مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ضمن ارزیابی روند و علل کاهش نرخ تورم در ترکیه طی سالهای 2001 تا 2006 میلادی تصریح کرد که موفقیت دولت ترکیه در کاهش نرخ تورم از این نظر حائز اهمیت است که این کشور فاقد نفت – و درآمدهای نفتی- می‌باشد و این در حالی است که بخش مهمی از هزینه های اجتماعی و اقتصادی آن و همچنین درصد قابل توجهی از تورم موجود آن نیز ناشی از قیمت انرژی و نوسانات آن بوده است.
این گزارش می‌افزاید: با کاهش نرخ تورم در کشور ترکیه و دسترسی این کشور به نرخ تورم تک‌رقمی 7/7 درصدی، این کشور از لحاظ پایین بودن نرخ تورم در میان 160 کشور جهان هم اکنون در ردیف 60 قرار دارد این در حالی است که ایران از نظر بالابودن نرخ تورم در میان 160 کشور جهان در ردیف 8 قرار دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس حذف کسری بودجه دولت از طریق مهار مخارج بخش عمومی، سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌های زاید دولتی، کنترل رشد دستمزدها، همراه ساختن افکار عمومی با طرح صادقانه مسائل، استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول برای مهار بحران بدهی‌ها، سالم‌سازی روابط مالی دولت و مبارزه جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را از جمله راهکارهای اصلی دولت ترکیه برای مهار و کاهش تورم ذکر کرد و افزود: ترکیه با تکیه بر سیاستهای مذکور نرخ تورم را از 9/40 درصد در سپتامبر 2001 میلادی به زیر 10 درصد در سال 2005 میلادی کاهش داد که در تاریخ 35 ساله اخیر این کشور اقدامی بی‌سابقه بوده است.
این گزارش در ادامه با تاکید بر این نکته که رهبران ترکیه، کنترل و کاهش تورم را به عنوان هدف اصلی و نهایی خود مورد توجه قرار داده و سایر سیاست‌ها را در تناسب با این هدف برنامه‌ریزی کرده‌اند، افزود: بررسی و تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ترکیه حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد این کشور در طول چند سال گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرده و این در حالی است که ترکیه تا سال 2001 میلادی در ادبیات اقتصادی کشورهای در حال توسعه هیچ چشم‌انداز مثبت و رو به پیشرفتی نداشت.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از گزارش خود افزود: مهمترین دلیل موفقیت ترکیه در مهار تورم، موضوع کلیدی کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه‌گذاری مولد بوده است.
این گزارش همچنین از اتخاذ یک سیاست سخت مالی برای افزایش مازاد اولیه منابع و تحقق اصلاحات ساختاری، در دستور کار قراردادن سیاست درآمدزایی به موازات هدف قراردادن کاهش نرخ تورم، اجرای سیاستهای پولی و ارزی برای حمایت از دو عامل فوق برای کاهش نرخ بهره و تورم و فراهم کردن یک چشم‌انداز بلندمدت برای موسسات اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی ترکیه برای کاهش نرخ تورم نام برده و می‌افزاید: افزایش درآمدهای مالیاتی به همراه بازنگری در قوانین برای تحقق استقلال بانک مرکزی ترکیه، تلاش جداگانه برای سالم‌سازی نظام بانکی، تحقق اصلاحات بنیادی گسترده اقتصادی و ادامه انضباط مالی از سایر سیاستهای اعمال شده در این زمینه بوده‌اند.
مرکز پژوهشها همچنین با اشاره به شعارهای کمال درویش معروف به سلطان اقتصاد ترکیه تصریح کرد که کمال درویش به عنوان وزیر اقتصاد و سایر مسئولان ترکیه با اتکا به اعتبار 2/16 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول،اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مالی خود را با سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی بانکها، صنایع و بخشهای خدمات دولتی، محدود و کنترل نمودن مخارج عمومی برای جلوگیری از کسری بودجه و کنترل دستمزدها به مورد اجرا گذاشته و توانستند از طریق اصلاح سیستم پولی و مالی و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی در این کشور برقرار کنند و متعاقب آن رشد اقتصادی را افزایش دهند.