دنیای اقتصاد - نیما صبوری نوشت: «بنیاد هریتیج» جدیدترین گزارش شاخص آزادی اقتصادی خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نمره شاخص آزادی اقتصادی ایران با افزایش ۴/ ۰ واحدی نسبت به گزارش سال گذشته به ۹/ ۵۰ رسیده است. البته جایگاه ایران در رتبه‌بندی آزادترین اقتصادها با وجود بهبود نمره، یک پله کاهش یافته و ۱۵۶ شده است.
در رتبه‌بندی امسال، جایگاه ۵ کشور نخست بدون تغییر مانده است. بر این اساس همانند گزارش سال گذشته هنگ‌کنگ با کسب نمره ۲/ ۹۰ به‌عنوان آزادترین اقتصاد جهان معرفی شد. پس از هنگ‌کنگ کشورهای سنگاپور با نمره ۸/ ۸۸، نیوزیلند با نمره ۲/ ۸۴، سوئیس با نمره ۷/ ۸۱ و استرالیا با نمره ۹/ ۸۰ به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند. در گزارش امسال، برای اندازه‌گیری آزادی اقتصادی از ۱۲ عامل کمی و کیفی استفاده شده است که در ۴ گروه اصلی دسته‌بندی شده‌اند. این گروه‌ها و زیرشاخص‌های آنها عبارتند از ۱- حاکمیت قانون: «حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت و کارآیی قضایی»، ۲- اندازه دولت: «مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی»، ۳- کارآیی قوانین: «آزادی کسب‌وکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی» و ۴- بازارهای باز: «آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی».
هنگ‌کنگ آزادترین، کره‌شمالی بسته‌ترین اقتصاد
بر اساس گزارش «شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۸»، آزادی اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان رو به بهبود است. در این رابطه نمره آزادی اقتصادی جهان برای ششمین سال متوالی بهبود یافته است. میانگین جهانی نمره آزادی اقتصادی گزارش امسال نیز ۱/ ۶۱ شده است که بالاترین میزان در تاریخ ۲۴ ساله این شاخص - اولین نسخه از گزارش «شاخص آزادی اقتصادی» در سال ۱۹۹۵ منتشر شد- است. در سال ۲۰۱۸ از میان ۱۸۰ اقتصاد مورد بررسی، نمره آزادی اقتصادی ۱۰۲ کشور بهتر شده، نمره ۷۵ کشور بدتر شده و نمره ۳ کشور بدون تغییر مانده است. در گزارش امسال، ۶ کشور توانستند با کسب نمره بیش از ۸۰ در دسته‌بندی کشورهای با آزادی اقتصادی بسیار بالا قرار گیرند. ۶ کشور نخست این رتبه‌بندی که از آزادی بالای اقتصادی بهره می‌برند به ترتیب عبارتند از: هنگ‌کنگ (امتیاز ۲/ ۹۰)، سنگاپور (۸/ ۸۸)، نیوزیلند (۲/ ۸۴)، سوئیس (۷/ ۸۱)، استرالیا (۹/ ۸۰) و ایرلند (۴/ ۸۰). بر این اساس، ۲۸ کشور بعدی این رتبه‌بندی با کسب امتیاز بین ۷۰ تا ۸۰ در گروه اقتصادهای «عمدتا آزاد»، ۶۲ کشور با کسب امتیاز بین ۶۰ تا ۷۰ در گروه اقتصادهای «نسبتا آزاد»، ۶۳ کشور با کسب امتیاز بین ۵۰ تا ۶۰ در گروه اقتصادهای «عمدتا غیرآزاد» و ۲۱ کشور با کسب امتیاز کمتر از ۵۰ در گروه اقتصادهای «پس‌رانده» قرار گرفته‌اند. در این رابطه اقتصاد ایران با کسب نمره آزادی اقتصادی ۹/ ۵۰ در گروه اقتصادهای «عمدتا غیرآزاد» قرار گرفته است.
در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۷، نمره آزادی اقتصادی ایران ۴/ ۰واحد بهبود یافته است. البته به‌رغم آزادتر شدن اقتصاد ایران، رتبه کشور از ۱۵۵ در گزارش سال گذشته به ۱۵۶ نزول کرده است. در گزارش «شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۸» نمره ایران در هر یک از ۱۲ زیرشاخص نیز ارائه شده است. در این رابطه اقتصاد ایران بهترین وضعیت را در دو زیر شاخص «سلامت مالی» و «مخارج دولت» - که هر دو در دسته‌بندی «اندازه دولت» قرار دارند - به ترتیب با نمره‌های ۷/ ۹۱ و ۱/ ۹۱ دارد. بدترین عملکرد اقتصاد ایران نیز به ترتیب مربوط به دو زیر شاخص «آزادی سرمایه‌گذاری» با نمره صفر! و «آزادی مالی» با نمره ۱۰ است. وضعیت اقتصاد ایران در ۸ معیار باقی‌مانده شاخص آزادی به این شرح است: «بار مالیاتی» با نمره ۸۱، «آزادی کسب‌وکار» با نمره ۳/ ۶۴، «آزادی پولی» با نمره ۸/ ۵۹، «آزادی نیروی کار» با نمره ۲/ ۵۸، «آزادی تجاری» با نمره ۵/ ۵۴، «کارآیی قضایی» با نمره ۳/ ۳۵، «یکپارچگی دولت» با نمره ۶/ ۳۲ و «حقوق مالکیت» با نمره ۵/ ۳۲.
به گزارش «بنیاد هریتیج»، میانگین نمره آزادی اقتصادی در ۵منطقه جهان تفاوت گسترده دارد. بر این اساس، اروپایی‌ها با میانگین نمره ۸/ ۶۸ بالاترین آزادی اقتصادی را دارا هستند. این درحالی است که نمره آزادی اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیا-پاسیفیک و آمریکا حول میانگین جهانی- ۱/ ۶۱ واحد- قرار دارد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، امارات با نمره ۶/ ۷۷ آزادترین اقتصاد منطقه معرفی شد. در سطح جهان نیز اماراتی‌ها در جایگاه دهم رتبه‌بندی کل قرار گرفته‌اند. پس از امارات، قطر با نمره ۶/ ۷۲ در جایگاه دوم منطقه (و ۲۹ جهان) قرار دارد. ایران نیز در میان ۱۸ کشور مورد بررسی منطقه، در رده سیزدهم جای گرفته است.