صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است مناقشات تجاری اخیر در جهان 700 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی آسیب زده و رشد اقتصادی بین الملل را 0.8 درصد کاهش داده است.

  کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، نسبت به احتمال تکرار رکود بزرگ اقتصادی شبیه آنچه در دهه 1920 رخ داد در اقتصاد جهانی هشدار داده است.

وی طی سخنانی در مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون در واشنگتن گفت: تحقیقات جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که شباهت‌هایی بین شرایط اقتصادی امروز و آنچه در دهه 1920 رخ داد و به سقوط بازارهای مالی در سال 1929 منجر شد وجود دارد.

وی می‌گوید: روندهای مشابهی بین دو دوره شکل گرفته است. افزایش نابرابری و بی‌ثباتی مالی در جهان از جمله دلایلی است که رئیس صندوق بین‌المللی پول برای اثبات مدعای خود عنوان کرده است.

وی با اشاره به انگلیس گفت: شکاف نابرابری در کشورها در حال افزایش است و طی 20 سال گذشته شاهد روندهای منفی در این کشورها بوده‌ایم.

جورجیوا ادامه داد:‌به عنوان مثال در انگلیس 10 درصد بالای جامعه معادل نیمی از جمعیت این کشور ثروت دارند و این شرایط در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز مشاهده می‌شود به گونه‌ای که میزان نابرابری ثروت و درآمد در این کشورها به بالاترین حد خود نزدیک شده و یا رسیده‌اند.

به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول نابرابری شدید رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند به ناآرامی‌ها و تنش‌های سیاسی منجر شود.

وی با اشاره به نتایج یک تحقیق جدید صندوق بین‌المللی پول گفت:‌ تجربه مثبت چین در گسترش دسترسی به بخش مالی و در سراسر این کشور به رشد قابل توجه اقتصاد آن در دهه 2000 میلادی منجر شد و به بسیاری از مردم این کشور کمک کرد تا با فقر مقابله کنند.

اریک لکومپت، رئیس موسسه خیریه جوبیلی آمریکا گفت: صندوق بین‌المللی پول یک پیام هشدار آمیز درباره احتمال وقوع یک فاجعه مالی بزرگ شبیه آنچه در سال‌های 1920 تا 1930 در جهان شاهد بودیم، داده است.

اوایل این هفته جورجیوا با استقبال از امضای فاز نخست توافق تجاری بین چین و آمریکا گفت: این مسئله می‌تواند به کاهش بی‌ثباتی که راه توسعه اقتصاد بین‌الملل را سد کرده بود بیانجامد.

قرار است فردا صندوق بین‌المللی پول جزئیات پیش‌بینی خود از روند اقتصاد جهان را منتشر کند که بخشی از آن ارزیابی ضرر 700 میلیارد دلاری تنش‌های سیاسی به اقتصاد جهانی است که معادل کاهش 0.8 درصدی رشد تولید تجمعی ناخالص داخلی جهان خواهد بود.

منبع: فارس