نویسندگان: تیمور محمدی ، حمید ناظمان ، یونس خداپرست پیرسرایی
عنوان نشریه: اقتصاد انرژی ( اقتصاد محیط زیست و انرژی ) : بهار 1393 ، دوره 3 ، شماره 10 ، از صفحه 151 تا صفحه 178.
چکیده:
دستيابي به رشد اقتصادي يکي از مهمترين اهداف اقتصادي کشورها است و براي نيل به اين هدف، شناخت عوامل تاثيرگذار بر آن، بسيار مهم مي باشد. توسعه مالي و باز بودن تجاري، دو عامل بسيار مهم موثر بر رشد اقتصادي هستند که از طرق مختلف رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهند. در اين مطالعه به بررسي رابطه عليت بين توسعه مالي، باز بودن تجاري و رشد اقتصادي در ايران و نروژ، با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري (VECM) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه براي ايران سال هاي 2009-1967 و براي نروژ سال هاي 2006-1967 مي باشد. براي توسعه مالي از دو شاخص نسبت حجم نقدينگي بهGDP و نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي بهGDP استفاده و براي نشان دادن باز بودن تجاري و رشد اقتصادي نيز، دو شاخص شدت تجاري و توليد ناخالص داخلي سرانه مورد استفاده قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در اقتصاد ايران، شاخص هاي توسعه مالي و باز بودن تجاري علت کوتاه مدت رشد اقتصادي است. در بلندمدت نيز بين هر دو شاخص توسعه مالي و رشد اقتصادي رابطه عليت دوطرفه برقرار است. نتايج رابطه عليت در کشور نروژ نشان مي دهد که در کوتاه مدت يک رابطه عليت يک طرفه از سمت رشد اقتصادي به سوي شاخص اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي وجود دارد. همچنين در بلندمدت بين شاخص هاي اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي و شدت تجاري رابطه دوسويه وجود دارد و يک رابطه يک طرفه از سمت رشد اقتصادي به سوي شاخص اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي نيز برقرار است. بنابراين مي توان گفت که در ايران ديدگاه طرف عرضه و در نروژ ديدگاه طرف تقاضا صادق است.