بیش از یک دهه از آغاز تلاش‌ها برای طراحی و پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشور می‌گذرد و در این مدت دستاوردهای مهمی در این زمینه حاصل شده است. با وجود این، تغییرات محسوسی در نظام اداری کشور در اثر این تلاش‌ها احساس نمیشود. در همین دوره، طرح‌های تحول نظام اداری که اغلب به صورتی مستقل تدوین شده‌اند، نه تنها موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند بلکه به فناوری اطلاعات و ظرفیت‌های آن نیز تنها به صورت یک ابزار حاشیه‌ای نگریسته‌اند.
یکی از عوارض این مسئله، عدم یکپارچگی اطلاعات در نظام اداری کشور حتی در سطح درون-دستگاهی و سازمانهای مرتبط به یک مجموعه است. این در حالی است که لااقل در سال‌های اخیر، انواع الگوها و چارچوبها برای یکپارچه‌سازی تلاش‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در جهت توسعه دولت الکترونیک (از‌جمله چارچوب معماری سازمانی ایران و سند ملی چارچوب تعامل‌پذیری دولت) تهیه شده است. در حالی که تمرکز اصلی این چارچوبها عمدتاً بر ابعاد فنی مسئله یکپارچگی اطلاعات بوده، به نظر می‌رسد که علت اصلی ضعف در یکپارچه‌سازی اطلاعات نه مسائل فنی و بلکه مسائل سیاسی-اجتماعی درون و بین سازمانهای دولتی است. یکی از مهمترین این مسائل نبود یک چشم‌انداز مشخص و برنامه منسجم اصلاح ساختاری نظام اداری است. به‌عبارت‌دیگر، بدون برنامه‌ریزی و اجرای هدفمند تغییر سازمانی متناسب با پیاده‌سازی دولت الکترونیک (در سطوح مختلف دستگاه‌هها)، چارچوب‌بهای فنی و آیین‌نامه‌های اجرایی موفقیت چندانی کسب نخواهند کرد.
این بدان معنی نیست که در اثر اجرای برنامه‌های فعلی تغییری حاصل نمیشود، بلکه این تغییر اغلب برنامه‌ریزی‌شده و یا به اندازه کافی نوآورانه نیست (مثلاً تغییرات سازمانی به صورت پراکنده و غیرهمراستا اعمال می‌شود و یا هیچ اصلاح ساختاری صورت نمیپذیرد و فقط در کارایی فرایندهای موجود بهبود ایجاد می‌شود). یکی از مهمترین جلوه‌های این مسئله را میتوان در برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک (نظیر آیین‌نامه اجرایی دولت الکترونیک، مصوب 1381و نقشه راه دولت الکترونیکی، مصوب 1393) مشاهده کرد. در این برنامه‌ها، تصور غالب از تحقق دولت الکترونیکی، الکترونیکی شدن فرایندهای ارائه خدمات است. به همین سبب، حوزه حکومت‌داری الکترونیک (که مرتبط با الکترونیکی کردن فرایندهای داخلی دولت ـ نظیر فرایندهای مالی اداری ـ است) دیده نشده است. مضاف بر آن، مرز بین حکومت‌داری الکترونیک و دولت الکترونیک ثابت فرض شده مثلاً، این امکان در نظر گرفته نشده است که در اثر تغییر یکی از فرایندهای ارائه خدمات، یکی از فرایندهای داخلی نیز به بیرون واگذار و به فرایندی خدماتی تبدیل شود. با توجه به نقش مهمی که فرایندهای داخلی در حفظ همسانی و یکپارچگی بخش‌ها و سازمانهای مختلف با یکدیگر ایفا می‌کنند، غفلت از این حوزه هم بر عدم یکپارچگی و هم بر ایستایی نظام اداری تأثیر عمدهای داشته است.
گزارش حاضر می‌افزاید؛آنچه بر ضرورت و اهمیت توجه به این مسئله و رفع آن می‌افزاید، روند تحولات فناوری اطلاعات و پیدایش الگوهای حاکمیتی مبتنی‌بر آن است. حکمرانی عصر دیجیتال الگوی نسبتاً جدیدی است که بر ماهیت دیجیتالی دولتها در قرن بیست‌و‌یکم تکیه دارد و با بازنگری در برخی مفاهیم و اصول الکترونیکی شدن دولتها، فناوری اطلاعات را نه تنها ابزار ارائه خدمات و ایجاد یکپارچگی در ساختار سنتی دولت و بلکه مهمترین مجرای اعمال حاکمیت می‌داند. در چنین رویکردی، دولت برای اعمال حاکمیت باید بتواند جریان اطلاعات درون خود را یکپارچه و با طراحی و به‌کارگیری فرایندها و ساختارهای متناسب، روند تحولات جامعه را هدایت کند. ازاین‌رو، یکپارچگی اطلاعاتی و اصلاح ساختاری نظام اداری دو روی یک سکه به شمار می‌روند که رسیدگی به آنها امری حیاتی است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی