کاهش ارزش پول ملی، قیمت واقعی برق صنعتی را پنهان کرده است
با وجود افزایش مداوم تعرفه ها، کاهش ارزش پول ملی باعث شده قیمت برق صنعتی ایران برحسب دلار کوچک تر از واقعیت نشان داده شود. برای مثال، طی سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ نرخ اعلامی هر کیلووات ساعت برق از ۷۲۴۳ ریال به ۹۹۸۲ ریال افزایش یافت؛ اما بر حسب دلار از ۱.۸۷ سنت به ۱.۴۳ سنت کاهش پیدا کرد. این کاهش صرفا ناشی از افت ارزش پول ملی بوده و در مقایسه های بینالمللی تصویر نادرستی ارائه می دهد. در واقع بار ناشی از ناتوانی در مدیریت ارزش پول ملی بر دوش بخش صنعت افتاده است.
قیمت واقعی برق صنایع انرژی بر ایران تقریبا ۲.۷ برابر بالاتر از میانگین خلیج فارس
در ساده ترین مقایسه، قیمت برق صنعتی در صنایع انرژی بر ایران در محدوده متوسط کشورهای حوزه خلیج فارس، یعنی حدود ۴.۳ سنت برای هر کیلوواتساعت، قرار دارد. اما با احتساب ضریب واقعی قبض ها که گاه تا ۷ برابر نرخ پایه افزایش می یابد، قیمت برق صنایع انرژی بر به ۱۱.۶۸ سنت در هر کیلووات ساعت می رسد؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین کشورهای حوزه خلیج فارس. این یعنی تقریبا ۲.۷ برابر بالاتر از میانگین منطقه.
قیمت برق صنعتی ۱.۹۳ برابر سایر بخش ها و بالاتر از استاندارد جهانی است
برق صنعتی در ایران نسبت به سایر بخش های اقتصادی از کمترین ترجیح برخوردار است. به طور متوسط قیمت برق صنعتی ۱.۹۳ برابر نرخ برق در سایر بخش های اقتصادی است. این نسبت با در نظر گرفتن مولفه های واقعی قبض ها به مراتب بالاتر می رود. در حالی که در کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بخش صنعت از تعرفه های ترجیحی و یارانه های انرژی برخوردار است و در آمریکا نیز قیمت برق صنعتی به مراتب پایین تر از سایر بخش ها تعیین می شود.
آیا هنگام مقایسه قیمتهای نسبی برق در ایران با سایر کشورها، به روند و سرعت افزایش قیمت برق صنعتی نیز توجه میشود؟
در مقایسه بینالمللی، روند افزایش قیمت برق صنعتی در ایران بسیار سریع تر از سایر کشورها بوده است. در آمریکا قیمت برق صنعتی با کمترین میزان رشد در مقایسه با قیمت برق سایر بخش های اقتصادی در 10 سال منتهی به 2024 بوده است. تغییرات قیمت برق صنعتی 17 درصد، تغییرات قیمت برق خانگی 30 درصد، تغییرات قیمت برق تجاری 20 درصد، تغییرات قیمت برق حمل و نقل 25 درصد و تغییرات متوسط قیمت کل نیز 24 درصد بوده است.
افزایش ۳۰ برابری قیمت برق صنعتی در طول 7 سال در ایران
هند 1.4 درصد در طول 24 سال
آمریکا 17 درصد در طول 10 سال
در فاصله سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ متوسط قیمت اعلامی برق حدود ۱۴ برابر و متوسط قیمت واقعی بیش از ۳۰ برابر رشد داشته است. این در حالی است که در هند، به عنوان یک وارد کننده نفت، طی ۲۴ سال، قیمت برق صنعتی تنها از ۵ سنت به ۷ سنت رسیده، معادل رشد سالانه ۱.۴ درصد، در آمریکا، به عنوان یک اقتصاد نفت خیز مبتنی بر بازار، طی دهه منتهی به ۲۰۲۴ افزایش قیمت برق صنعتی تنها ۱۷ درصد بوده و در امارات متحده عربی با اجرای برنامه «اقدام کاهش قیمت انرژی» تعرفه برق برای صنایع واجد شرایط ثابت مانده است. در عربستان سعودی به عنوان یک اقتصاد نفتی، نیز نرخ برق برای صنایع حتی پایین تر از بخش خانگی و تجاری است و بیشترین نرخ به بخش دولتی اختصاص داده می شود.
صنایع با شوک مضاعف روبرو هستند: افزایش قیمت برق و هزینه خاموشی
خسارت ۱۷۳ هزار میلیارد تومانی قطعی ها
افزایش قیمت ها تنها چالش صنایع نیست؛ قطعی برق و هزینه های ناشی از آن نیز فشار مضاعفی وارد کرده است. صنایع برای اطمینان از تامین برق پایدار ناگزیر به استفاده از منابع جایگزین همچون «دیزل ژنراتور» یا احداث «پنلهای خورشیدی» هستند که هزینه تمام شده برق را باز هم افزایش می دهد. بررسی ها نشان می دهد خسارات ناشی از محدودیت های برق به صنایع در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۷۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده که خود را در قالب کاهش تولید و افزایش قیمت ها نشان داده است.
فاصله میان نرخ اعلامی و واقعی برق صنعتی، بحران خاموشی است که فشار بر تولید را تشدید می کند
با ادامه روند کنونی و بیتوجهی به وضعیت واقعی صنایع، پیشبینی میشود فاصله میان نرخ اعلامی و نرخ واقعی برق صنعتی در سالهای آینده بیش از پیش افزایش یابد و فشار مالی بر بخش تولید به شکل قابل توجهی تشدید شود. بر اساس قانون، تا سال ۱۴۰۶ سهم انرژی موضوع ماده ۱۶ به صورت سالانه یک درصد افزایش خواهد یافت و همزمان افزایش قیمت سوخت نیروگاهی و گسترش صنایع مشمول خرید برق غیرسبز از بورس، هزینههای تمامشده انرژی را به شدت بالا خواهد برد.
وقتی نرخ واقعی برق از نرخ اعلام شده چندین برابر بالاتر است، چگونه انتظار دارید تولید پابرجا بماند؟
فشار بی وقفه بر صنایع؛ حمایت است یا نابودی؟
در نتیجه فشارهای هزینه های انرژی و در عین حال قیود ناشی از تنظیم بازار در اقتصاد توان تاب آوری صنایع در کشور در حال افول است و امکان تداوم این وضعیت در آینده وجود نخواهد داشت با توجه به اینکه بخش صنعتی مسئول اصلی تامین ارز غیرنفتی کشور است با کاهش توان تاب آوری و رقابت پذیری صنایع مسیرهای تامین ارز کشور نیز محدود خواهد شد. در چنین وضعیتی، بدون بازنگری در سیاست های حمایتی و مکانیزم های تعدیل قیمت، کشور با یک «فاجعه خاموش» در بخش صنعت مواجه خواهد شد؛ فاجعه ای که نه تنها اشتغال و تولید داخلی، بلکه ثبات اقتصادی را نیز تهدید می کند. در این میان، انتظار می رود وزارت صمت موضعی شفاف و صریح در خصوص چارچوب حمایتی خود برای صنایع اعلام کند و راهبردی روشن برای مدیریت هزینه برق و جلوگیری از فشارهای غیرقابل تحمل بر تولید ارائه دهد.
