حواشي وابستگي به نفت

نرخ رشد اقتصادي جهان كاهش مي‌يابد

آويده علم جميلي

گزارش صندوق بين‌المللي پول در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهان منتشر شد. اين گزارش كه در جريان مراسم افتتاح دفتر اين نهاد در اندونزي در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت، ضمن پيش‌بيني كاهش رشد اقتصاد جهان، شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران را نيز مورد بررسي قرار داده است. بر اساس گزارش تازه صندوق رشد اقتصاد ايران در سال جاري و آينده ميلادي، منفي خواهد بود، گرچه اقتصاد كشورمان در سال 2020 به مسير رشد بازخواهد گشت. تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول كه سه‌شنبه منتشر شد علاوه بر پيش‌بيني كاهش رشد اقتصادي، تورم نزديك به 30 درصد و نرخ بيكاري بيش از 12 درصد را هم براي ايران پيش‌بيني مي‌كند. گزارش اخير كاهش سهم ايران از اقتصاد جهان را نيز بر مبناي كاهش صادرات نفتي پيش‌بيني مي‌كند، امري كه نشان مي‌دهد كشور بيشتر از آنكه نقش فعالي در مناسبات اقتصاد جهاني داشته باشد، براي ايفاي نقش موثري در اقتصاد جهاني وابسته به نفت است.

صندوق بين‌المللي پول در بازنگري چشم‌انداز خود براي اقتصاد جهاني اعلام كرد پيش‌بيني مي‌كند اين رشد به ميزان 3.7 درصد هم در سال 2018 و هم در سال 2019 باشد. اين رقم در پيش‌بيني ماه ژوئيه 3.9 درصد براي هر دو سال اعلام شده بود. در بخشي از اين گزارش اشاره‌اي به كشورهاي غني از منابع نفت و گاز شده است. بر طبق پيش‌بيني‌ها، كشورهايي مانند عربستان و روسيه كه ذخاير انرژي بيشتري دارند، با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، وضعيت رو به بهبودي را تجربه خواهند كرد. در قسمتي ديگر، به بررسي ريسك سرمايه‌گذاري پرداخته شده است. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده است روند نرخ بهره در جهان، كاهشي خواهد بود . كاهش ارزش پول برخي كشورها به خصوص كشورهاي نوظهور از ديگر مواردي بود كه صندوق بين‌المللي پول از آن ابراز نگراني كرد.

سايه جنگ تجاري

صندوق بين‌المللي پول در به‌روز‌ترين گزارش خود ضمن ابراز نگراني از ادامه روند جنگ تجاري امريكا و چين، كاهش مبادلات بازرگاني بين اين دو كشور را مهم‌ترين دليلي مي‌داند كه مي‌تواند آينده رشد اقتصادي جهان را با چالش مواجه و پيش‌بيني‌هاي قبلي در خصوص رشد اقتصادي را تعديل كند. تنش‌هاي موجود در سياست تجاري و اعمال تعرفه بر واردات موجب ضربه به بازرگاني بين‌المللي شده و بازارهاي در حال ظهور نيز با شرايط مالي دشوارتر و خروج سرمايه‌ها دست و پنجه نرم مي‌كنند. پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از اقتصادهاي پيشرفته، بستگي كامل به جنگ تجاري بين دو ابرقدرت اقتصادي دارد. اين نهاد براي امريكا افزايش تورم قيمتي مصرف‌كننده از 2.1درصد در سال 2017 به 2.4 درصد در سال 2018 را تخمين زده است كه البته در سال 2019 اين رقم به 2.1 درصد مي‌رسد. رشد اقتصادي امريكا نيز 2.9 درصد پيش‌بيني شده است.

در اين گزارش‌، منطقه يورو از ثبات تورمي بيشتري برخوردار است. پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي 2018 و 2019 تورم كل اين منطقه 1.7 درصد خواهد بود. در اين گزارش آمده است كه با پتانسيل بالايي كه حوزه اروپا براي افزايش بهره‌وري دارد، پيش‌بيني مي‌شود هسته تورم (تورم مربوط به گروه كالاهايي كه تغييرات قيمتي زيادي دارند مانند مواد پروتئيني) به 1.2 درصد در سال 2018 و 1.6 درصد در سال 2019 خواهد رسيد.

اين گزارش در بخشي نيز به اقتصاد چين پرداخته است. تورم كل در اين كشور به 2.2 درصد در سال جاري ميلادي خواهد رسيد. اما در جايي اشاره مي‌شود در ميان مدت به دليل افزايش قيمت مواد غذايي و انرژي، حدود سه درصد نوسان تورمي ممكن است مشاهده شود. تورم هند نيز با افزايش‌، از 3.6 درصد به 4.7 درصد خواهد رسيد.

افزايش رشد خاورميانه

 در قسمتي ديگر از گزارش صندوق به اقتصادهاي نوظهور پرداخته شده است. از نظر صندوق بين‌المللي پول، رشد در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه در سال 2019-2018 در عدد 4.7 درصد ثابت مي‌ماند ولي در ميان مدت ممكن است روند افزايشي كوتاه و مقطعي داشته باشد.

در بخشي از گزارش صندوق بين‌المللي پول به كشورهاي حوزه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان پرداخته شده است. پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه رشد اقتصادي كشورهاي اين حوزه كه در سال 2017 معادل 2.2 درصد بود، به 2.4 درصد در سال 2018 و 2.7 درصد در سال 2019 خواهد رسيد. در ميان مدت شاهد نوساني سه درصدي در رشد اقتصادي كشورهاي اين حوزه خواهيم بود اما در بلندمدت ثبات خواهد داشت و به همان عدد پيش‌بيني شده مي‌رسند.

شاخص‌هاي ايراني

 در خصوص پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول براي ايران، يكي از مهم‌ترين نكته‌ها، افزايش نرخ بيكاري تا افق زماني 2020 است. بر اين اساس نرخ بيكاري از حدود 12 درصد در سال گذشته ميلادي، به نزديك 15 درصد در سال 2020 مي‌رسد.

شاخص مهم ديگر در اين گزارش، نرخ رشد اقتصادي است كه از 3.7 درصد در سال 2017، به منفي 3.6 درصد در سال 2019 ميلادي مي‌رسد و در افق زماني 2020 با افزايش حدود 4 درصدي به يك درصد خواهد رسيد. صندوق بين‌المللي پول، براي اندازه‌گيري رشد اقتصادي، اثرات خروج امريكا از برجام و تحريم‌هاي نفتي آبان ماه را اعمال كرده است. مساله ديگر تورم است. 10 درصد، عددي است كه صندوق بين‌المللي پول براي پيش‌بيني خود از تورم سال 2018 ارايه داده است. نرخ تورم سال 2020، حدود 24 درصد خواهد بود. همچنين سرانه درآمد ايرانيان از ۵۲۲۱.۹۷۴ دلار تا پايان امسال به ۴۰۵۲.۱۳۸ دلار تا پايان سال ۲۰۲۰ كاهش خواهد يافت. قدرت خريد سرانه نيز از ۲۰هزار و ۶۹ دلار سال ۲۰۱۸ به ۱۹هزار و ۹۱۴ دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسيد.

از سوي ديگر، برآوردها نشان مي‌دهد سهم ايران از اقتصاد جهاني در سال 2018 كاهش مي‌يابد و از 1.28 درصد در سال 2017 به 1.22 درصد مي‌رسد و در سال 2019 بيشتر كاهش خواهد يافت و به 1.13 درصد خواهد رسيد. سهم ايران از اقتصاد جهاني كه با شاخص Gross domestic product based on (PPP) share of world total شناخته مي‌شود، در سال 2020 كمتر از سال قبل و به ميزان 1.109 خواهد بود. كاهش سهم ايران از اقتصادجهاني تا سه سال بعد از افق زماني 2020 ادامه خواهد داشت و در 2023 به 1.06 مي‌رسد.

كاهش سهم ايران از اقتصاد جهاني‌، وابستگي زيادي به رونق فروش نفت دارد. هر زمان كه ايران تبادلات تجاري و صادرات نفت بيشتري داشته باشد، سهم مناسبت‌تري از اقتصاد جهاني را به خود اختصاص داده است. اين نشان مي‌دهد كه كشور بيشتر از آنكه نقش فعالي در مناسبات اقتصاد جهاني داشته باشد، براي ايفاي نقش موثري در اقتصاد جهاني وابسته به نفت است. بايد به اين نكته توجه كرد كه نفت منبعي پايان‌پذير است و كشور براي نقش پر رنگ‌تر در مبادلات تجاري و اقتصادي جهان، بايد به فكر راه بهتري باشد.

 پيش‌بيني نفتي صندوق

 بر اساس برآورد كارشناسان صندوق، صادرات نفتي ايران كه در شرايط عادي به ۲.۵ ميليون بشكه در روز مي‌رسد در حال حاضر بيش از نيم ميليون بشكه در روز كاهش يافته و با بازگشت دور جديد تحريم‌ها در آبان‌ماه با كاهش بسيار بيشتري روبه‌رو خواهد شد. اين درحالي است كه ارز حاصل از صادرات نفتي مهم‌ترين منبع درآمد ايران محسوب مي‌شود.

طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول تبعات منفي كاهش صادرات نفت ايران و تاثير منفي آن بخش انرژي اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. صندوق بين‌المللي پول با طرح اين ايده برآوردهاي پيشين در خصوص رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را با بازنگري منفي همراه كرده است. بر اين اساس منطقه شمال آفريقا به جاي رشد ۳.۲ درصدي سال جاري كه ماه آوريل پيش‌بيني آن مطرح شده بود طبق برآورد جديد تنها ۲ درصد و در سال آينده ميلادي به جاي رشد ۳.۶ درصدي تنها ۲.۵ درصد رشد خواهد داشت. در گزارش صندوق بين‌المللي پول آمده است: «اين پيش‌بيني‌هاي مبتني بر كاهش تا حد زيادي متاثر از وخامت چشم‌انداز رشد براي اقتصاد ايران است كه با بازگشت تحريم‌هاي امريكا بر ضد تهران به وجود است.»

در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به اقتصاد رو به رشد عربستان از اين كشور به عنوان قدرت اول اقتصادي منطقه نام برده شده است. به اعتقاد كارشناسان صندوق بين‌المللي پول اقتصاد عربستان سعودي كه سال گذشته با افت ۰.۹ درصدي مواجه شده بود در سال ۲۰۱۸ رشد ۲.۲ درصدي و سال آينده ميلادي رشد ۲.۴ درصدي را تجربه خواهد كرد كه اين ميزان ۰.۵ درصد بيش از آن چيزي است كه در ماه آوريل پيش‌بيني شده بود.

اين گزارش افزايش رشد اقتصادي عربستان را ناشي از تقويت فعاليت اقتصادي غيرنفتي و افزايش توليد نفت اين كشور بر اساس توافق بازنگري شده ميان اعضاي سازمان كشورهاي صادر‌كننده نفت، اوپك و كشورهاي غير عضو توصيف كرده است. در اين گزارش به قيمت نفت نيز اشاره شده است. اين نهاد بين‌المللي پيش‌بيني كرد با افزايش تدريجي عرضه، قيمت هر بشكه نفت تا پنج سال آينده كاهش پيدا خواهد كرد. در گزارش دورنماي اقتصادي جهان صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني شده است عرضه جهاني نفت به تدريج افزايش پيدا كرده و قيمت هر بشكه نفت در سال ۲۰۱۹ به ۶۸.۷۸ دلار و در سال ۲۰۲۳ به ۶۰ دلار مي‌رسد. طبق پيش‌بيني اين صندوق جهاني، ميانگين قيمت هر بشكه نفت در سال ميلادي جاري به ۶۹.۳۸ دلار مي‌رسد كه بالاتر از قيمت ۶۲.۳۰ دلار پيش‌بيني شده در گزارش آوريل صندوق بين‌المللي پول و همچنين قيمت ۵۲.۸۰ دلار در سال ۲۰۱۷ است.

 پيش‌بيني صندوق از اقتصاد ايران در سال 2018

برآوردها نشان مي‌دهد، سهم ايران از اقتصاد جهاني در سال 2018 كاهش مي‌يابد و از 1.28 درصد در سال 2017 به 1.22 درصد مي‌رسد و در سال 2019 بيشتر كاهش خواهد يافت و به 1.13 درصد خواهد رسيد. سهم ايران از اقتصاد جهاني در سال 2020 كمتر از سال قبل و به ميزان 1.109 خواهد بود.

رشد:1.47- % بيكاري: 12.8% تورم: 29.5% درآمد سرانه: 5222 دلار

منبع: اعتماد