دکتر مهدي هداوند، فرهاد جم
تعداد صفحات: 576 صفحه
چاپ اول | 1390 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
قیمت: 90000 ریال
معرفی کتاب
هيأت هاي تشخيص مطالبات در واقع دادگاه هاي اختصاصي اداري هستند و از اين رو شايسته است که همانند هر دادگاهي که مرجع تظلم خواهي شهروندان محسوب مي شوند، اصول دادرسي منصفانه را دستکم در سطوحي حداقلي رعايت کند. از اين رو بخشي از اين نوشتار بناگزير به تشريح و تبيين اصول دادرسي منصفانه خواهد پرداخت و در پرتو اين اصول، آئين رسيدگي هيأت هاي تشخيص مطالبات مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت. بر اين اساس، بخش اول به دو فصل و سه فصل مبحث تقسيم شده است. فصل اول در مبحث نخست خود ابتدا به کليات پرداخت و در مبحث دوم، تحولات قانونگذاري تأمين اجتماعي و مطالبات از گذشته تا کنون را مورد بحث قرار مي دهد. فصل دوم نيز در سه مبحث ابتدا ترکيب اعضا و صلاحيت هيأت هاي تشخيص مطالبات را بررسي کرده، در مبحث دوم به اصول و آئين هاي دادرسي عادلانه خواهد پرداخت تا در پرتو آن و در مبحث سوم، آئين رسيدگي در هيأت هاي تشخيص مطالبات را مورد نقد و بررسي قرار دهد. در بخش دوم اين نوشتار تلاش شده تا علاوه بر نمونه آراي ديوان عدالت اداري و هيأت هاي تشخيص حتي المقدور تمامي قوانين و مقررات موجود که به نحوي به موضوع هيأت تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي مربوط مي شود گردآوري و در اختيار خوانندگان قرار گيرد. اين بخش شامل قوانين؛ آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها؛ آراي ديوان عدالت اداري اعم از آراي هيأت هاي عمومي ديوان و برخي آراي شعب ديوان عدالت اداري؛ نمونه هايي از آراي هيأت هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات؛ است. در پايان نيز به منظور دريافتن منظور و مقصود قانونگذار از وضع قوانين و مقررات ياد شده تلاش شده تا در حد امکان مشروح مذاکرات مجلس ذکر شود تا از اين رهگذر پژوهشگران و علاقه مندان با سهولت و دقت بيشتري مفاد قوانين و مقررات را درک و در صورت لزوم مورد استفاده قرار دهند.