قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

 

‌ماده 1 - متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 الحاق مي‌گردد :

‌تبصره - ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومي دولت تعيين مي‌گردد.

 

‌ماده 2 - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و ساير‌شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (‌به استثناي‌بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام‌است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و‌مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد، اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،‌ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را براساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور،‌مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به‌تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اين كه اين تغيير :

‌اولاً - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و‌بودجه مصوب 1351.12.5 مندرج در بودجه مصوب (‌يا اصلاحي احتمالي) نشود.

‌ثانياً - ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.

‌ثالثاً - ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.

‌مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با‌بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني‌در باب انطباق عمليات اجرائي با هدف‌ها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي‌گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي‌اتخاذ نمايند.

‌رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي‌دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي‌شود.

‌تبصره - در اجراي تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجاز است حداكثر تا‌بيست درصد (20%) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه‌گذاري صادر نمايد.

 

‌ماده 3 - اجازه داده مي‌شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون از منابع سيستم‌بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد:

‌الف - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانون عمليات بانكي بدون ربا‌مصوب 1362.6.8 و حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت‌مفاد ساير تبصره‌هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد.

ب - پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته‌ها مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌شوراي اسلامي گزارش نمايند.

 

‌ماده 4 - دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي‌غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط  معين شده يا مي‌شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و‌خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي‌باشد.

‌به كتابخانه‌هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايران‌شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگي‌كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود به صاحبان كتابخانه، اشياء هنري و موزه‌اي كه مجموعه كتابها و اشياء‌ملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهداء مي‌كنند با تأييد هيأت امناء مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط مبالغي به عنوان‌هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد (60%) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد.

‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 5 - متن زير به عنوان ماده (71 مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 الحاق مي‌گردد :

‌ماده 71 مكرر - پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون، به دستگاههاي اجرائي به‌عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي‌دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و‌حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (‌ره) و شهركهاي علمي و صنعتي‌فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

‌هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده (4) اين قانون اهداء مي‌شود بايد تنها به‌حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي‌اهداء كننده، برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. هدايايي كه به طور غيرنقدي‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين‌گونه موارد را بايد طبق اصول‌حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (‌ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و‌چنانچه اهداء‌كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (‌ره) به مصرف خواهد رسيد.

 

‌ماده 6 - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر‌مانند اوراق بهادار (‌سفته، بيمه‌نامه و...) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌هاي‌موجود يا سپرده نقدي (‌به استثناء چك) به عنوان ضمانت‌نامه تعيين نمايد.

 

‌ماده 7 - كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي‌شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و مؤسسات‌اعتباري به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكور به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرائي‌اين ماده تعيين مي‌گردد به حساب ويژه‌اي در خزانه‌داري كل واريز و عيناً در بودجه‌هاي سنواتي مجدداً براي تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.

 

‌ماده 8 - متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 الحاق شود :

‌تبصره 3 - كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين ازكارافتاده(‌بدون شرط سني) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائله‌مندي معادل يكصد و بيست‌درصد (120%) حداقل حقوق مبناي‌جدول ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند (‌حداكثر تا سه فرزند) معادل سي و پنج درصد (35%) حداقل‌حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي‌گردد.

 

‌ماده 9 - متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374.3.31 الحاق‌مي‌گردد :

‌تبصره 2 - دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص‌كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و براساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي‌شود،‌نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

 

‌ماده 10 - به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از‌جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح‌بودجه سالانه منظور نمايد.

‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي‌تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه يادشده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با‌پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند.

‌به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1%) از بودجه عمومي هر‌سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد.

تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل‌صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.

‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 11 - متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(‌الف) درج و متون زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) آن الحاق مي‌گردد :

ب - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

‌كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي‌هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي‌هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل‌توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي‌باشند.

ج - به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي‌فاقد پروانه را به كار مي‌گيرند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار‌تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (‌نزد خزانه داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض‌مي‌توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت

خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري براساس ماده (181)‌قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

‌مفاد اين بند شامل به‌كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاههاي نگهداري آنان نمي‌شود.

 

‌ماده 12 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 الحاق‌مي‌گردد :

‌تبصره - به وزارت كار و امور اجتماعي - سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و‌تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد را دريافت و به حساب‌درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.

‌مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (‌ره) از پرداخت هزينه معاف مي‌باشند.

 

‌ماده 13 - متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (14) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب1372.10.26 الحاق مي‌شود :

‌تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي‌شود اعتبارات غير پرسنلي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت‌قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشكيل شوراهاي‌آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند.

‌در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق‌جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.

 

‌ماده 14 - به وزارت آموزش و پرورش (‌سازمان‌هاي آموزش و پرورش استانها) اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشي‌تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمون‌هاي ورودي و همچنين برقراري دوره‌هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و‌كوتاه‌مدت با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌معين استان واريز مي‌شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تأمين بخشي از اعتبار مدارس و دوره‌هاي مذكور منظور و در اختيار‌سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.

 

‌ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش (‌سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي شامل‌باشگاههاي فرهنگيان، خانه‌هاي معلم و همچنين مراكز بهداشتي، درماني - فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس‌شده‌اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانها واريز كند و معادل آن را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه‌هاي تعمير و نگهداري، تجهيز، توسعه و‌بهره‌برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند.

‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 16 - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، شركت سهامي‌صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته و يا مورد تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه به تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن در داخل كشور قابل‌توليد نباشد، تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند.

 

‌ماده 17 - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، آن تعداد از كانال‌هاي مخابراتي مازاد‌برنيازهاي ضروري خود را (‌اعم از RD , FX و هات لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي‌مخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها، بدون دريافت هيچ‌گونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.

 

‌ماده 18 - بندهاي (2) و (3) ماده (32) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 به شرح ذيل‌اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي (4) و (5) به ماده مذكور اضافه مي‌شود :

2 - مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (000  10) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (000  350) ريال تعيين مي‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و‌تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

3 - وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود.

معادل وجوه واريزي‌همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.

4 - وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مكلفند نسبت به تهيه آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از‌تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده شود.

5 - انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است.

‌ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداري‌ها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را برعهده خواهند داشت. چگونگي‌اجراي اين بند و زمان‌بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره‌هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد‌وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيأت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براساس تصويبنامه‌مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (000 2) ريال اخذ و به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز خواهد شد.

 

‌ماده 19 - متن مندرج در ماده (31) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(‌الف) درج و بندهاي زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) به ماده (31) الحاق مي‌گردد :

ب - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت‌دار (‌سه ساله و پنج ساله) و‌همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي (‌مصوب 1363.7.29) را كه براساس مقررات مربوط دريافت‌مي‌دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ج - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند‌من‌جمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيت‌هاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به‌استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و‌درخواست المثني مي‌نمايند، مبالغي را براساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد‌خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

 

‌ماده 20 - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهم‌نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي‌كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي، پست‌هاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها،‌حوزه‌هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه‌ها و مناطق مرزي و پرسنلي كه در جزاير خدمت مي‌كنند از پرداخت اجاره خانه‌هاي سازماني كه‌در اين مناطق در اختيار آنان قرار مي‌دهد معاف نمايد.

 

‌ماده 21 - به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كادر شاغل‌كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوق‌هاي تعاون و سرمايه‌گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و‌ستاد كل نيروهاي مسلح سپرده‌گذاري مي‌نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و‌فوق‌العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايند.

‌اين قبيل سپرده‌گذاريها علاوه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و ساير تسهيلاتي كه براساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهاي‌مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار مي‌شود جهت خريد و يا احداث مسكن در اختيار پرسنل قرار مي‌گيرد. صندوقهاي مذكور‌مكلفند هر شش ماه يكبار گزارش كامل عملكرد خود را به بانك مركزي و كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات‌مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اينگونه صندوقها را اعمال نمايد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

 

‌ماده 22 - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود باتوجه به تخصص‌ها و‌توانايي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت‌نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي اجرايي با دستگاههاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري‌منعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد و معادل آن در جهت اجراي‌قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين‌آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي‌يابد.

‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارائي و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 23 - دولت موظف است درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران وصول مي‌كند، به‌حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرايي افتتاح مي‌شود واريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود.

‌همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، كه به همين منظور در قوانين بودجه‌سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت.

 

‌ماده 24 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود وجوهي را در ازاء صدور و تمديد و اصلاح مجوز

ورود و ساخت دارو،‌مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته‌بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور

پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديد‌پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از

بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف‌پزشكي، صدور پروانه‌هاي دايم و موقت

پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامائي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌هاي داروسازي، مواد‌غذايي، آرايشي و

بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص

طبي و‌حق آزمايش فرآورده‌ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل

كيفي انواع تجهيزات و دستگاهها و‌ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن

نقشه‌ها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي‌و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان

وظيفه بر مبناي تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي‌واريز نمايد.

معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه‌داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت

بهداشت، درمان‌و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را

حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در‌اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذي‌ربط قرار

دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.

 

‌ماده 25 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود با رعايت سياستهاي برنامه‌هاي توسعه كشور،

داروخانه‌هاي‌دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور (‌خارج از بيمارستان‌ها و مراكز) را

مطابق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به صورت

خودگردان اداره نمايد.

‌وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه نزد خزانه واريز و معادل

وجوه واريزي از محل‌هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظور خواهد شد در اختيار دانشگاه علوم پزشكي

جهت هزينه‌هاي جاري و پرسنلي و خريد مجدد‌دارو قرار خواهد گرفت.

 

‌ماده 26 - سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسي‌هاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه

فعاليت صادر نمايد:

1- تأسيس مهدهاي كودك.

2- تأسيس مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني.

3- تأسيس خانه سلامت دختران و زنان.

4- تأسيس مجتمع‌ها و مراكز خدمات بهزيستي.

5- تأسيس كلينيك و اورژانس‌هاي مددكاري اجتماعي.

6- تأسيس مراكز خدمات مشاوره‌اي اجتماعي.

7- تأسيس مراكز توانبخشي معلولين.

8- تأسيس مراكز حرفه‌آموزي معلولين.

9- تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان.

            10- تأسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن.

11- تأسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك.

12- تأسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين.

13- تأسيس انجمن‌ها و مؤسسات غير دولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌نمايند.

‌سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليت‌هائي كه جنبه انتفاعي دارند براساس تعرفه‌اي كه

توسط سازمان بهزيستي‌كشور تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه

فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور(‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل

رديف اعتباري كه در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌گردد در اختيار سازمان‌مذكور قرار مي‌گيرد تا در جهت نگهداري و

اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه نمايد.

 

‌ماده 27 - متن زير به عنوان تبصره‌هاي (2) و (3) به ماده (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373.8.3

الحاق مي‌گردد :

‌تبصره 2 - دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان،

بازنشستگان و موظفين را از‌حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاههاي

اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر مكلفند‌حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل

دو نهم  آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه‌گر طرف‌قرارداد پرداخت نمايند.

‌تبصره 3 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه

خدمات درماني مستخدمين‌شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و

جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب‌تعيين شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد در اختيار سازمان بيمه

خدمات درماني يا دستگاههاي اجرايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر‌هستند قرار دهد.

 

‌ماده 28 - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصت‌هايي كه از آنها

استفاده نمي‌كند، براي ارائه‌خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه‌هاي مربوط از

متقاضيان، واگذار نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت را‌به حساب درآمد اختصاصي واريز كند.

‌معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد

گرفت تا براي تأمين بخشي‌از هزينه‌هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد.

 

‌ماده 29 - به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي‌شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي

اقدام و هزينه مربوطه را‌براساس تعرفه‌هايي كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد دريافت و به

حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور‌واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) درآمد اختصاصي مذكور هر ساله در

قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و در قالب برنامه «‌خدمات‌درماني» دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد.

 

‌ماده 30 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب

1366.6.1 و ساير شركتهايي‌كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها،

مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات‌اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و

همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا‌تصريح نام است از

جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي

صنايع‌ايران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده

مي‌باشند.

‌الف - به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده مي‌شود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به

بخش غير دولتي و در قالب‌بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.

‌تبصره - نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثني

هستند. نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران مجاز است  سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت از محل

اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي‌خريداري نمايد.

ب - آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدوين و به تصويب

هيأت وزيران‌مي‌رسد.

 

‌ماده 31 - خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات

دولتي كه شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور

مصوب 1366.6.1 و نيز مسافرت‌هاي مسؤولان و‌كاركنان دستگاههاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و

موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.‌رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما

مستثني هستند.

 

‌ماده 32 - انجام هرگونه هزينه توسط دستگاههاي مذكور در ماده (30) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه

آگهي‌هاي مربوط به تبريك‌و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهماني‌هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات

جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و‌كمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف

غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي است.

 

‌ماده 33 - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايران‌شناسي و فرهنگستانها و مركز آموزش مديريت

دولتي و بيمارستان‌هاي‌آموزشي اجازه داده مي‌شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط

بر آن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها‌لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يكساله

يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجاره‌دهند. دستگاههاي فوق مكلفند درآمد حاصل را به

حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايند.

 

‌ماده 34 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب

1373.12.28 الحاق‌مي‌گردد:

‌تبصره - به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي

خريدتعهد و آزاد نمودن مدارك و‌وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات

خودداري كرده يا مي‌كنند و ضامن‌هاي آنان، براي جبران‌تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه

ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از‌دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به

حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

‌ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت،

درمان و آموزش پزشكي و‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد

اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (2) قانون‌مدني مصوب 1307.2.18 به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا

در مراجع قضايي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در

كليه مراحل معاف مي‌باشند.

 

‌ماده 35 - متن زير به عنوان بند (ج) به ماده (25) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب

1373.12.28‌الحاق مي‌گردد:

ج - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود نسبت به پذيرش

دانشجويان خارجي يا‌دانشجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم،

تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش

دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان‌شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي

علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌همچنين بنياد ايران‌شناسي و فرهنگستانها مي‌توانند از دانشجويان خارجي كه دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاهها طي‌مي‌كنند، حق ثبت‌نام و هزينه‌هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات‌ذي‌ربط واريز مي‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.

 

‌ماده 36 - اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداري‌هاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تأسيسات زيربنائي‌شهرهاي كوچك به تصويب مي‌رسد با پيشنهاد سازمان شهرداريها و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بين استانهاي كشور توزيع مي‌گردد. سهم‌هر استان از محل رديف‌هاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين شهرداري‌هاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس‌از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان حسب مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداري‌هاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و‌احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد.

 

‌ماده 37 - اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين «‌يارانه بليط اتوبوسراني»، «‌خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي‌اتوبوسراني‌هاي شهري» و «‌يارانه بليط قطارهاي شهري» به منظور جبران كسري هزينه‌هاي بهره‌برداري از سيستم‌هاي اتوبوسراني و راه‌آهن شهري‌وابسته به شهرداريها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداري‌هاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بين سيستم‌هاي ياد شده توزيع مي‌گردد تا‌براساس موافقتنامه‌هائي كه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با سازمان شهرداريها با شهرداريهاي ذي‌نفع مبادله مي‌گردد، براي حمايت از‌سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي، جمعي شهرها به مصرف برسد.

 

‌ماده 38 - وجوه متمركز در حسابهاي خزانه‌داري كل كه برحسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به نام‌شهرداريها وصول و واريز مي‌گردد، براساس مفاد آيين‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت كشور (‌سازمان شهرداري‌هاي كشور) و تأييد سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، بين شهرداري‌هاي نيازمند و جديدالتأسيس توزيع مي‌گردد.

‌گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداري‌هاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي ذي‌ربط‌در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.

 

‌ماده 39 - ماده (2) قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب 1343.9.8 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد :‌ماده 2 - عوارض شهرداريها از بابت فروش هر ليتر بنزين معادل ده درصد (10%) بهاي آن تعيين مي‌گردد.

‌ماده 40 - وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد (10%) از كل هزينه شماره‌گذاري خودروهاي سواري در شهرهائي كه سيستم قطار شهري‌آنها به مرحله اجراء يا بهره‌برداري مي‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كه‌در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌شود در اختيار شهرداري‌هاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌جهت تأمين بخشي از هزينه اجرا يا جبران بخشي از هزينه‌هاي بهره‌برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد.

‌تبصره - سازمان شهرداري‌ها موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و‌كميسيونهاي ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

 

‌ماده 41 - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرح‌هاي ملي هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌اجرائي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت براساس پيشرفت كار عمليات طرح‌هاي ذي‌ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و‌پرداخت گردد. شروع عمليات اجرائي طرح‌هاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.

 

‌ماده 42 - دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4)‌قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده‌مي‌كنند، موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت

دانشگاهها‌و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده مي‌شود پنجاه‌درصد (50%) كل اعتبارات مذكور بدون

الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب 1366.6.1 و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون

نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون‌محاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت

مستثني هستند مصوب1364.11.19 هزينه گردد. دستگاههاي اجرائي مذكور در صدر اين‌ماده مكلفند در شهريور ماه هر

سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي

كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان

مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 43 - متن مندرج در ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28

تحت عنوان بند(‌الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به ماده (86) الحاق مي‌گردد :

ب - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و

برنامه‌ريزي كشور و وزارت‌امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و

امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و‌وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به

صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك‌سال يا كمتر اجاره دهند.

 

‌ماده 44 - شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، براساس پيشنهاد سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي استان و در چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان‌و خط مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول، برنامه‌ها، دستگاههاي اجرايي و‌طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.

‌كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (‌رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (‌دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاههاي‌اجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود.

فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات‌كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه‌هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب‌در كميته برنامه‌ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اعلام خواهد شد.

وظيفه‌دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان است.

 

‌ماده 45 - اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان «‌خودياري» به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام‌استاني، در روستاها ده درصد (10%) در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي‌درصد (30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (50%) كه اعتبار‌آنها به وسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه‌استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي‌گردد.

 

‌ماده 46 - سازمان‌هاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازماني هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استان‌ها يا‌شهرستان‌هايي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه وزارتخانه‌ها يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از‌نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب مي‌شوند.

 

‌ماده 47 - متن زير به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28‌الحاق مي‌گردد :

5 - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي‌شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه‌چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

‌تبصره 1 - پروانه چرا (‌پروانه بهره‌برداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان‌پروانه بهره‌برداري براساس آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 2 - چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي‌شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد(20%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز شود.

 

‌ماده 48 - متن مندرج در ماده (27) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28

تحت عنوان بند(‌الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به اين ماده الحاق مي‌گردد :

ب - به وزارت جهاد كشاورزي (‌شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات

غيرمجاز صيد و قاچاق‌انواع صيد آبزي و فرآورده‌هاي آن و جريمه‌هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

‌به دولت اجازه داده مي‌شود، باتوجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار

لازم را جهت توسعه و تجهيز‌و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.

 

‌ماده 49 - به آخر ماده (1) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت

مصوب 1376.9.16‌عبارت زير الحاق مي‌گردد :

‌خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود.

 

‌ماده 50 - هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه

مشاركت‌سرمايه‌گذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (30) اين قانون و همچنين مؤسسات

و نهادهاي عمومي غير دولتي كه‌فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ممنوع است.

‌تبصره - صدور مجوز براي انجام فعاليت‌هاي موضوع اين ماده صرفاً بايستي توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذي‌ربط صورت

گيرد.

 

‌ماده 51 - بندهاي زير به عنوان بندهاي (ص)، (ق)، (‌ر)، (ش) و (ت) به ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و

مصرف آن در موارد‌معين مصوب 1373.12.28 الحاق مي‌شوند :

ص - تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق

استرداد انواع خودروهاي سبك و‌سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت

ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در‌بند (‌الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف

آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 به مأخذ ده در هزار براي خودروها و‌موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و

بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارت‌امور اقتصادي و دارائي كه

هر ساله به تجويز تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات

مصوب1374.7.16 ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد. در صورتي

كه به هر علت بهاي فروش‌يا ارزش سيف (C.I.F) ماشين‌آلات مذكور در جداول فوق‌الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن

براي وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي‌است.

ق - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت

تمام شده آنها وصول و به‌خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه

چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است‌براساس قيمت‌هاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور

اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آنها

تعيين و پس از وصول به خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.

‌ر - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي

مصوب 1354.4.25 در خصوص‌سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات

سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز

نمايد.

ش - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (‌كاداستر) را

براساس تعرفه‌اي كه به تصويب‌هيات وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

‌اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (‌كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش‌بيني و

براساس آيين‌نامه اجرائي كه‌توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به

تصويب هيات وزيران مي‌رسد، قابل هزينه خواهد بود.

ت - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت

به تطبيق وضع آنها كه تا‌تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد

پروانه اشتغال، براساس تعرفه‌اي كه به تصويب‌هيات وزيران مي‌رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (‌نزد

خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

 

‌ماده 52 - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي

بين‌المللي كه در ايران‌تشكيل مي‌شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از

سازمانها و دستگاههاي برگزار كننده و نمايندگي‌هاي‌خارجي وصول و به درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

 

‌ماده 53 - به وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ‌شكن‌يا توليدي كارخانه‌هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين‌آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند.

 

‌ماده 54 - وزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونل‌ها و چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير،‌چراغهاي چشمك‌زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است.

 

‌ماده 55 - شركت فرودگاه‌هاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد (62) و (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌موارد معين مصوب 1373.12.28 را وصول نمايد و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت‌هزينه نمايد.

‌تبصره - در اجراي سياستهاي خصوصي‌سازي، شركت فرودگاههاي كشور مكلف است متناسب با آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني خدمات‌فرودگاهي را به آنها واگذار نمايد.

 

‌ماده 56 - متن زير به عنوان «‌تبصره» به ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28‌الحاق گردد:

‌تبصره - مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران قابل افزايش است.

 

‌ماده 57 - متن مندرج در ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28

تحت عنوان بند(‌الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به آن الحاق مي‌گردد :

ب - به دولت اجازه داده مي‌شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي‌باشند مبلغ

سي هزار (000  30) ريال‌دريافت و به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

 

‌ماده 58 - شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه‌ها و تكايا را رايگان

محاسبه كند و هزينه گاز‌مربوط آن را براساس هر مترمكعب با پنجاه درصد (50%) متوسط نرخ رايج محاسبه نمايد.

 

‌ماده 59 - شركت سهامي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است مشابه مصرف‌كنندگان شهري نفت سفيد و گاز مايع مورد

نياز روستائيان را در‌سراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تأمين

نمايد.

 

‌ماده 60 - سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را به

شرح زير از متقاضيان‌دريافت و به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

1 - تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار (000  50) ريال.

2 - تغيير سن يكصد هزار (000  100) ريال.

3 - حل اختلاف سند سجل بيست هزار (000  20) ريال.

4 - الصاق عكس پنج هزار (000  5) ريال.

5 - صدور گواهي تجرد ده هزار (000  10) ريال.

6 - صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار (000 50) ريال.

7 - صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار (000  100) ريال.

8 - صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد (500 2) ريال.

9 - صدور شناسنامه ده هزار (000  10) ريال.

 

‌ماده 61 - به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت پروژه‌هاي پژوهشي، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي

تحقيقات در قوانين‌بودجه سالانه به تصويب مي‌رسد، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و

برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص‌پژوهشي ملي اختصاص مي‌يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط

قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به‌مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به

هر دستگاه اجرايي مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه‌است.

‌دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي مي‌توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهش‌هاي

علمي و صنعتي ايران استفاده‌نمايند.

‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت

بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 62 - وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با

قيمتهاي تضميني‌خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد

خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليدي‌بخش‌هاي غير دولتي از منابع انرژي‌هاي نو باتوجه به جنبه‌هاي مثبت زيست محيطي

و صرفه‌جويي‌هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به‌منظور تشويق سرمايه‌گذاري در اين نوع توليد به ازاء هر

كيلو وات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه (650) ريال و براي ساعات‌كم‌باري حداقل چهارصد و

پنجاه (450) ريال (‌حداكثر چهار ساعت در شبانه‌روز) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد.

 

‌ماده 63 - متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361.12.16 الحاق مي‌گردد :

‌تبصره - شركتهاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش

طرحهاي تأمين و انتقال آب،‌متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه

متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي‌طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي

در دست بهره‌برداري در همان منطقه به مصرف برسانند.

‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو به

تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

 

‌ماده 64 - به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود كه به منظور برنامه‌ريزي در امر بهره‌برداري از شكارگاهها در

قبال دريافت وجه از‌شكارچيان نسبت به صدور دفترچه ويژه شناسايي اقدام بنمايد. تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به

تفكيك دفترچه‌هاي گلوله‌زني و ساچمه‌زني به‌پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 65 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله مبلغي را در لايحه بودجه سالانه براي اعطاي اعتبار

صدور خدمات فني و‌مهندسي (‌اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار) و همچنين مابه‌التفاوت نرخ سود منظور دارد اين مبلغ به

عنوان سپرده دولت نزد بانك توسعه صادرات‌منظور مي‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد براساس

آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با‌هماهنگي شوراي عالي توسعه صادرات غير

نفتي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 66 - اعتبارات مركز آموزش مديريت دولتي در قوانين بودجه سالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي

دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 و آيين‌نامه آن قابل هزينه مي‌باشد. چگونگي اجرا و

تطابق با قانون فوق‌الذكر، تشكيل و تركيب هيأت‌امناء اين مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب

هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 67 - به فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي اجازه داده مي‌شود در قبال ارائه امكانات و خدمات خود مانند چاپ، تكثير و

تجهيزات رايانه‌اي‌نتايج تحقيقات علمي و فني و اطلاعات توليدي و اطلاعات بانكهاي اطلاعاتي و كتب و نشريات و نوارهاي

صوتي و تصويري و صفحه‌هاي فشرده به‌متقاضيان، وجوه مناسب دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. معادل

وجوه واريزي مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصي در بودجه‌سنواتي پيش‌بيني و در اختيار دستگاه مربوطه قرار خواهد

گرفت.

 

‌ماده 68 - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و متناسب با عواملي همانند

كاهش هزينه‌هاي دولتي‌ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه سال يك بار نسبت به

كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين‌و مقررات در زمينه ميزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتي، حقوق

دولتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و

مراتب را ابلاغ نمايد.

 

‌ماده 69 - كليه اراضي، املاك و ابنيه‌اي كه براي استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول

قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا‌تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به

نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي‌شود‌متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري

اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي‌گردد.‌تغيير دستگاه بهره‌بردار در هر مورد

به عهده هيأت وزيران مي‌باشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور‌اقتصادي و دارائي

(‌اداره كل اموال دولتي) قرار مي‌گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق

بند (ب)‌ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد.

‌تبصره 1 - اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي

يا اختصاصي‌اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي‌باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد

كشاورزي موضوع مواد (31) و (32) لايحه‌قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي

ايران مصوب 1359.1.21 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون‌زمين شهري مصوب 1366.6.2 تابع مقررات مربوط است و

چنانچه دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذكر نام يا تصريح نام يا تابع

قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه

به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

‌در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد (31) و (32) قانون مذكور و هياتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه

مطابق طرح مصوب احياء‌گرديده‌اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت

مسكن و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده‌است وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد

اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از‌سرمايه‌گذاري انجام شده توسط سرمايه‌گذاران

به آنها منتقل نمايند.

‌تبصره 2 - فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز

موكول به تصويب هيأت‌وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قرار مي‌گيرد.

‌تبصره 3 - نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غيرمنقول طرحهاي عمراني موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومي

كشور مصوب1366.6.1 كه مجري آن وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مي‌باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود.

‌تبصره 4 -  تعيين بهره‌بردار، بهره‌برداري، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا

موسسات دولتي وقف‌شده است با رعايت وقف‌نامه‌هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود.

‌تبصره 5 - واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خيريه

و عام‌المنفعه با تصويب‌هيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه‌هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكان‌پذير خواهد

بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه‌مربوط و تصويب هيأت وزيران، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد

شد.

‌تبصره 6 - چنانچه املاك و اراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين

سازمان قرار گرفته‌است، مورد نياز دستگاههاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه

مستقل و تصويب هيأت وزيران و با رعايت‌شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي‌گيرد.

‌سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غير منقول در اختيار

خود را به هيأت دولت ارائه‌نمايد.

‌تبصره 7 - عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب

مي‌شود.

‌تبصره 8 - به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها،

مؤسسات دولتي،‌شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي

عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در‌گذشته براساس نيازها و ضرورت‌هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و

جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت‌آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز

متصرفان پيشين مي‌باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي، مسكن‌و شهرسازي،

جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نماينده تام‌الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل

طرف‌اختلاف با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد.

‌اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زيرنظر مقام معظم رهبري است با

رعايت نظر موافق آن مقام‌خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوق‌الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط لازم‌الاجراء است.

در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده‌به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط، سازمان مديريت و

برنامه‌ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به‌پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد،

بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور‌كسر و به بودجه

دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه نمايد.

‌تبصره 9 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دولتي را براساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور

اقتصادي و دارائي و بدون‌نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند

جديد صادر مي‌نمايد. با صدور سند جديد، اسناد قبلي از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

‌تبصره 10 - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دولت موضوع اين قانون با

استفاده از تجهيزات‌رايانه‌اي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.

 

‌ماده 70 - به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهاي ملي و اجباري و عدم دريافت هرگونه

يارانه در مراحل انتقال،‌ذخيره‌سازي، گازپركني و توزيع گاز مايع اعم از باظرف و بدون ظرف به مصرف‌كنندگان نهايي، ارائه نرخ

خدمات گاز مايع توسط شركتهاي توزيع كننده‌در سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمايت

مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شوراي اسلامي شهر و روستا به اجراء‌درمي‌آيد.

 

‌ماده 71 - به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور حفظ و صيانت از سرمايه‌هاي ملي، قيمت‌فرآورده‌هاي نفتي به جز (‌نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره و بنزين ، گاز طبيعي مصرفي داخل كشور) را براساس قيمتهاي جهاني و با رعايت صرفه و‌صلاح كشور تعيين و به فروش برساند.

 

‌ماده 72 - مباني و فاصله طبقات محاسبه ماليات موضوع جزء (2) بند (ج) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود‌بازرگاني و ماليات انواع خودروها و ماشين‌آلات راه‌سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371.10.2 به نسبت چهار برابر افزايش‌مي‌يابد.

‌تبصره 1 - از ابتداي سال 1381 ماليات فروش خودروهاي سواري حذف مي‌گردد و بار مالي ناشي از آن با تعديل نرخ سود بازرگاني مربوطه‌منظور شده در تبصره (2) اين ماده تأمين خواهد شد.

‌تبصره 2 - دولت مكلف است سود بازرگاني را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه موجبات تشويق افزايش ساخت داخلي قطعات خودرو سواري را فراهم‌آورد و حداقل سود بازرگاني به ميزان شصت درصد (60%) براي مجموعه قطعات وارداتي (Pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (10%) براي خودرو با‌پنجاه درصد (50%) ساخت داخلي منظور نمايد.

‌تبصره 3 - به ميزان درصد سهم ساخت داخلي با تأييد وزارت صنايع و معادن سود بازرگاني تعيين شده متناسباً كاهش خواهد يافت.

 

‌ماده 73 - ماده (32) آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب 1346.4.12 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود :

‌ماده 32 - به شهرداريهاي كل كشور اجازه داده مي‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد‌شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‌رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود.

 

‌ماده 74 - قانون نحوه تأمين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و تبصره‌هاي آن مصوب 1378.2.12 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌شهرداري تهران مكلف است در بودجه ساليانه خود چهار درصد (4%) از درآمدهاي وصولي خود را براي امور فرهنگي، هنري و ورزشي اختصاص و در‌قالب بودجه سالانه به تصويب برساند. پرداخت تخصيصي بايستي به صورت ماهانه و يك دوازدهم صورت گيرد.

 

‌ماده 75 - باتوجه به وجود دوره‌هاي آب و هوائي خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد فصل‌هاي كشاورزي، منابع‌طبيعي، منابع آب و عمران شهري و روستائي (‌برنامه‌هاي آب شهري و روستائي)، مهار آب‌ها، اصلاح روش‌هاي آبياري (‌با همكاري بخش‌هاي غير‌دولتي) و تقويت نظام بيمه محصولات كشاورزي، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد.

 

‌ماده 76 - اجراي خطوط و شبكه‌هاي برق ، آب ، گاز و مخابرات در منتهي‌اليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه و ترابري در صورتي كه به‌تاسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هرگونه وجهي مجاز مي‌باشد.

 

‌ماده 77 - با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 كل كشور براساس نظام جديد بودجه ريزي و تغيير نظام طبقه‌بندي دريافتها و پرداختهاي دولت،‌به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي، تعاريف زير به ماده (1) قانون‌برنامه و بودجه كشور مصوب 1351.12.10 اضافه مي‌گردد:

‌ارزش خالص - منظور ارزش كل دارائي‌ها منهاي ارزش كل بدهي‌هاي بخش دولتي است.

‌درآمد - منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي‌دهد.

‌اعتبار هزينه - منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي‌دهد.

‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي - منظور دارايي‌هاي توليد شده يا توليد نشده‌اي است كه طي مدت بيش از يكسال در فرآيند توليد كالا و خدمات بكار مي‌رود.

‌دارايي‌هاي توليد شده - منظور دارايي‌هايي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده دارايي‌هاي ثابت،‌ موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي‌شود.

‌دارايي‌هاي ثابت - منظور دارايي‌هاي توليد شده‌اي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر و مستمر در فرآيند توليد به كار برده مي‌شود.

‌موجودي انبار - منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي‌شوند.

‌اقلام گرانبها - منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي‌شود. (‌مانند تابلو،‌كتب خطي، فلزات گرانبها)

‌دارايي‌هاي توليد نشده - منظور دارايي‌هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده‌اند. (‌مانند زمين و ذخاير معدني)

‌فعاليت - منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجرا مي‌شود و منابع‌مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين مي‌گردد.

‌اعتبار طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي - منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و‌اجتماعي كه توسط دستگاه اجرائي انجام مي‌شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج‌ساله به صورت‌سرمايه‌گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه‌اي اجرا مي‌گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي‌سرمايه‌اي تأمين مي‌شود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي‌گردد.

 

‌ماده 78 - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه كل كشور، بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد.

‌دستگاههاي اجرائي مكلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملك دارائيهاي سرمايه‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقتنامه شرح‌عمليات مربوط به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي جديد مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ماه موافقتنامه مذكور را بررسي، اصلاح و ابلاغ و يا با ذكر‌دليل اعاده نمايد.

‌كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلفند موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات هزينه‌اي را براساس فرمهاي‌ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نسبت به تأييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتنامه‌مذكور جهت اصلاح اقدام نمايد.

 

‌ماده 79 - افزايش اعتبار هزينه هريك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه، از محل كاهش‌ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه ذي‌ربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه‌اي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سي‌درصد (30%)‌به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز مي‌باشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي‌وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظيم و اجرا‌مي‌نمايند و تخصيص دريافت مي‌كنند و تابع قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 مجلس‌شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه مي‌باشند.

‌تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين ماده مستثني مي‌باشد.

‌در اجراي ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 1354.3.8، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هر‌دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.

 

‌ماده 80 - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات هزينه‌اي مصوب خود را به‌ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا‌بالاترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و‌فصول هزينه به اعتبارات هزينه‌اي دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.

 

‌ماده 81 - به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشين‌آلات، قطعات يدكي مورد نياز پيش بيني شده در طراحي طرحهاي تملك‌دارائيهاي سرمايه‌اي با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي  ملي‌و ده‌درصد (10%) اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي‌شود و دستگاههاي اجرائي‌حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به پيمانكاران، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در آيين‌نامه اين ماده پيش‌بيني‌خواهد شد از صورت وضعيت كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي‌گردد.

 

‌ماده 82 - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزير ذي‌ربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌حسب مورد، دستگاه اجرائي تمام يا پروژه‌هائي از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي ملي مندرج در قوانين بودجه سالانه را تغيير دهد.

 

‌ماده 83 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب‌مربوط اعم از هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را‌مطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 به واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ نمايند.

‌در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات، عمليات اجرائي تمام يا پروژه‌هائي از هر يك از‌طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار مي‌شود، دستگاه‌يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله در حدود اعتبارات‌ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد.

 

‌ماده 84 - به شركتهاي دولتي مشمول ماده (2) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات‌مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (11)،(12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310.12.26 و اصلاحات بعدي (‌قيمت و آگهي ثبت شركتها) بطور نقد يا اقساط اقدام نمايند.

 

‌ماده 85 ـ

‌الف - اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تفكيك اعتبارات فصول طرحهاي تملك‌دارائيهاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سالانه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغيير يابد.

ب - به دولت اجازه داده مي‌شود متناسب با تغيير تشكيلات، جابه جايي وظائف بين دستگاههاي اجرائي و تغيير در تقسيمات كشوري براساس‌پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مصوب را تغيير دهد.

ج - هرگونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد ذي‌ربط اين تبصره بايستي در موافقتنامه‌هاي اصلاحي درج گردد.

 

‌ماده 86 - مابه‌التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاههاي اجرايي كه به درآمد‌عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز مي‌گردد، مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد.

 

‌ماده 87 - شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كه تمام طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت‌ميليارد (000  000  000 8) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.

 

‌ماده 88 - در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم(29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به منظور منطقي‌نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه‌اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير‌دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم(3)، بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل‌آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي‌سرپرست، كتابخانه‌هاي‌عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستائي، ايرانگردي و جهانگردي مي‌باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و‌كاهش حجم تصدي‌هاي دولت براساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند :

‌الف - اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه خدمات براساس مفاد اين ماده مي‌باشند مي‌بايست صلاحيت‌هاي فني و اخلاقي‌لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي‌ربط داشته باشند.

ب - ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير دولتي به سه روش؛ خريد خدمات از بخش غير دولتي، مشاركت با بخش غير دولتي و‌واگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام مي‌شود.

ج - دستگاههاي اجرائي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در بخش غير دولتي(‌موضوع بند«‌الف») و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.

‌تبصره - براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها، دولت موظف است حمايت‌هاي لازم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زير بنائي و استفاده از‌تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايد.

‌د - در اجراي بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،

دستگاههاي مشمول اين ماده‌مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (‌الف)‌واگذار نمايند.

‌تبصره 1 - در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند (‌الف) الزامي است :

- نهادهاي عمومي غير دولتي نظير شهرداريها و دهياريها.

- مؤسسات عام‌المنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي‌شوند.

- نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي.

- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.

‌تبصره 2 - واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند مشمول حكم اين بند نمي‌گردد.

‌تبصره 3 - تغيير كاربري مراكز و واحدهائي كه واگذار مي‌شوند ممنوع مي‌باشد. در موارد استثنايي با ذكر دلائل موجه و پس از دريافت مابه‌التفاوت‌ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تصويب هيأت وزيران بلامانع است.

‌تبصره 4 - تعيين ميزان اجاره و قيمت‌گذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها براساس‌متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 5 - اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد.

‌هـ- دستگاههاي مشمول اين ماده مي‌توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي عام‌المنفعه، تعاونيهايي كه‌از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرائي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند (‌الف) مي‌باشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيت‌دولت بر اموال منقول و غيرمنقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها براساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

‌تبصره 1 - مسؤوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي‌باشد.

‌تبصره 2 - اينگونه واحدها موظفند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط دريافت مي‌نمايند براساس تعرفه‌هاي مصوب‌توسط مراجع ذي‌ربط براساس بند (‌ز) اين ماده خدمت نمايند.

‌تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه‌درصد (50%) از كاركنان شاغل را به عنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد. بقيه كاركنان در ساير واحدهاي‌دستگاه ذي‌ربط اشتغال خواهند يافت.

‌و - تعيين سياستهاي اجرائي، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اينگونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه‌ذي‌ربط انجام خواهد شد.

‌ز - تعرفه ارائه خدمات توسط بخش‌هاي غير دولتي فوق‌الذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي‌گردد و در مواردي كه ضابطه قانوني‌مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.

ح - دولت موظف است به منظور كاهش هزينه‌هاي جاري و حجم تصدي‌هاي دولت، برنامه اجرائي اين ماده را حسب وظايف مربوط، شامل‌هدف‌هاي كمي و ميزان صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي دولتي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه‌ها به بخش غير دولتي را همه ساله در لوايح بودجه‌سنواتي منظور نمايد.

ط - كليه درآمدهاي دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.

ي - آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

‌ماده 89 - به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اجازه داده مي‌شود :

‌الف - پروژه‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و‌وجوه حاصل را به درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز‌مي‌شود.

ب - حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي در مركز به پيشنهاد سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران در استانها به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و تصويب شوراي‌برنامه‌ريزي بلاعوض به دستگاههاي دولتي نيازمند واگذار گردد.

 

‌ماده 90 -

‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبارات

مصوب دستگاههاي‌اجرايي را متناسب با واگذاري فعاليت مديريت شهري به شهرداريها، از اعتبارات دستگاه اجرائي مربوط

كسر و در اختيار شهرداري ذي‌ربط قرار دهد.

ب - با رعايت احكام برنامه‌هاي توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با تصويب هيأت دولت، متناسب با

واگذاري هر يك از‌فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي به شوراهاي اسلامي روستاها و دهياريها، اعتبارات دستگاه اجرائي مربوط

را كسر و در اختيار شوراي اسلامي روستا يا‌دهياريهاي ذي‌ربط قرار دهد.

‌تبصره - رعايت مفاد اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد اعتبارات مذكور در اين ماده

الزامي است.

 

‌ماده 91 - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون، ساختمانهائي را كه

به تشخيص سازمان‌ميراث فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل

تطبيق هستند و ساختمانهاي حريم آنها طبق‌تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث

فرهنگي كشور نسبت به تعمير، تجهيز و بهره‌برداري از آنها اقدام نمايند.

‌براي تحقق اين هدف، وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و

موافقت فروشنده نسبت به‌تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين ماده با

دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.

 

‌ماده 92 - به سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش و

واگذاري  توليد‌محصولات آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

 

‌ماده 93 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و

بهاي سوخت، آب،‌فاضلاب، برق،‌گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و

انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در‌صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذي‌ربط، از اعتبارات رديف‌هاي دستگاههاي

ذي‌ربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي

سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار و‌هزينه واحدهائي از نيروهاي مسلح

جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد‌آب و برق

خانه‌هاي سازماني به استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با

هماهنگي وزارتخانه‌هاي‌كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره‌بردار به

شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.

 

‌ماده 94 - كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي موظفند براساس ضوابط مندرج در قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع

تشخيص مصلحت‌نظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبت‌هاي بهداشتي در محيط كار مطابق آيين‌نامه پيشنهادي وزارتخانه‌هاي

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور‌اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، حداقل نيم‌درصد

(0.5%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش

ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينه‌هائي كه به‌موجب اين ماده صورت مي‌گيرد جزء‌هزينه‌هاي قابل قبول

مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.

 

‌ماده 95 - در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي

ايران و كشورهاي‌همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي‌نمايند حداقل بيست و هفت هزار و پانصد (500  27)

ريال و حداكثر يكصد و ده هزار (000  110)‌ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

 

‌ماده 96 - به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود: در قبال ارائه خدمات ويژه (‌صدور كارت شناسائي صدور دفترچه اقامت موقت،

صدور برگ تردد،‌صدور المثني براي اين موارد، صدور پروانه اقامت، تمديد تابعيت، بقاء بر تابعيت پدر و رجوع به تابعيت اوليه) به

پناهندگان و اتباع خارج مبالغي با‌تصويب هيأت وزيران دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

 

‌ماده 97 - بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 به

شرح زير اصلاح‌مي‌شود:

‌معادل سي‌درصد (30%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران

ايراني اخذ مي‌شود از‌كارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

 

‌ماده 98 - چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم‌الاجراء شدن (‌اعم از اجرائيه اسناد رسمي و

آراء محاكم و مراجع‌قضائي) به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند

بود.

‌حكم اين ماده به پرونده‌هاي اجرائي سابق كه مختومه شده‌اند و نيم‌عشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري مي‌يابد.

 

‌ماده 99 - به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت احكام قوانين برنامه‌هاي

توسعه اقتصادي، اجتماعي‌و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و

فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (‌نزد‌خزانه‌داري كل) واريز نمايند.

 

‌ماده 100 - به وزارت مسكن و شهرسازي (‌سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري اراضي

دولتي با كاربري عمومي(‌آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذي‌ربط به قيمت تمام شده و به

بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به‌شرط تمليك (‌حداكثر بيست ساله) اقدام نمايد.

 

‌ماده 101 - اجازه داده مي‌شود براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت

شهرداريها، مؤسسات‌اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تأسيس شود و از نظر رفت و آمد و ساير

مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتها و‌سازمانهاي اتوبوسراني موجود استفاده كنند.

‌براي توسعه و بهره‌وري بيشتر حمل و نقل شهري، براساس موافقتنامه‌اي كه از طريق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور مبادله مي‌شود از محل اعتبار پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايه‌گذاري‌هاي مزبور براي خريد خودروي جمعي به‌صورت كمك، وام و يارانه سود تسهيلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت مي‌گردد.

‌شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلفند خدمات لازم را در مقابل تسهيلات و كمكهاي دريافتي ارائه نمايند.

دولت مكلف است از‌شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني در مقابل تسهيلات و كمكهاي اعطائي تعهد و تضمين لازم براي خريد خودروي جمعي و ارائه خدمات‌در محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده باپيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

 

‌ماده 102 - وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق‌رساني به خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز و‌دفاتر پستي مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده‌هاي روستايي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاء هر‌خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد.

 

‌ماده 103 - اجازه داده مي‌شود كل اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارائيهاي سرمايه‌اي  و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي‌وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير‌دستگاهها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي‌باشد، بر اساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي‌پژوهشي مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي‌مصوب 1369.10.18 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و‌مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 هزينه شود. موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك دارائيهاي‌سرمايه‌اي مراكز فوق‌الذكر (‌به استثناء طرحهاي تجهيزاتي) با هماهنگي وزارتخانه‌هاي متبوع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌گردد.‌انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوق‌الذكر و يا مجلس شوراي‌اسلامي مي‌باشند صرفاً مشمول مقررات اين ماده مي‌باشد.

 

‌ماده 104 - نحوه تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي  و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته‌به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي‌دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 و آيين‌نامه‌هاي مربوطه خواهد بود.

 

‌ماده 105 - به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي‌شود هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي‌فارغ‌التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند.

 

‌ماده 106 - به دانشگاهها و مراكز پژوهشي اجازه داده مي‌شود كه براساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه‌همكاري علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند.

‌درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) معادل وجوه واريزي از محل‌رديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذي‌ربط‌قرار خواهد گرفت.

 

‌ماده 107 - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (33) اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي‌سرمايه‌اي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز آن در داخل‌كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به‌دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد.

 

‌ماده 108 - كليه دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظفند قبل از‌انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غيريون‌ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي‌ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند.

سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت‌تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.

‌در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات‌مربوط را هزينه نمايند.

 

‌ماده 109 - ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين‌دانشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.

 

‌ماده 110 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش شرطي به‌كشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه‌اي زمان واگذاري به صورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب‌درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

‌تبصره - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمع‌هاي دامپروري (‌شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقه‌اي‌با اقساط پنج ساله در اختيار سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.

 

‌ماده 111 - شهركهاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر در قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 1362.12.7 و‌اصلاحيه‌هاي بعدي آن برخوردار مي‌گردند.

 

‌ماده 112 - اجازه داده مي‌شود براساس تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره‌برداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز‌گردد.

 

‌ماده 113 - وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي موظفند با رعايت قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورس‌هاي تخصصي فلزات و بورس‌هاي تخصصي كالاهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند.

 

‌ماده 114 - اين قانون از تاريخ 1381.1.1 لازم‌الاجراء مي‌باشد و قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز‌شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علني‌روز چهارشنبه  مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ 1380.12.8 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌مهدي كروبي

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي