راضیه آکوک
روزنامه تلگراف
بعد از انتخابات سراسری ترکیه در هفتم ژوئن، این کشور برای مدتی‌ به‌عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در آینده شناخته شد، اما دیری نپایید که متحمل مشکلاتی بر خلاف تصور شده است.


بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۱ که ترکیه را مجبور به اخذ کمک‌های مالی از صندوق بین‌المللی پول کرد، شاهد پیشرفت‌های فراوان این کشور بودیم. برای مثال طی‌ هفته‌های گذشته قطار فوق‌سریع از آنکارا تا قونیه که مراکز مهم و حیاتی کشور را به هم متصل می‌کند، افتتاح شد و اینک یکی‌ از فرودگاه‌های تازه تاسیس استانبول به‌عنوان یکی‌ از بزرگ‌ترین فرودگاه‌های جهان شناخته می‌شود. اما پشت این همه پیشرفت انجام شده، رشد اقتصادی ترکیه که با سرعت بالایی صورت می‌گرفت، کند شد، تا جایی که بسیاری از افراد نگران شدند که شاید پیشرفت‌های صورت گرفته به یکباره پایان یابد.

ویلیام جکسون، تحلیلگر ارشد بازار‌های نوظهور از موسسه کپیتال اکونومیک معتقد است که آنچه بین ترکیه و سایر بازار‌های نوظهور نظیر برزیل، روسیه و هند از نظر آهسته شدن آهنگ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر مشترک است، وجود مشکلات ساختاری اقتصاد است. وی اضافه می‌کند: «سرمایه‌گذاری بسیار اندک منعکس‌کننده این است که اقتصاد این کشور با همان سرعتی که پیش‌بینی‌ می‌کردیم رشد نخواهد کرد که مشابه آن برای روسیه و اوکراین حتی قبل از بروز رشد آهسته GDP پیش‌بینی‌ می‌شد.»

رشد اقتصادی ترکیه کند شده است
رشد اقتصادی در سالی‌ که انتخابات صورت گرفت یعنی‌ چهار سال پیش در حدود 8/ 8 درصد بود که با رشد سال‌های پس از آن بسیار متفاوت است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب به 1/ 2 درصد و 1/ 4 درصد رسید. پیش‌بینی‌ رشد برای سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب 5/ 3 و 7/ 3 درصد گزارش شده است. اقتصاددانان یکی‌ از دلایل اصلی‌ این واقعیت را نبود اصلاحات دولتی می‌دانند. جکسون در توضیح این موضوع می‌گوید: «تا سال ۲۰۰۸ رشد پایدار سالانه ۵ درصد دیده می‌شد، اما از آن به بعد اوضاع بدتر شده است؛ چراکه دولت از انجام اصلاحات طفره می‌رود، اقتصاد با ضعف‌های فراوان روبه‌رو است، رفاه اجتماعی بالا نیست و بازار نیروی کار بسیار انعطاف‌ناپذیر است.»

ترکیه یکی از اعضای کشورهای عضو MINT (مالزی، اندونزی، نیجریه و ترکیه) است که بعد از کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند و چین) از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان به شمار می‌روند. براساس داده‌های بانک جهانی ترکیه همچنان از بین 20 کشور برتر از لحاظ اقتصادی در مقام هجدهم قرار دارد.

پروفسور آسموگلو، استاد اقتصاد دانشگاه MIT می‌گوید: «تصمیمات اشتباهی برای اقتصاد ترکیه توسط مسوولان در این سال‌ها صورت گرفته است.» او اضافه می‌کند: «بعد از بحران مالی سال 2001 وزارتخانه‌ها و هزینه‌هایشان به‌شدت تحت یک ساختار دقیق و محکم کنترل شد که شفافیت و مسوولیت‌پذیری را رواج داد. بانک مرکزی نیز در این میان بر اعتبار خود افزود و توانست تورم بالا را مهار کند.» اما خبر بد این است که امسال، درست بعد از 10 سال از حذف شش صفر از لیر که تصمیمی برای افزایش امیدواری در میان مردم بود، ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار تاکنون یازده درصد افت کرده است. 

کاهش خوش‌بینی
براساس داده‌های ارائه شده توسط بانک مرکزی ترکیه (CBRT)، شاخص اعتماد مصرف‌کننده از 35/ 65 در ماه آوریل به 3/ 64 در ماه‌های بعد رسید که نشان از بروز بدبینی در میان مردم است. حتی میزان بیکاری در ماه‌های گذشته حدود ۱۱ درصد گزارش شده است که در پنج سال اخیر بی‌سابقه است. کسری حساب جاری نیز از 58/ 1 میلیارد دلار در ماه مارس سال پیش به 96/ 4 میلیارد دلار در همین ماه از امسال افزایش یافته است که البته این افت به کاهش قیمت نفت نسبت داده می‌شود. همچنین شاهد افت ۸ درصدی میزان گردشگری از ماه آوریل امسال نسبت به همین موقع در سال گذشته هستیم که این روند برای بخش خدمات نگران‌کننده توصیف می‌شود.

دخالت‌های سیاسی در اقتصاد
موضوعی که اکثر صاحبنظران در آن اتفاق نظر دارند، وجود بیش از حد دخالت‌های دولتی است. پروفسور دارون اسمگلو در این مورد می‌گوید: «دخالت‌های دولت باید قطع شود، تا همین جا نیز اکثر مشکلات به وجود آماده ناشی‌ از این است که دولت بیش از حد خود را در اقتصاد داخل کرده است که عواقب منفی‌ آن کاهش نوآوری، کارآفرینی و ریسک‌پذیری است.»

 اردوغان به‌دلیل دخالت در امور بانک مرکزی مورد انتقاد بسیار قرار گرفته است. او به رئیس بانک مرکزی، اردم باشچی اتهام وارد کرده است که تحت‌تاثیر غرب نرخ بهره را افزایش داده است و حتی این اقدام را «لابی افزایش نرخ بهره» نامیده است؛ زیرا این امر را تهدیدی برای کاهش رشد اقتصادی می‌داند.

پروفسور آسمگلو در ادامه اضافه می‌کند: «کدام تاجر می‌تواند بدون تماس با دولت و برخورداری از حمایت آن دوام بیاورد؟ چه تعداد از کسب‌و‌کارها می‌توانند بدون زد و بند‌های دولتی سودآوری خود را حفظ کنند؟ این بدان معنی است که دولت قدرت بیش از حد گرفته است، فساد زیاد شده است، سیستم قضایی ضعیف عمل می‌کند و درصد نااطمینانی به‌خاطر مقاصد منفعت‌طلبانه سیاست‌مداران بالا رفته است. 

تفاسیر آقای اردوغان از اقتصاد و دخالت او در امور مربوط به بانک مرکزی عواملی برای ترس از سرمایه‌گذاری خوانده می‌شوند. جکسون در این باره اظهار می‌کند که نیاز است تا سیاست‌گذاران ترک از تمایلات خودمختارانه خود که در این پنج سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، بکاهند زیرا این رفتار‌ها از سرمایه‌گذاری پایدار و بلند‌مدت جلوگیری می‌کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۶۴