختن به فضای حقوقی اقتصاد ایران، ثبات بخشی به فضای حقوقی، ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌ها، ایجاد ثبات قابل اتکا در شاخص‌های کلان اقتصاد از وظایف دولت است. ما باید به سمت محیط کسب و کار شفاف، سهل و با خدمات ارزان حرکت کنیم. البته بهبود وضع کسب و کار محقق شده ولی هنوز کافی نیست.
وی همچنین خاطر نشان کرد: از دولت انتظار می‌رود برنامه‌های ترجیحی خود را اعلام کند. ایران از مزیت ترانزیت، معدن، گردشگری، کشاورزی، آب و محیط زیست برخوردار است که این اولویت‌ها در ستاد سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص شده و در برنامه‌ ششم توسعه نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به وظایف بخش خصوصی در شناساندن پتانسیل‌های اقتصاد ایران افزود: بنگاه‌ها باید خود را برای سرمایه پذیری آماده کنند. بنگاه‌ها باید از شفافیت بالایی برخوردار باشند و گزارش‌های اطمینان بخش توجیه اقتصادی برای برنامه‌های خود داشته باشند. دانشگاه‌ها هم باید نیروهای توانا برای ایجاد این بنگاه‌ها تربیت کنند. البته حضور در سازمان‌های بین‌المللی نیز یک وظیفه است و باید از این فرصت برای معرفی اقتصاد ایران استفاده کرد. وی گفت: اگر سرعت آماده‌سازی خود را افزایش دهیم می‌توانیم امیدوار باشیم عصر جدیدی را آغاز کنیم؛ عصری که در آن فارغ‌التحصیل بیکار، محیط زیست ناسالم و اتلاف انرژی نداشته باشیم و هر ایرانی از ایرانی بودن خود ببالد و از ایرانی و مسلمان بودن خود بهره ببرد.
نیاز به هزار میلیارد دلار
سرمایه گذاری  داریم
مشاور عالی رئیس جمهوری با بیان اینکه نخستین و مهمترین حوزه برای جذب سرمایه گذار خارجی حوزه انرژی است، گفت: سالانه معادل فروش یک میلیارد و 800 میلیون بشکه نفت در کشور مصرف می‌شود که این نشانگر هدر رفت انرژی است.
اکبر ترکان افزود: البته در قانون بودجه پیش‌بینی‌های لازم برای سرمایه گذاری در این زمینه شده و امکان برگشت سرمایه و سود از محل صرفه‌جویی انرژی دیده شده است.وی با بیان اینکه در حمل و نقل کشور نیز اتلاف بسیار بزرگی رخ می‌دهد، گفت: نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور بخشی از این اتلاف را جبران می‌کند.
مشاور عالی رئیس جمهوری، شبکه ریلی کشور را نیازمند سرمایه گذاری بزرگ دانست و گفت: سرمایه گذاران خارجی می‌توانند در این حوزه‌ها نیز وارد شوند. وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، افزود: برای دستیابی به این نرخ به صورت مداوم، نیاز به هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هستیم.البته اقتصاد ایران توانایی سرمایه گذاری 750 میلیارد دلاری از طریق سرمایه گذاری‌های دولتی، سرمایه گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه‌های فعلی را دارد.بنابراین ما در این برنامه نیازمند 250 میلیارد دلار سرمایه از خارج کشور هستیم که می‌تواند به صورت سرمایه یا سرمایه گذار خارجی به اقتصاد کشور تزریق شود.
وی با اشاره به بنگاه‌های بخش خصوصی در کشور که می‌خواهند از سرمایه خارجی استفاده کنند، گفت: بخش مهمی از بنگاه‌های ما بیش از اندازه به سیستم بانکی کشور بدهکارند و دارای معوقات هستند، به همین دلیل نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه، برخی از این بنگاه‌ها منابع دریافتی از بانک‌ها را در جای خود مصرف نکرده‌اند، گفت: اینکه چطور بانک‌ها چشم خود را بر این موضوع بسته‌اند و در این باره نظارت نمی‌کنند قابل بررسی است.
تدوین نقشه راه تأمین منابع مالی کشور
معاون وزیر اقتصاد نیز با گلایه از اینکه سرمایه گذاران داخلی در کشور به حال خود رها شده‌اند، گفت: اگر سرمایه گذار داخلی گرفتاری پیدا کند نمی‌داند در خانه چه کسی را باید بزند.
محمد خزاعی، افزود: یک سازمان به نام سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد و ما باید همین حمایت‌ها را از سرمایه گذاران داخلی نیز انجام دهیم.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: مدتی است نقشه راه تأمین منابع مالی کشور در دست اقدام است تا به این دو پرسش مهم پاسخ دهیم که «برای توسعه کشور چقدر و چه نوع منابع مالی نیاز داریم؟»
وی اظهار داشت: در این طرح می‌خواهیم مشخص کنیم از چه نوع سرمایه یا سرمایه گذار خارجی و در کدام طرح‌ها باید استفاده شود؛ به عنوان مثال در برخی طرح‌ها به هیچ وجه نباید دنبال فاینانس باشیم یا در برخی دیگر از طرح‌ها باید از فاینانس استفاده شود؛ یا اینکه در برخی طرح‌ها از روش «BOT» (روش ساخت– بهره برداری– واگذاری) یا در برخی دیگر از طرح‌ها باید از روش «FDI»(سرمایه گذاری خارجی مستقیم) استفاده شود.
وی گفت: همچنین در برخی از طرح‌ها به علت آنکه رقابت به تولید داخلی صدمه می‌زند، به هیچ وجه نباید از سرمایه و سرمایه گذار خارجی استفاده کرد.خزاعی افزود: در همین راستا به همه استانداران و وزیران نامه نگاری کرده و از آنها خواسته ایم نیازهای حوزه جغرافیایی و کاری خود را تهیه، دسته‌بندی و برای ما ارسال کنند تا بتوانیم در ایجاد نقشه راه از آنها استفاده کنیم.
اجرای توافق بانک‌ها در سود بدون مصوبه شورای پول و اعتبار
قائم مقام بانک مرکزی از توافقی در شورای هماهنگی و کانون بانک‌ها برای کاهش نرخ سود و بهره تسهیلات خبر داد و گفت: نرخی که از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد نرخ حداکثری بوده است، بنابراین بانک‌ها می‌توانند به نرخ پایین‌تر از آن توافق کنند که این نرخ از ابتدای آذرماه اعلام می‌شود. این نرخ نیازی به تصویب شورا نداشته و مدیران عامل بانک‌ها با توجه به وضعیت نقدینگی خود این تصمیم را گرفته‌اند.
اکبر کمیجانی در حاشیه کنفرانس تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم، همچنین با طبیعی دانستن نوسان‌های بازار ارز گفت: تورم عامل مهمی در نوسان‌های بازار ارز است که با‌وجود کاهش زیاد نرخ تورم در داخل کشور هنوز ما با شرکای تجاری شکاف تورمی داریم که این امر به نوسان‌های بازار ارز منجر می‌شود، اما در نهایت این بازار است که با توجه به شرایط نرخ را تنظیم می‌کند.وی همچنین اعلام کرد که وام 60 میلیونی مسکن طبق مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در اواخر هفته گذشته ابلاغ شده است.
 

منبع: روزنامه ایران