چارچوب حقوقی نظام بودجه‌ریزی کره جنوبی در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد. به گزارش روابط عمومی این مرکز، در این گزارش ضمن بررسی چارچوب حقوقی نظام بودجه‌ریزی در کره جنوبی تصریح شده که کره جنوبی دارای مجموعه قوانین جامعی در زمینه فرایندهای بودجه است و قانون اساسی این کشور به عنوان زیربنای چارچوب قانونی، قوانین بودجه‌ای بنیادین و نقش آفرینان اصلی فرآیند بودجه را تعیین می‌کند. در این کشور قوه مجریه پیش‌نویس بودجه ملی را تهیه می‌کند و پارلمان (مجلس شورای ملی) آن را بررسی کرده به تصویب می‌رساند و در این میان هیئت حسابرسی و بازرسی در زمینه تقویت پاسخ‌گویی نظام بودجه نقش مهمی ایفا می‌کند و البته امور بودجه‌ای دولت‌های محلی هم مستقل از دولت مرکزی دنبال می‌شود. قانون اساسی کره جنوبی همچنین بر سایر قوانین بنیادین بودجه از قبیل بودجه‌های موقت و متمم نیز حاکمیت دارد و با وجود ترتیبات نسبتا مفصلی که در قانون اساسی آمده است، این قانون اختیارات چشمگیری را به سایر قوانین رده‌های پایین‌تر، به ویژه قانون بودجه و حسابداری ، قانون چارچوب مدیریت منابع مالی ، قانون شورای ملی و قانون هیئت حسابرسی و بازرسی اعطا می‌کند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشها افزود: بودجه ملی کره جنوبی شامل بودجه حساب‌های عمومی و بودجه حساب‌های ویژه و صندوق‌های عمومی است که بودجه حساب‌های عمومی معمولا بودجه نامیده می‌شود و نمایانگر فعالیت‌های مالی عمده دولت مرکزی است. بخش درآمدهای بودجه حساب‌های ویژه که بر اساس قوانین مختلف تاسیس شده‌اند ( در حال حاضر 22 قانون وجود دارد) دارای اهداف ویژه‌ای هستند و صندوق‌های عمومی نیز (در حال حاضر 57 صندوق وجود دارد) که هر یک هدف مشخصی دارند، بر اساس قوانینی تشکیل شده‌اند. قانون بودجه و حسابداری، مقررات حساب‌های عمومی و ویژه را بیان می‌دارد، ولی قانون چارچوب مدیریت صندوق‌ها صرفا درباره صندوق‌های عمومی است. بدینسان قانون بودجه و حسابداری یکی از قوانین بنیادین و کلی به شمار می‌رود که کلیه مراحل فرآیند بودجه‌ریزی دولت مرکزی را هدایت می‌کند . در این قانون رویه‌های قانونی روابط وزارت برنامه و بودجه که مرجع اصلی تدوین بودجه است، با وزارتخانه‌های صف در قوه مجریه به تفصیل تشریح شده است. محتوای بودجه ملی، اسنادی که باید همراه بودجه به مجلس شورای ملی ارائه شوند، رویه‌هایی که باید در تدوین بودجه ملی رعایت شوند، نحوه اجرا و گزارش بودجه ملی و سیستم حسابداری که باید مورد استفاده قرار گیرد از جمله مفاد اصلی این قانون به شمار می‌روند، ولی قانون بودجه و حسابداری شرکت‌های عمومی برای راه‌آهن، خدمات پست، مخابرات ، خریدهای عمومی و مدیریت غلات که ماهیت تجاری دارند، رویه‌های بودجه و حسابداری منعطف‌تری را مجاز شمرده است. در مقابل چارچوب مدیریت صندوق‌ها ،مقررات ویژه‌ای را برای مدیریت صندوق‌های عمومی در نظر گرفته است. این قانون الزامات تاسیس یک صندوق عمومی، اسنادی که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و مدیریت صندوق‌های عمومی بر مبنای اصل کارآیی، شفافیت و پاسخ‌گویی را بیان می‌کند. به موجب این قانون پیش‌نویس طرح مدیریت صندوق باید هر سال همچون بودجه ملی به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
این گزارش می‌افزاید: مجلس شورای ملی کره جنوبی در زمینه فرآیند تصویب پارلمانی بودجه دارای قوانین خاص خود است و کمیته ویژه تفریغ بودجه را تاسیس کرده که وظیفه بررسی و تصویب پیش‌نویس بودجه سالیانه و پیش‌نویس طرح‌های سالیانه مدیریت صندوق‌ها را بر عهده دارد. این مجلس همچنین ترکیب و رویه‌های کمیته بودجه را تعیین می‌کند. قانون هیئت حسابرسی و بازرسی مبنای تشکیل هیئت حسابرسی و بازرسی است و قواعد پاسخ‌گویی دولت و سایر نهادهای بخش عمومی را تعیین می‌کند.