به گزارش دارایان از دیوان محاسبات کشور، خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان سی و سومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نشست علنی روز سه شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی توسط مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات قرائت شد. این گزارش برای نخستین بار شش ماه زودتر از موعد مقرر قانونی در پایان تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
بر اساس این گزارش، خزانه داری کل کشور صورتحساب عملکرد دولت را از ۱۵ الی ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در دو مرحله به دیوان محاسبات کشور تحویل داده و به استناد جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال ۱۴۰۰ به سال بعد منتقل و مصرف آنها در سال ۱۴۰۱ حسابرسی خواهد شد و همچنین در طول سال ۱۴۰۰ گزارشات دوماهه( ۵ گزارش) تهیه و ارائه شده است.
دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر ۴.۱۱۲ دستگاه‌ اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۷.۱۸۲ گزارش حسابرسی، گزارش‌‌های تلفیقی تعداد ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده را در ۹۷۰ صفحه تهیه و پس از تصویب توسط هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است.
ارائه زود‌هنگام گزارش تفریغ بودجه، سبب شده است که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱، بیش از ۹,۳۰۰ یافته حسابرسی مندرج در این گزارش شش ماه زودتر از سال گذشته، جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شود. همچنین ارائه گزارش های برش های دو ماهه از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منجر به افزایش بیش از ۴۰ درصدی تعداد یافته های مربوط به اقدامات پیشگیرانه (از تعداد ۹۵۷ یافته در سال ۱۳۹۹ به ۱,۳۴۷ یافته در سال ۱۴۰۰) شده است.
یکی دیگر از وجوه تمایز این گزارش نسبت به سنوات قبل، پیوست گزارش های‌ ۲۰ گانه همراه با پیشنهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه با موضوعات «رابطه مالی نفت و دولت»، «ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی»، «آمایش سرزمین و توازن منطقه‏ ای»، «پژوهش و فرهنگ»، « حقوق گمرکی و مالیات»، «حقوق و دستمزد و منابع انسانی»، «تامین ارز ترجیحی»، «بودجه ‏ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و محصولات و خدمات»، «هدفمندسازی یارانه‏ ها»، «تولید و اشتغال»، «عملکرد تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی»، «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «بهداشت، درمان و سلامت»، «سیاست‌های تامین مسکن»، «حوزه آب»، «صنعت برق» و «محیط‌ زیست» به گزارش تفریغ ماده واحده، تبصره ها، بندها و اجزاء قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است.
بر اساس رسیدگی‌های دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳۰ درصد احکام به صورت کامل اجرایی شده، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۴ درصد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ ماهیت بودجه ای و۴۶ درصد ماهیت غیر بودجه ای داشته اند.
از میان ۳۰ مورد تبصره های ماده واحده قانون ۱۴۰۰ که باید برای آن ها آیین نامه اجرایی به تصویب می رسید، ۱۰ مورد در موعد مقرر قانونی، ۱۸ مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و ۲ مورد نیز تصویب نشده است.

این گزارش حاکی است که میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود ۹۳ درصد است. میزان مصارف بودجه کل کشور نیز نسبت به قانون بودجه حدود ۹۳ درصد است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد، منابع اختصاصی حدود ۹۲ درصد و منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت ۷۹.۵ درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود ۹۲ درصد و مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است.
لازم به ذکر است پیش بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، در عمل کسری محقق شده حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است.

گزارش های دو ماهه سال ۱۴۰۰
مالیات و حقوقی گمرکی
هدفمندسازی یارانه ها
کل منابع محقق شده از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود ۳۲۳ هزار میلیارد صرف مصارف پیش بینی شده در تبصره ۱۴ شده( حدود ۹۵ درصد) و مابقی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به عنوان مانده مصرف نشده به حساب هدفمندی سال ۱۴۰۱ منتقل شده است.
در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل ۱۰۷ درصد مبلغ مصوب)، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل ۱۳۱ درصد مبلغ مصوب) و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۵۱۴ درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است

تولید و اشتغال
خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد
در بخش «خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال ۱۴۰۰ هیچ واگذاری صورت نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی به تفکیک نوع واگذاری، نشان می دهد طی دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۰ بالغ بر۲۶۴ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است. در همین بازه زمانی حدود ۵۸ درصد واگذاری ها از طریق بازار بورس انجام شده است که عمده واگذاری سهام شرکت های دولتی را شامل می شود. طی دوره ابتدای سال ۱۳۸۵ الی پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۹۲ درصد واگذاری ها به روش بلوکی عرضه شده است.
بررسی ۶۶ شرکت واگذار شده نشان می دهد که پس از واگذاری سطح اشتغال در ۴۳ بنگاه واگذار شده کاهش نیافته است، حدود ۵۰ درصد شرکت‌‌های مورد بررسی(۳۲ شرکت)، باثبات یا افزایش معیار بازدهی مواجه شده‌اند و بهره‌‌وری حدود ۵۴ درصد از شرکت‌ها(۳۶ شرکت)، نیز ثبات داشته و یا افزایش‌یافته است. همچنین پس از واگذاری، بالغ بر ۵۳ درصد شرکت‌ها (۳۵ مورد) با حفظ یا افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت مواجه بوده‌‌اند.

آمایش سرزمین
در حوزه «آمایش سرزمین» تعداد ردیف دارای پیش‌بینی استانی به کل ردیف‌های درآمدی در سال ابتدای برنامه ششم توسعه کشور(سال ۱۳۹۶) ۲۴ درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد کاهش‌یافته است. در عین حال، سهم درآمد استانی به کل منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ برابر ۲۱.۵ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۶ درصد کاهش یافته است. از مجموع حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک سرمایه ای انجام شده در استان ها حدود ۲۵ درصد در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها بوده که حکایت از تمرکزگرایی دارد.
لازم به ذکر است که سند ملی آمایش سرزمین و اسناد استانی در سال چهارم برنامه ششم توسعه در اسفند ماه ۱۳۹۹، با چهار سال تاخیر و خارج از مهلت مقرر، مصوب و ابلاغ شد و علیرغم تکلیف دستگاه‌های اجرایی به فراهم نمودن الزامات تحقق و اجرایی شدن سند ظرف یکسال پس از تصویب آن، تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق نشده بود.
همچنین علیرغم تکلیف قانونی مبنی بر توزیع استانی اعتبارات متمرکز اعم از ابلاغ اعتباری، تنخواه گردان با رعایت شاخص ها و اسناد آمایش سرزمین ملی- منطقه ای و استانی، در عمل دستگاه های ملی در ابلاغ و تخصیص اعتبارات در راستای ارتقای شاخص های بخشی و رفع عدم تعادل های منطقه ای اقدام ننموده اند و اساساً توجهی به این موضوع نکرده اند.

معدن
راه و مسکن
بهداشت و درمان
در بحث «بهداشت و درمان» در سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۳۸۶ میلیارد تومان مصوب برای تامین هزینه‌های درمان ناباروری، مبلغ ۲۹۶ میلیارد تومان پرداخت شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبلغ ۱۱۶ میلیارد تومان را به سال بعد منتقل نموده و الباقی را به ۴۴ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است. ۱۷ دانشگاه وجوه دریافتی را مصرف ننموده و به سال بعد منتقل کرده اند و مابقی دانشگاه‌ها مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان را صرف موارد درمان ناباروری نموده‌اند. برخلاف مصوبات کارگروه این بند، منابع مرتبط با حساب «حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری» در اختیار سازمان‌های بیمه گر پایه قرار نگرفته و اعتبارات حساب مذکور توسط وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است.
همچنین به علت فقدان راهکار و ابزار لازم برای شناسایی تمام افراد فاقد پوشش بیمه‌ای از طریق سازمان بیمه سلامت با رعایت آزمون وسع در شش‌ماهه اول سال توسط دولت، امکان انجام صد درصدی این حکم فراهم نشده و صرفاً تعداد ۷۸۸.۹۰۱ نفر بدون انجام آزمون وسع تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بوده‌اند.
مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان منابع دریافتی از سازمان هدفمندسازی یارانه‏هاجهت خدمت‏رسانی به افراد دارای معلولیت، تاکنون در راستای اهداف مقرر به مصرف نرسیده و در حساب‏های سازمان بیمه سلامت ایران رسوب شده است.

محیط زیست
آب و برق
در موضوع «نیرو (آب و برق)» طی سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ علیرغم افزایش ۲۰ درصدی‌ تقاضا، میزان تامین نیروی برق صرفاً یک درصد رشد داشته که از مهمترین دلایل بروز تنش در اوج مصرف برق کشور بوده است. انباشت مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است و تلفات شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در مجموع به ۵/۱۶ درصد رسیده که مهمترین علت میزان بالای تلفات، فرسوده بودن تجهیزات و عدم توسعه و به‌‌روزرسانی فناوری‌های مورد استفاده است. این موضوع علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده برق، مدیریت شبکه برق در دوران اوج مصرف را، با چالش جدی مواجه می‌‌سازد.

انضباط بخشی به شرکت های دولتی
در پایان، گزارش آسیب شناسی دیوان محاسبات از ساختار بودجه نشان می دهد که شیوه فعلی بودجه‌ریزی در کشور دارای آسیب‌های بسیار جدی است و تحقق توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را با مشکل مواجه کرده است. بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد احکام بسیار خوبی در خصوص اصلاح برخی از آسیب‌های اساسی در ساختار بودجه کشور در موضوعاتی نظیر «اصلاح رابطه مالی نفت و دولت»، «درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی»، «انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی»، «ساماندهی کارکنان دولت و پرداختی به آنها»، «شفافیت و اصلاح رویه های ناصواب فعلی» و «ساماندهی بدهی‌های دولت» به تصویب رسیده است. برخی از مهمترین آسیب‌های ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور شامل موارد زیر می باشد:
- تکرار احکام فاقد عملکرد که به طور مکرر در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود
- تصویب احکام غیربودجه‌ای
- اتکاء بودجه به منابع غیرواقعی
- مصارف از محل درآمدهای اختصاصی
- تعدد مراجع قانون گذاری در بودجه
- وجود احکام برداشت از سر جمع اعتبارات دستگاه های اجرایی و تخصیص مجدد سایر امور
- عدم تمرکز حساب‌ها نزد خزانه
- تعداد بالای احکام نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل در بودجه
- زیاد بودن تعداد ردیف‌های متفرقه.

در این گزارش، دیوان محاسبات کشور پیشنهاد می کند که ضمانت اجرایی لازم جهت اجرای احکام در قوانین پیش‌بینی شود. همچنین برخی اقدامات میان‌مدت و بلند مدت در راستای اصلاح ساختار بودجه به شرح زیر پیشنهاد شده است:
- تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل(۵۲) قانون اساسی به‌منظور مشخص نمودن اصول، چهارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت
- اصلاح، به‌روزرسانی و تجمیع قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی»، با توجه به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری بخش عمومی
- تکلیف دولت به درج بودجه تمامی بخش عمومی، از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری‌ها) و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها در بودجه کل کشور به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه
- بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه‌های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاه‌ها، واحدها و فعالیت‌های موازی
- الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه توسعه از طریق شاخص‌‌ها و معیارهای عملکردی و ارائه اطلاعات سال بودجه‌‌ای و سنوات قبل اجرای برنامه به عنوان بخش مستقل در بودجه و لزوم رعایت قواعد مالی مندرج در برنامه‌های توسعه در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه
- تاکید مجلس شورای اسلامی به رعایت مفاد قانون «برخی احکام اصلاح ساختار بودجه کشور» توسط دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه سنوات آتی از جمله انتشار تراز منابع و مصارف ارزی کشور در سال بودجه‌‌ای و اطلاعات مقایسه‌‌ای سنوات قبل، به صورت یک بخش مستقل در بودجه
- ارائه جدولی همراه لوایح بودجه سنواتی مشتمل بر سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی توسط دولت
- ارائه اطلاعات مربوط به بودجه سرمایه‌‌ای و تبیین هم‌راستایی آن با برنامه‌‌های توسعه در قالب یک بخش مجزا در بودجه
- تمرکز تمامی دریافت‌های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور طبق اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء
- الزام دولت به تهیه برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه سنواتی بر اساس اسناد آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی با هدف تحقق توازن بودجه در ابعاد فرابخشی، بخشی، منطقه‌ای و استانی
- تغییر ساختار بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و ابتنای آن به ارائه اطلاعات مربوط به تامین و مصرف منابع مالی از طریق فعالیت‌های دستگاه‌های مذکور در حوزه‌‌ فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و ... (گردش وجوه نقد) و همچنین وضعیت عملکرد مالی (سود و زیان)
- ضرورت ارائه اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای و حفظ و پاسداری از حقوق بین نسلی از طریق ارائه تراز حقوق بین‌نسلی در قانون بودجه هر سال