مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران را بررسی کرد.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها» آورده است؛ امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (از قبیل نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشند، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل فهم و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا، به اطلاع ذینفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه به طور دقیقی تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای کسی مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به آنها، در کمترین زمان، مال ازدست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوط دریافت کنند و فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی در مراکز اقتصادی رایج باشد.
این گزارش می‌افزاید؛ هدف تحقیق حاضر این است که به این پرسش مهم بپردازد که امنیت سرمایه گذاری در ایران امروز را چگونه و با چه مؤلفه‌هایی می‌توان به‌طور مستمر سنجید، به‌طوری که نتایج آن به تفکیک استانی و بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در فواصل معین زمانی بهدست آمده و روند آن قابل مطالعه باشد.
حاصل تحقیق انجام شده، شناسایی هفت نماگر و 38 مؤلفه برای سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران است که براساس آن انتظار می‌رود راهی که با تهیه و انتشار این گزارش آغاز می‌شود، به جلب توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور نسبت به این مغفول کلیدی در سیاستگذاری اقتصاد ایران، گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران بینجامد. علاوه‌بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر، مسئولیت پذیرتر و پاسخگوتر شده و گام‌های مؤثری در اجرای وظیفه نظارتی قوه مقننه بر اجرای صحیح و مؤثر قوانین و مقررات بردارند.