برای دومین بار طی 5 سال اخیر
نیجریه در حالی یک رکود اقتصادی دیگر را تجربه می‌کند که هنوز به‌طور کامل از اثرات رکودی که در سال 2015 به دلیل سقوط آزاد قیمت جهانی نفت گریبانگیر اقتصاد این کشور شد، عبور نکرده است.
آمارهای رسمی منتشر شده از سوی دولت نیجریه حاکی از این است که اقتصاد این کشور که بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا به شمار می‌آید، تحت تأثیر بحران کرونا و سقوط قیمت جهانی نفت برای دومین بار طی کمتر از 5 سال اخیر وارد رکود شده است.
بر اساس گزارشی که اداره کل آمار نیجریه در روز شنبه 21 نوامبر (اول آذرماه) منتشر کرده است، اقتصاد این کشور پرجمعیت و نفت‌خیز آفریقایی در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی 3.6 درصد نسبت به دوره سه‌ماهه قبل کوچکتر شده است. پس از افت 6.1 درصدی تولید ناخالص داخلی نیجریه در سه‌ماهه دوم امسال، این دومین دوره سه‌ماهه متوالی است که تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش می‌یابد و بدین ترتیب طبق تعاریف رسمی، نیجریه بار دیگر گرفتار یک رکود اقتصادی شده است؛ رکودی که به گفته کارشناسان صندوق بین‌المللی پول –که نرخ رشد اقتصادی نیجریه در سال 2020 را منفی 4.3 درصد پیش‌بینی کرده‌اند- عمیق‌ترین رکود اقتصادی این کشور طی 40 سال اخیر خواهد بود.
اقتصاد نیجریه در حالی یک رکود دیگر را تجربه می‌کند که هنوز به‌طور کامل از اثرات رکودی که در سال 2015 به دلیل سقوط آزاد قیمت جهانی نفت گریبانگیرش شد، رها نشده است. یوونه مهانگو، اقتصاددان ارشد حوزه جنوب صحرای آفریقا در شرکت سرمایه‌گذاری رنسانس کپیتال روسیه، در خصوص وضعیت کنونی اقتصاد نیجریه می‌گوید: «سطح تولید بخش غیرنفتی اقتصاد نیجریه در سه‌ماهه سوم امسال 2.5 درصد افت کرده است که این رقم در مقایسه با افت 6 درصدی سطح تولید این بخش در سه‌ماهه دوم امسال کاملاً امیدوارکننده است. از آنجا که بخش غیرنفتی بیش از 90 درصد اقتصاد نیجریه را تشکیل می‌دهد، این آمار و ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد نیجریه نقطه اوج بحران را در سه‌ماهه دوم سال جاری پشت سر گذاشته است.»
با این حال باید توجه داشت که اقتصاد نیجریه حتی پیش از بحران کرونا نیز دچار مشکلات زیادی بوده و اکنون بحران کرونا بر شدت این مشکلات افزوده است. در حال حاضر بیش از نیمی از شهروندان نیجریه‌ای بیکارند و یا به انجام کارهای پاره‌وقت با دستمزد کم مشغولند. از طرفی نرخ تورم و قیمت مواد غذایی در این کشور نیز در حال افزایش است. بانک مرکزی نیجریه که دو ماه قبل به‌منظور کمک به تقویت فعالیت‌های اقتصادی در این کشور نرخ بهره پایه را به میزان 1.0 واحد درصد کاهش داد، این هفته نشست دوروزه‌ای را برای اتخاذ تصمیمات جدید متناسب با تحولات اخیر برگزار خواهد کرد.
چشم‌انداز اقتصادی نیجریه همچنان تاریک به نظر می‌رسد. کمبود ارز به‌شدت بخش خصوصی این کشور را که تقریباً کل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند، تحت فشار قرار داده است. تولید نفت نیجریه نیز در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی روزانه 1.67 میلیون بشکه در روز بوده است که نسبت به تولید روزانه 1.81 میلیون بشکه‌ای نفت در این کشور طی دوره مشابه سال قبل کاهش محسوسی نشان می‌دهد.
یواخیم مک‌ابانگ، تحلیلگر ارشد مؤسسه اطلاعات ژئوپلیتیکی SBM نیجریه، در این رابطه خاطرنشان می‌کند: «اتفاقات زیادی باید رخ دهد تا نیجریه به مسیر رشد اقتصادی 2 درصد در سال که رقم نسبتاً ناچیزی محسوب می‌شود، بازگردد. مثلاً مرزهای زمینی باید بازگشایی شود، سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید به گونه‌ای تغییر کند که امکان بازگشت اقتصاد به مسیر رشد فراهم شود و خیلی موارد دیگر.»
صادرات نفت خام تقریباً 90 درصد درآمدهای ارزی نیجریه و حدود نیمی از درآمدهای دولت این کشور را تشکیل می‌دهد و در شرایطی که دولت نیجریه نیاز به بودجه بیشتری برای مواجهه با بحران کرونا از طریق صرف هزینه بیشتر در بخش سلامت و حمایت‌های اجتماعی دارد، کاهش تولید و قیمت نفت مشکلات را دوچندان کرده است. وضعیت این روزهای اقتصاد نیجریه یادآور خاطرات تلخ سال 2016 است؛ زمانی که منتقدان می‌گفتند دولت محمدو بوهاری با اصرار بر سیاست‌هایی همچون ارز چند نرخی به رکود اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت دامن زده است.
البته این بار بانک مرکزی نیجریه اقداماتی را در راستای تک‌نرخی کردن ارز در این کشور آغاز کرده و اخیراً نرخ برابری نایرا (پول ملی نیجریه) در برابر ارزهای معتبر را به میزان 20 درصد کاهش داده است. کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از مدت‌ها قبل چنین اقدامی را به بانک مرکزی نیجریه توصیه کرده بودند.
دولت نیجریه نیز بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا را غنیمت شمرده است تا گام‌هایی را در راستای فعال‌سازی برخی اصلاحات اقتصادی ضروری را که برای سال‌های مسکوت مانده بودند و به عقیده کارشناسان اقتصادی برای دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار ضروری هستند، بار دیگر فعال کند. از جمله این گام‌های مثبت می‌توان به کلید زدن اصلاحات فوری در صنعت نفت، کاهش یارانه‌های سوخت که سالانه میلیاردها دلار بار مالی به دولت تحمیل می‌کرد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش تعرفه برق که می‌تواند بخش انرژی نیجریه را از حالت غیراقتصادی خارج کند، اشاره کرد.
اتاق ایران