آزادی اقتصادی موجب رونق بیشتر می‌شود. شاخص آزادی اقتصادی، رابطه مثبت بین آزادی اقتصادی و تحقق انواع اهداف مثبت اجتماعی و اقتصادی را نشان می‌دهد. آرمان‌های آزادی اقتصادی با جوامع سالمتر، محیط‌های پاک‌تر، سرانه ثروت بیشتر، توسعه انسانی، دموکراسی و رفع فقر در ارتباط است. شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر اساس ۱۲ عامل کمی و کیفی اندازه گیری می‌شود که در چهار دسته اصلی حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی تنظیم‌گری و بازارهای باز، طبقهبندی شده‌اند.
در سال ۲۰۲۱ امتیاز شاخص آزادی اقتصادی ایران ۴۷.۲ بوده که این کشور را در رتبه ۱۶۸ جهان در این شاخص قرار می‌دهد. در سال ۲۰۲۱، امتیاز کلی ایران با ۲ درجه کاهش همراه بوده که دلیل اصلی آن کاهش اثربخشی قضایی است. ایران در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در رتبه آخر قرار دارد و امتیاز کلی آن بسیار کمتر از میانگین منطقه‌ای و جهانی است.
لينک دسترسی به فايل:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_1566.pdf
زمان لازم برای مطالعه: ۱۱.۹ دقیقه