مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد:  دولتها به دليل محدوديت منابع در اختيار، در اجراي برنامه هاي مورد نظر خود داراي قيد و بند هستند. برخي دولتها ممكن است به دلايل مختلف اقتصادي )افزايش تقاضاي كل و خروج از ركود( يا اقتصاد سياسي )انتخاباتي( تمايل داشته باشند خارج از محدوده ظرفيت مالي در دسترس، مخارج خود را افزايش دهند و كسري بودجه ايجاد كنند. كسري بودجه اي كه در اين وضعيت ايجاد مي شود معمولاً از راههاي مختلفي تأمين مي شود. راه متداول، ايجاد بدهي است. در برخي كشورها، شيوه هاي ديگري مانند تأمين مالي مستقيم از بانك مركزي، تغيير نرخ ارز و تغيير قيمت نهاده ها يا كالاهايي كه تأمين كننده آن دولت است )مانند سوخت و حامل هاي انرژي( نيز به اين روشها اضافه مي شود.

عمده روشهاي مذكور، به گونه اي » پولپاشي « از منابع ديگر براي تأمين مخارج دولت به شمار مي روند. اما به طور ويژه، پولپاشي از طريق بانك مركزي در بودجه دولت، به طوري كه امكان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصاديق يك سياست پولي غيرمتعارف به نام » توزيع هليكوپتري « شمرده مي شود. بنابر تعريف فني، ايجاد كسري و تأمين منابع آن از بانك مركزي، به گونه اي كه عملاً يا به دلايل اقتصاد سياسي، امكان يا قصد بازستاندن منابع توزيع شده و كاستن از اثر گسترش پولي آن )استرليزه كردن( وجود نداشته باشد، از مصاديق توزيع هليكوپتري پول شمرده مي شود. توزيع هليكوپتري عمدتاً در اقتصادهاي دچار ركود شديد و نرخ بهره پايين و به منظور رونق بخشي به اقتصاد، استفاده يا پيشنهاد مي شود و استفاده از آن براي كشورهاي دچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شديد ارزيابي شده و توصيه نمي شود.

كشورهايي كه در سيكل هاي چهارگانه سياستهاي موسوم به عوامگرايي قرار داشته اند، در نهايت در معرض آسيب هاي خطرناك پولپاشي، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزي و بحران تعهدات، قرار گرفته اند و در نهايت، دسته هاي اسكناسي كه گويي از آسمان پرتاب شده اند، هنگام رسيدن به زمين اقتصاد، تأثيراتي همانند بارش سنگ داشته اند.

در اين گزارش، ضمن مرور فشرده بر ادبيات پولپاشي و سياستهاي عوامگرايانه، تأثيرات موارد مختلف پولپاشي احتمالي در بودجه دولت در شرايط فعلي اقتصاد ايران بررسي شده است.

طبق برآورد انجام شده در اين گزارش، در شرايط فعلي اقتصاد ايران، پیش بین می شود هر پنجاه هزار ميليارد تومان پولپاشي در بودجه دولت )معادل كمي بيش از 50 هزار تومان براي هر ايراني(، در سال اول، اثر تورمي معادل افزايش 6.4 درصد داشته باشد و پيش بيني تورم فعلي را از 11.2 درصد كنوني در سال جاري به 17.4 درصد در پايان سال برساند.

براين اساس، سناريوسازي مختلفي صورت گرفته است )جدول 1) اين جدول نشان مي دهد كه پيش بيني تورم سال 1396 پس از اجراي برنامه هاي افزايش كمك يا افزايش يارانه، در چه سطحي قرار خواهد گرفت )پيش بيني بدون اجراي اين برنامه ها، 11.2 درصد است(.

ضمن اينكه نبايد فراموش كرد، ارقام مذكور، حداقل برآورد است، زيرا عوامل ديگري مانند احتمال خروج نقدينگي انباشته شده در حساب هاي سرمايه گذاري بانكها )بيش از 1000 هزار ميليارد تومان( به بازارهاي موازي مانند ارز، طلا و مسكن در صورت تزريق پول به ميزان قابل اعتنا و افزايش شديد تورم وجود دارد كه قابل الگوسازي نبوده است.

متن کامل گزارش