مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی و الزامات توسعه آن پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « اقتصاد دیجیتال (2): سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی و الزامات توسعه آن » آورده است؛ اقتصاد دیجیتال از جمله مفاهیمی است که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و در سالهای اخیر بسیار بر اهمیت آن تأکید شده و بررسی تجربیات کشورها و همین طور مشاهده تغییرات کسب‌وکارها و صنایع مختلف به خوبی نشان از این دارد که این اقتصاد جدید، همه ارکان حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و صنایع را تحت تأثیر قرار خواهد داد و از بالاترین سطوح سیاستگذاری تا کارکنان شرکت‌ها و صنایع مختلف، با این پدیده مواجه خواهند بود.
بر اساس این گزارش یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن توجه داشت، تصمیم‌گیری در مورد نحوه مواجهه با این پدیده در حال فراگیرتر شدن است. این بدان معناست که چگونه باید در سطح ملی، برای ورود فناوری‌های دیجیتال به حوزه‌های مختلف و یا دیجیتالی کردن صنایع موجود و سنتی برنامه‌ریزی کرد. تجربه کشورهای مختلف و سیاست‌های آنها نشان از تفاوت در نحوه رفتار برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نحوه سرمایه‌گذاری و ورود کشورها به اقتصاد دیجیتال متفاوت بوده و در برخی از کشورها توسعه زیرساخت‌های عمومی و در برخی دیگر توسعه صنایع و شرکت‌های فعال اقتصاد دیجیتال محور اصلی این امر بوده است.
این گزارش می افزاید با توجه به نوع ورود شرکت‌های بزرگ چندملیتی به کشورهای مختلف در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، باید توجه داشت یکی از ابعاد مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال و منتفع شدن از ویژگی‌های آن متأثر از قوانین و رویکردهایی است که کشورهای مختلف در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارند. از دیگر ابعاد مهم اقتصاد دیجیتال، قوانین مالی و مالیاتی متناسب با این حوزه است که باید به صورت متناسب تدوین شود.
این گزارش همچنین تصریح می کند که اقتصاد دیجیتال در سطح بخشی و صنایع مختلف نیز تغییرات قابل‌توجهی را به همراه خواهد داشت که یکی از مهم‌ترین آنها، تغییر در نوع مهارت‌ها و توانمندی‌های شغلی سرمایه انسانی است. توانایی کار با فناوری‌های جدید و همچنین استفاده از فناوری‌های جدید در صنایع بالغ، یکی از مهم‌ترین توانمندی‌هایی است که برای حضور در اقتصاد دانش‌محور و با ارزش‌افزوده بالای دیجیتال لازم است و به هر حال، تأثیر اقتصاد دیجیتال بر رشد اقتصادی کشورها، نشان از اهمیت و ضرورت توجه در تمامی سطوح را دارد و مانند هر پدیده چندوجهی دیگری، اقتضائات قانونی و زیرساختی خاص خود را می‌طلبد.
دریافت فایل__PDF
بر اساس این گزارش یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن توجه داشت، تصمیم‌گیری در مورد نحوه مواجهه با این پدیده در حال فراگیرتر شدن است. این بدان معناست که چگونه باید در سطح ملی، برای ورود فناوری‌های دیجیتال به حوزه‌های مختلف و یا دیجیتالی کردن صنایع موجود و سنتی برنامه‌ریزی کرد. تجربه کشورهای مختلف و سیاست‌های آنها نشان از تفاوت در نحوه رفتار برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نحوه سرمایه‌گذاری و ورود کشورها به اقتصاد دیجیتال متفاوت بوده و در برخی از کشورها توسعه زیرساخت‌های عمومی و در برخی دیگر توسعه صنایع و شرکت‌های فعال اقتصاد دیجیتال محور اصلی این امر بوده است.
این گزارش می افزاید با توجه به نوع ورود شرکت‌های بزرگ چندملیتی به کشورهای مختلف در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، باید توجه داشت یکی از ابعاد مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال و منتفع شدن از ویژگی‌های آن متأثر از قوانین و رویکردهایی است که کشورهای مختلف در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارند. از دیگر ابعاد مهم اقتصاد دیجیتال، قوانین مالی و مالیاتی متناسب با این حوزه است که باید به صورت متناسب تدوین شود.
این گزارش همچنین تصریح می کند که اقتصاد دیجیتال در سطح بخشی و صنایع مختلف نیز تغییرات قابل‌توجهی را به همراه خواهد داشت که یکی از مهم‌ترین آنها، تغییر در نوع مهارت‌ها و توانمندی‌های شغلی سرمایه انسانی است. توانایی کار با فناوری‌های جدید و همچنین استفاده از فناوری‌های جدید در صنایع بالغ، یکی از مهم‌ترین توانمندی‌هایی است که برای حضور در اقتصاد دانش‌محور و با ارزش‌افزوده بالای دیجیتال لازم است و به هر حال، تأثیر اقتصاد دیجیتال بر رشد اقتصادی کشورها، نشان از اهمیت و ضرورت توجه در تمامی سطوح را دارد و مانند هر پدیده چندوجهی دیگری، اقتضائات قانونی و زیرساختی خاص خود را می‌طلبد.
دریافت فایل__PDF