بر اساس یک مطالعه که زیرنظر یکی از اقتصاددانان مطرح کشور انجام شده است، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری و افزایش تورم، تاثیر قابل توجهی در تضعیف رضایت ذهنی ایرانیان در سال‌های گذشته داشته‌اند. نکته جالب بررسی این است که در کشورهای دارای درآمد سرانه پایین مثل ایران، رشد اقتصادی همبستگی بیشتری با افزایش سطح عمومی رضایت شهروندان دارد و به همین دلیل، سیاست‌هایی که به رشد اقتصادی (با ملاحظه کاهش تورم) منجر شود، می‌تواند در مدت زمان کمتری رضایت شهروندان را به دنبال بیاورد. کارشناسان معتقدند نسخه اقتصادی افزایش شادی و رضایت ذهنی در میان مردم ایران از مسیر افزایش درآمد سرانه با فرمول‌های غیرتورمی می‌گذرد. نکته قابل تامل این گزارش وجود پدیده‌ای است که نشان می‌دهد رفاه تصنعی چه اثری بر وضعیت رضایتمندی دارد. نتایج پژوهش یادشده حکایت از تاثیر زیانبارتر بیکاری بر سطح رضایت عمومی افراد دارد. علت این امر را می‌توان در پدیده «توهم پولی» جست و جو کرد. مردم معمولا از میزان «درآمد اسمی» خود (بدون توجه به درآمد واقعی) احساس رضایت می‌کنند. از سوی دیگر در شرایط تورمی، بیکاری علاوه بر زیان مالی حاصل از نداشتن درآمد، زیان‌های روانی مستقیم و غیرمستقیمی بر افراد جامعه تحمیل می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد روند نامناسب برخی از شاخص‌های اقتصادی در سال‌های گذشته به کاهش «رضایت ذهنی» شهروندان کشور منجر شده و در حال حاضر، ایرانیان در رتبه نسبتا پایینی از نظر این شاخص قرار دارند. به‌گونه‌ای‌که در بین 157 کشور مورد بررسی در گزارش جهانی شادکامی، ایران رتبه 105 را داشته است. بر اساس یک مطالعه که از سوی فرهاد نیلی و همکاران صورت گرفته، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری و افزایش تورم، تاثیر قابل توجهی در کاهش رضایت ذهنی ایرانیان در سال‌های گذشته داشته‌اند. یک نکته جالب این بررسی‌ها این است که در کشورهای دارای درآمد سرانه پایین مثل ایران، رشد اقتصادی همبستگی بیشتری با افزایش سطح عمومی رضایت شهروندان دارد و به همین دلیل، سیاست‌هایی که به رشد اقتصادی (با ملاحظه کاهش تورم) منجر شود، می‌تواند در مدت زمان کمتری رضایت شهروندان را به دنبال بیاورد.
رتبه 105 در 157 کشور
«پرسشنامه جهانی ارزش» (VWS) طرحی است که از طریق پرسشنامه اقدام به کمی‌سازی میزان رضایت عمومی در کشورهای مختلف می‌کند. بر اساس نظرسنجی‌های انجام گرفته در قالب این طرح در سال 2010 ایران در میان 46 کشور مورد بررسی رتبه 26 را از نظر میزان «رضایت ذهنی» در اختیار داشت. در این نظر سنجی، میزان رضایت عمومی در کشورهای مختلف در بازه صفر تا ده کمی شده است. عدد بالاتر در این شبیه‌سازی کمی، بیانگر رفاه ذهنی بالاتر شهروندان است. میزان رضایت ذهنی شهروندان ایرانی با نمره 4/ 6 در حدود یک نمره از میانگین نمره رضایت عمومی در کشورهای مورد بررسی پایین‌تر است. از سوی دیگر در «گزارش جهانی شادمانی» که در سال 2015 منتشر شد ایران در میان 157 کشور مورد بررسی با نمره 9/ 4 رتبه 105 را در اختیار داشت. در محاسبه شاخص مورد بررسی در گزارش جهانی شادمانی، علاوه بر تورم و درآمد سرانه شاخص‌های هزینه سلامت، آزادی و حق انتخاب و حمایت‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین سطح رضایت در کشورهای مورد بررسی مربوط به کشورهای حوزه اسکاندیناوی و کمترین میزان مربوط به کشورهای افغانستان، سوریه و برونئی است.
نگاه سیاست‌گذارانه به شادکامی
«اقتصاد شادکامی» (Economics of happiness) حوزه نسبتا جدیدی در اقتصاد است که در سال‌های اخیر جایگاه مهمی در معادلات سیاست‌گذاری بسیاری از کشورها پیدا کرده است. اقتصاددانان در این حوزه با مفهومی به نام «رفاه‌ذهنی» سر‌و‌کار دارند. اگرچه استفاده از رویکرد اقتصاد شادکامی سابقه چندانی ندارد، امروزه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر اهمیت این حوزه در سیاست‌گذاری کلان تاکید دارند. از آنجا که سیاست‌گذاران عموما در جهت افزایش رفاه و رضایت عمومی تصمیم‌گیری می‌کنند، کمیت بخشی به مفهوم رفاه ذهنی اهمیت پیدا می‌کند. در اندازه‌گیری رفاه ذهنی اقتصاددانان از دو رویکرد استفاده می‌کنند. رویکرد با سابقه‌تر در این زمینه کمی‌سازی رفاه اقتصادی با استفاده از متغیرهای عینی است. مهم‌ترین متغیر مورد استفاده در این رویکرد سطح درآمدی افراد است. اما در رویکرد دوم که حاصل از نگاه روان‌شناسانه به مفهوم رضایت و رفاه ذهنی است، متغیرهای ضمنی برای اندازه‌گیری رفاه ذهنی مورد استفاده قرار گرفتند. داده‌های مورد نیاز در این روش از طریق پرسشنامه گردآوری می‌شوند.
فقر عیش در تنگدستی
تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه تعیین متغیرهای اثرگذار بر میزان رفاه ذهنی انجام شده است. این پژوهش‌ها حکایت از تاثیر فزاینده افزایش درآمد بر سطح شادکامی افراد دارد. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با بالارفتن درآمد تا سطح مشخصی، میزان شادمانی افراد به میزان معناداری افزایش می‌یابد. افزایش درآمد در سطوح بالاتر درآمد تاثیر کمتری بر میزان رفاه ذهنی افراد دارد. مقایسه سطوح درآمد در کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که کشورهای دارای درآمد سرانه بالاتر دارای سطح بالاتری از میزان رضایت ذهنی عمومی هستند. هرچند کشورهایی مانند ژاپن (با سرانه درآمد بالا) و نیجریه (با سرانه درآمد پایین) در نتیجه‌گیری یادشده استثنا هستند. اما نتایج پژوهش متفقا نشانگر افزایش سطح رفاه ذهنی با افزایش میانگین درآمد در یک کشور است.
اگرچه در کشورهای پیشرفته افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی تاثیر معناداری بر میزان افزایش سطح رضایت ذهنی عمومی ندارد، اما پژوهش فرهاد نیلی و همکاران (که در بهار سال 1394 در مجله تحقیقات اقتصادی منتشر شد) نشان می‌دهد که در میان 46 کشور در حال توسعه مورد بررسی، افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم و معناداری با افزایش سطح رضایت عمومی افراد دارد. بررسی آمار مربوط به سطح سرانه درآمد و آمار استخراج شده از نظر سنجی‌های انجام شده در قالب طرح جهانی ارزش طی سال‌های 2000 تا 2010 نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه سطح رضایت ذهنی افراد همسو با سرانه تولید ناخالص داخلی تغییر پیدا کرده است. از سوی دیگر این بررسی نشان می‌دهد که همبستگی میانگین سطح درآمد و میزان رضایت در افراد در کشورهایی که سرانه درآمد آنها کمتر از 20 هزار دلار در سال است به مراتب بیشتر از کشورهای دارای سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20هزار دلار در سال بودند. با وجود همسویی تغییرات درآمد سرانه و میزان رضایت ذهنی شهروندان، در کشورهایی که سرانه درآمدی بالایی دارند افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، در تحریک سطح رضایت عمومی تاثیر معناداری ندارد. این واقعیت در ادبیات اقتصاد شادکامی به «معمای استرلین» معروف شده است. کارشناسان اقتصادی در توجیه معمای استرلین میزان رضایت ذهنی افراد را تابعی از نسبت درآمد افراد به میانگین درآمد در جغرافیای تحت سکونت می‌دانند.
کاهش رضایت در سربالایی تورم و بیکاری
افزایش بیکاری آثار مخرب روانی مستقیم و غیرمستقیمی بر افراد جامعه می‌گذارد. این آثار نه تنها بر افرادی که در دام بیکاری گرفتار شده‌اند، بلکه بر سایر شهروندان نیز از لحاظ روانی تاثیر مخربی می‌گذارد. علاوه بر این ذی‌نفعان مالی فرد بیکار از مزایای مالی اشتغال نیز بی بهره می‌شوند. افزایش سطح قیمت‌ها (هرچند با افزایش درآمد همراه باشد) سبب افزایش نارضایتی عمومی افراد جامعه می‌شود. در سطح داده‌های خام میان تورم و بیکاری از یکسو و میزان رضایت ذهنی عمومی از سوی دیگر رابطه‌ای معکوس وجود دارد.
سن، وضعیت ازدواج، وضعیت سلامت و بیکاری شخصی سایر عواملی است که بر سطح رفاه ذهنی در جوامع مختلف تاثیرگذارند. بررسی میزان رضایت در سنین مختلف بیانگر روند U شکل میزان رضایت در سنین مختلف است. با افزایش سن تا چهل سالگی میزان معمولا میزان رضایت ذهنی افراد کاهش می‌یابد و پس از آن شروع به افزایش می‌کند. ازدواج و سلامت تاثیر فزاینده‌ای بر میزان رفاه ذهنی افراد دارند و بیکاری سطح رضایت ذهنی فرد را کاهش می‌دهد. در رابطه با تاثیر تبعیض‌های جنسیتی و میزان آموزش بر سطح شادکامی، در پژوهش‌های مختلف سازگاری وجود ندارد. این ناسازگاری احتمالا به علت تفاوت زیرساخت‌های فرهنگی در جوامع مختلف است.
کفه سنگین‌تر بیکاری
کنکاش فرهاد نیلی و همکاران در رابطه با تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان رضایت عمومی در کشورهای در حال توسعه، حکایت از تاثیر کاهنده تورم و بیکاری بر میزان رضایت عمومی افراد دارد. بر اساس یافته‌های این پژوهش تاثیر کاهنده افزایش بیکاری شدیدتر از تاثیر کاهنده افزایش سطوح قیمت‌ها است. تغییرات تورم با ضریب 005/ 0 و تغییرات نرخ بیکاری با 01/ 0 میزان رضایت عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. کارشناسان حوزه اقتصاد عقیده دارند که بین «شاخص فلاکت» و میزان شادکامی یا رفاه ذهنی افراد رابطه معکوس وجود دارد. در واقع نبود سازگاری بین خواسته ذهنی مردم (رسیدن به سطح زندگی بالاتر) و امکانات اقتصادی موجود برای رسیدن به آن خواسته‌ها (به دلیل تورم و بیکاری بالا)، شرایطی را به‌وجود می‌آورد که میزان رضایت اقتصادی شهروندان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. هرچند نرخ بیکاری و شاخص تورم در محاسبه شاخص فلاکت با ضرایب یکسانی اعمال می‌شوند، اما نتایج پژوهش یاد شده و پژوهش‌های دیگر همانند پژوهش انجام شده توسط سازمان همکاری و توسعه روی کشورهای عضو در سال 2010 حکایت از تاثیر زیانبارتر بیکاری بر سطح رضایت عمومی افراد دارد. علت این امر را می‌توان در پدیده «توهم پولی» جست و جو کرد. مردم معمولا از میزان «درآمد اسمی» خود (بدون توجه به درآمد واقعی) احساس رضایت می‌کنند. از سوی دیگر در شرایط تورم پیش‌بینی شده بیکاری علاوه بر زیان مالی حاصل از محرومیت درآمد، زیان‌های روانی مستقیم و غیرمستقیمی بر افراد جامعه تحمیل می‌کند. با توجه به «منحنی فیلیپس» اهداف کاهش تورم و افزایش اشتغال با یکدیگر تعارض دارند. از این رو سیاست‌گذاران بر سر دو‌راهی کاهش تورم و کاهش نرخ بیکاری مجبور به انتخاب یک راه هستند. با توجه به تاثیر شدیدتر تورم بر رفاه ذهنی شهروندان در صورتی که سیاست‌گذار در نقطه هدف خود افزایش رضایت عمومی را مورد توجه قرار داده باشد، انتخاب کاهش نرخ بیکاری، هرچند با افزایش نرخ تورم همراه باشد، انتخاب صحیح‌تری به نظر می‌رسد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3822