چهارشنبه, 20 فروردين 1399 ساعت 14:30

رویاهای چینی، واقعیت‌های روسی

 

آیا رهبری پوتین را می‌توان توسعه‌آور خواند؟

مخالفان پوتین معتقدند در ادامه حضور او در قدرت، همان سرمایه‌داری مبتنی بر پارتی‌بازی که در دو دهه اخیر در روسیه قدرت گرفته و باعث امتیازات زیاد برای طبقه بالای جامعه شده، ادامه خواهد یافت.

 

بعضی رهبران قَدر بلدند اقتصاد کشورهایشان را گسترش دهند؛ اما همه آنها این‌طور نیستند. به ازای هر رهبر قدرتمند در چین که اقتصاد را قوی کرده، یک رهبر در کره شمالی هست که اقتصاد را تضعیف کرده باشد. به ازای هر سنگاپور، یک زیمبابوه هم هست.

 

مورد ولاديمیر پوتین و روسیه موردی است که به این راحتی نمی‌توان دسته‌بندی‌اش کرد. او در عرصه اقتصادی بهتر از خیلی از رهبران دیگر دنیا عمل کرده، اما نمی‌تواند به گرد پای دنگ شیائو پنگ در چین یا لی کوان یو در سنگاپور برسد. حالا که او تغییراتی را در قانون اساسی روسیه صورت داده تا زمان بیشتری- شاید ده سال دیگر- را بر سر قدرت بماند، چه پیش‌بینی‌هایی را می‌توان در مورد آینده اقتصاد روسیه تحت حکمرانی او ارائه داد؟

 

در سال ۲۰۰۰ که بوریس یلتسین اعلام کرد پوتین را به عنوان رئيس جمهور جدید معرفی می‌کند، او یک رهبر تصادفی و خوش‌شانس به نظر می‌آمد. برنامه ابتدایی یلتسین در سال ۱۹۹۸ این بود که بوریس نمتسوف را جانشین خود کند. اما بحران مالی جهانی که رخ داد، روی روسیه هم تاثیر گذاشت و یلتسین را وادار کرد که یوگنی پریماکف را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند. اما سال بعدش و با نزدیک‌شدن انتخابات، یلتسین به این نتیجه رسید که مجبور است جلوی به قدرت‌رسیدن پریماکف و متحدانش (از جمله یوری لوزکف شهردار مسکو) را بگیرد. همین شد که او یک افسر اطلاعاتی وفادار و جوان و باهوش مثل پوتین را معرفی کرد؛ آن هم در شرایطی که حملات چچنی‌ها در سرزمین روسیه داشت ثبات و امنیت روسیه را به خطر می‌انداخت. پوتین جنگ چچن را به خوبی مدیریت کرد و روشش هم به‌راه‌انداختن جنگ دوم چچن و ایجاد وحدت در میان مردم در این خصوص بود. اما هم‌زمان، یک نکته مهم دیگر وجود داشت. او در شرایطی به قدرت رسید که اقتصاد روسیه در حال رشد بود و قیمت نفت و گاز رو به افزایش داشت. تا چند سال، رشد اقتصادی سالانه ۷ درصدی با رهبری پوتین همراه شد. با این اوصاف، او در عرصه اقتصادی داشت خوش می‌درخشید.

 

درواقع در دهه ۲۰۰۰ میلادی، به نظر می‌رسید که روش پوتین در مدیریت اقتصاد دارد توسعه اقتصادی گسترده‌ای را به همراه می‌آورد و محبوبیت او به دلیل بالا بردن سطح زندگی مردم به شدت افزایش پیدا کرد. پوتین از این مسئله به عنوان اهرمی برای مقابله با محدودسازی قدرتش بهره برد. البته رشد اقتصادی روسیه در این دوران قابل توجه بود، اما در مقایسه با سایر کشورهای پساکمونیستی که از امتیاز درآمد فزاینده نفت برای سوخت‌رسانی به اقتصادشان بی‌بهره بودند، خیلی بالا به شمار نمی‌آمد. مردم روسیه اوضاع خوبی پیدا کرده بودند؛ اما اوضاع‌شان می‌توانست حتی خیلی بهتر باشد. با این وجود، پوتین موفق شد دوران‌هایی از ثبات و رفاه را در کشور به وجود بیاورد. اگر از مخالفان پوتین بپرسید، می‌گویند اگر روسیه سیستم بازتری را تحت حکمرانی پوتین داشت، اقتصادش در این دوران می‌توانست رشد بسیار بیشتری داشته باشد.

 

به هر ترتیب، در سال ۲۰۱۲ و پس از دوران مدودوف، پوتین دوباره به قدرت برگشت. ادامه روش پوتین در عرصه اقتصاد به ایجاد تبعیض‌های اقتصادی عظیم در کشور منجر شد. شاهدش هم این است که توزیع ثروت در روسیه به شدت تبعیض‌آمیز است و یک درصد بالای درآمدی جامعه، ۴۳ درصد از ثروت کشور را در اختیار دارند. این در حالی است که پنجاه درصد پایین درآمدی جامعه تنها ۳.۵ درصد از ثروت را در اختیار دارند.

 

در طی بیست سالی که از دوران حکمرانی پوتین می‌گذرد، رتبه روسیه در زمینه فساد بدتر شده است و مثلا در شاخص شفافیت بین‌المللی در خصوص فساد، روسیه در میان ۱۸۰ کشور در مقام ۱۳۸ ایستاده است. این در حالی است که در آغاز قدرت‌گرفتن پوتین، روسیه در مقام ۶۰ دنیا قرار داشت.

 

از سوی دیگر، عدم بهبود قابل توجه در حاکمیت قانون در روسیه باعث شده که موتور توسعه اقتصادی در این کشور ضعیف شود. این مسئله به خصوص روی ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیر منفی داشته، سرمایه‌گذاری در بخش نوآوری را پایین آورده و باعث شده که بخش تکنولوژی‌های پیشرفته در این کشور با کمبود منابع مواجه باشد.

 

مخالفان پوتین تمایل زیادی دارند که ضعف‌های اقتصادی روسیه در دو دهه اخیر را به ماجراجویی‌های سیاسی پوتین در خارج از مرزهای روسیه نیز نسبت بدهند. از نظر آنها انضمام کریمه و جنگ در شرق اوکراین در سال ۲۰۱۴ که به تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه منجر شد، تاثیری منفی و دامنه‌دار روی اقتصاد این کشور گذاشته است و باعث انزوای روسیه شده که آن هم جلوی توسعه اقتصادی کشور را گرفته است. از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴، اقتصاد روسیه به مدت ۹ دوره سه ماهه دیگر دچار انقباض شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۱۹ نشانه‌هایی از احیای اقتصادی را به نمایش گذاشت. اما از دست رفتن فرصت رشد مثبت اقتصادی در این مدت و همین‌طور از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این مدت، چیزی است که مخالفان پوتین نمی‌خواهند فراموشش کنند.

 

با این وجود، وضعیت اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۹ طوری بود که در قیاس با سال ۲۰۱۴ و آغاز بحران اوکراین بسیار خوب به نظر می‌رسید. اما اگر تحریم‌های مربوط به آن رخ نداده بودند، وضعیت اقتصاد روسیه چگونه می‌توانست باشد؟ این پرسشی است که ارزش بررسی دارد.

 

پوتین اخیرا گفت‌وگوی تلویزیونی خطاب به مردم روسیه داشت و به چالش‌های توسعه‌ای که در بیست سال اخیر قادر به تحقق آنها نبود اشاره کرد. جوانان روسیه حالا منتظرند ببینند در سال‌های بعدی این موانع در راه توسعه اقتصادی از میان برداشته خواهند شد یا نه.

 

در این میان اما برخی از این جوانان علاقه‌ای نداشته‌اند که منتظر بهبود اوضاع در روسیه بمانند. یک نظرسنجی که در پایان سال ۲۰۱۹ توسط مرکز لوادا انجام شد، نشان داد ۵۳ درصد از روس‌ها در رده سنی ۱۸ تا ۲۴ سال می‌خواهند برای همیشه به خارج مهاجرت کنند. این رقمی است که در ده سال اخیر در روسیه بی‌سابقه بوده است.

 

حالا هم اخبار مربوط به تغییرات در قانون اساسی روسیه برای تداوم حضور ولادیمیر پوتین در قدرت این مسئله را می‌رساند که تحولات سیاسی پیچیده‌ای را باید در آینده روسیه انتظار کشید. نیت پوتین از این تغییرات هرچه که باشد، نتیجه آن کاملا قابل پیش‌بینی نیست و واکنش مردم روسیه هم می‌تواند روی این شرایط تاثیرگذار باشد.

 

در دهه‌های اخیر در نقاط مختلف دنیا هرجا که قدرت بیشتری در اختیار پارلمان گذاشته شده، دولت‌ها مجبور به پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری بیشتری شده‌اند. این نکته‌ای است که تفاوت نظام پارلمانی با نظام ریاست جمهوری را برجسته‌تر می‌کند. در روسیه نیز اصلاحاتی که پوتین وعده‌شان را داده می‌تواند به تدریج به نظارت بیشتر بر قدرت اجرایی خود او بدل شود. اما نتیجه کوتاه‌مدت این تغییرات، پوتینیسم بیشتر خواهد بود.

 

اصلاحات نسبتا مبهمی که پوتین اخیرا اعلام‌شان کرد، باعث شد صاحب‌نظران در روسیه به این نتیجه برسند که پوتین خود را در موقعیتی شبیه به لی کوان یو قرار داده است؛ رهبری که سنگاپور را با زور در عرصه توسعه اقتصادی پیش برد و آن را به الگو در منطقه آسیای جنوب شرقی بدل کرد. روش او اما باعث ایجاد فساد در کشور نشد.

 

لی کوان یو پس از استعفایش از نخست وزیری در سال ۱۹۹۰، پست وزیر ارشد را در کابینه برای خود ایجاد کرد تا همیشه بتواند دستی در قدرت داشته باشد. او تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۵ این پست را در اختیار داشت. در چین هم دنگ شیائو پینگ به صورت رسمی رهبری دولت یا حزب را در اختیار نداشت بلکه در دوران رشد اقتصادی سریع چین، نقشی نزدیک به قدرت را برای خود تعریف کرده بود. بعد از بیست سال که از حضور پوتین در راس قدرت می‌گذرد، به نظر می‌رسد که او شبیه هیچ یک از دو رهبر مذکور نیست.

 

البته شرایط اجتماعی روسیه نیز به کشورهایی مثل چین یا سنگاپور شبیه نیست. روس‌های امروز در قیاس با گذشته ثروتمندتر هستند. اما امید به زندگی در میان آنها- به خصوص در میان مردان- پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به شدت پایین آمده است. از سال ۲۰۰۹ به بعد، امید به زندگی در میان مردان و زنان روس کمی بالاتر رفته است.

 

شرایط اقتصادی روسیه نیز شباهت چندانی به رشدی که در سنگاپور یا چین رخ داده ندارد. مخالفان پوتین معتقدند در ادامه حضور او در قدرت، همان سرمایه‌داری مبتنی بر پارتی‌بازی که در دو دهه اخیر در روسیه قدرت گرفته و باعث امتیازات زیاد برای طبقه بالای جامعه شده، ادامه خواهد یافت و همین مسئله، جلوی رشد اقتصادی سالم در روسیه را خواهد گرفت. آیا در اوضاع کنونی جهان، وضعیت توسعه اقتصاد روسیه را می‌توان بدون درنظر گرفتن شرایط خارجی و صرفا با تمرکز روی سیاست‌های پوتین تحلیل کرد؟ آیا تحولات مثبت در فضای اقتصادی روسیه را می‌توان صرفا به سیاست‌های او نسبت داد یا باید نظر افرادی را قبول کرد که او را در درجه اول، یک ماجراجو در عرصه سیاست خارجی قلمداد می‌کنند؟ اینها پرسش‌هایی است که در سال‌های آینده و با تداوم حضور ولادیمیر پوتین در راس قدرت شاید بتوانیم پاسخ‌شان را پیدا کنیم. در حال حاضر فقط این را می‌دانیم که او در آینده همچنان بر سر قدرت خواهد ماند.

منبع: اتاق تهران

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: