قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

فصل اول ـ تعاريف و كليات

بند اول ـ تعاريف:

ماده1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:

الف ـ اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيلة ديگري ضبط شده باشد.

ب ـ اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشانيهاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.

ج ـ اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.

د ـ مؤسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.

هـ ـ مؤسسات خصوصي: از نظر اين قانون، مؤسسه خصوصي شامل هر مؤسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء مؤسسات عمومي است.

بند دوم ـ آزادي اطلاعات:

ماده2ـ هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع‌كرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.

ماده3ـ هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري‌كند، مشروط به‌آن‌كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.

ماده4ـ اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.

بند سوم ـ حق دسترسي به اطلاعات:

ماده5 ـ مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.

تبصره ـ اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.

فصل دوم ـ آيين دسترسي به اطلاعات

بند اول ـ درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن

ماده6 ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.

ماده7ـ مؤسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.

ماده8 ـ مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:

ماده9ـ پاسخي كه توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.

فصل سوم ـ ترويج شفافيت

بند اول ـ تكليف به انتشار

ماده10ـ هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:

الف ـ اهداف، وظايف، سياستها و خطي مشي‌ها و ساختار.

ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد.

ج ـ ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه.

د ـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها.

هـ ـ اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود.

و ـ تمام ساز و كارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.

تبصره ـ حكم اين ماده در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له مي‌باشد.

ماده11ـ مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.

بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع‌رساني به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

ماده12ـ مؤسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليتهاي آن مؤسسه در اجراء اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم ـ استثنائات دسترسي به اطلاعات

بند اول ـ اسرار دولتي

ماده13ـ در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.

بند دوم ـ حمايت از حريم خصوصي:

ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.

ماده15ـ مؤسسات مشمول اين قانون درصورتي‌كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آن‌كه:

الف ـ شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.

ب ـ شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.

ج ـ متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد.

بند سوم ـ حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:

ماده16ـ در صورتي‌كه براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.

بند چهارم ـ ساير موارد:

ماده17ـ مؤسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري كنند.

الف ـ امنيت و آسايش عمومي.

ب ـ پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان.

ج ـ مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.

د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور.

تبصره1ـ موضوع مواد (13) الي (17) شامل اطلاعات راجع به وجود يا يروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.

تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نمي‌گردد.

فصل پنجم ـ كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

بند اول ـ تشكيل كميسيون:

ماده18ـ به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون).

ب ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.

ج ـ وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.

د ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.

هـ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط.

و ـ رئيس ديوان عدالت اداري.

ز ـ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.

ح ـ دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.

تبصره1ـ دبيرخانه كميسيون يادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره2ـ مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده19ـ مؤسسات ذي‌ربط ملزم به همكاري با كميسيون مي‌باشند.

بند دوم ـ گزارش كميسيون:

ماده20ـ كميسيون بايد هر ساله گزارشي در باره رعايت اين قانون در مؤسسات مشمول اين قانون و فعاليتهاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رئيس‌جمهور تقديم كند.

فصل ششم ـ مسؤوليتهاي مدني و كيفري

ماده21ـ هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.

تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند. ماده22ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:

الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.

ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.

ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.

د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.

چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.

ماده23ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني