برای مثال، در کشورهای اسکاندیناوی، سهم اشتغال بخش عمومی به حدود ۳۰درصد از کل اشتغال می‌رسد و با این حال، بسیاری از این کشورها طی چند دهه گذشته همواره نرخ تورمی نزدیک به صفر داشته‌اند و مهم‌تر اینکه از نرخ رشد بهره‌وری بالاتری نسبت به ایالات متحده —که سهم اشتغال عمومی آن حدود ۱۵ درصد است—برخوردار بوده‌اند. آنچه در اینجا بنیادی و محوری است، استقرار ساختارهای نهادی و حقوقی نیرومند است؛ نهادهایی که در قبال منابع عمومی مسوول و پاسخ‌گو باشند، درکی عمیق از نقش حیاتی سیاست‌های مالی برای رفاه بلندمدت جامعه داشته باشند و از اعتبار کافی نزد کارگزاران بخش خصوصی برخوردار باشند.

بی‌تردید، اعتبار نهادهای مالی و پولی نقش کلیدی در تحقق اهداف سیاستگذاری پولی، نظیر دستیابی به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده، ایفا می‌کند. ممکن است شرایط اقتصاد کلان یک کشور در وضعیتی نسبتا باثبات قرار داشته باشد؛ اما در پی شوکی نسبتا کوچک —به‌دلیل اعتبار اندک نهادهای مربوطه— کشور شاهد جهش‌های تورمی یا نوسانات شدید ارزی شود. اعتبار، مفهومی است که به‌سختی به‌دست می‌آید اما به‌آسانی ممکن است از دست برود.

بسیاری از اقتصاددانان در ایران طی سال‌های اخیر بارها از بانک مرکزی خواسته‌اند که برای مقابله با تورم، نرخ بهره سیاستی خود را افزایش دهد. به‌نظر می‌رسد آنان باور دارند که با صرف افزایش نرخ بهره —همان‌گونه که مثلا بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌دهند— و بدون در نظر گرفتن ساختار و سیاست مالی ایران و واکنش‌های درون‌زای آن می‌توان تورم ایران را کنترل کرد. اما این دیدگاهی گمراه‌کننده است و به‌سختی می‌توان کمترین توجیه تئوریکی برای آن در مورد اقتصادی چون ایران آورد، اگر اساسا بتوان.

تغییرات نرخ سیاستی بانک مرکزی می‌تواند بر تورم اثر بگذارد و واقعا مهم‌ترین یا شاید تنها ابزار سیاست پولی در کشورهای توسعه‌یافته همین تغییر در نرخ بهره بین‌بانکی است (که البته در کشورهای مختلف نام‌های متفاوتی دارد). اما این از بدیهیات اقتصاد پولی است که بدون هماهنگی موثر با سیاستگذار مالی، حتی در محیط‌هایی که سیاست مالی سلطه‌گر نیست، سیاستگذار پولی نمی‌تواند تورم را به‌طور موثر کنترل کند. مثالی در این زمینه درگیری‌های اخیر دونالد ترامپ با فدرال‌رزرو است. همچنین، حتی در درون مدل‌های نئوکینزی جریان اصلی -که مدل‌های مسلط سه دهه اخیر اقتصاد کلان بوده‌اند و فرض می‌شود سیاست مالی منفعل است و عمدتا برای اقتصادهای پیشرفته با چارچوب نهادی قوی طراحی شده‌اند- اختلاف‌نظر قابل‌توجهی درباره تاثیر افزایش نرخ بهره بر تورم وجود دارد. در این زمینه، خواننده را به مقالات جان کاکرین از دانشگاه استنفورد ارجاع می‌دهم. ضمنا توجه داشته باشید که کانال اثرگذاری سیاست پولی بر تورم در کشورهای پیشرفته عمدتا از طریق بازارهای وام مسکن است که اساسا در ایران وجود ندارد و همین‌طور بازار ارز که آن هم با وضعیت ایران بسیار متفاوت است.

در پاراگراف قبل بر «موقتی» بودن تاکید می‌کنم؛ زیرا از زمان آروینگ فیشر، اقتصاددان پولی برجسته آمریکایی در اوایل قرن بیستم، این ایده که نرخ بهره اسمی و نرخ تورم در بلندمدت رابطه‌ای مثبت دارند، یکی از ارکان اصلی نظریه پولی مدرن بوده است. یعنی نرخ بهره اسمی بالاتر، در بلندمدت با تورم بالاتری همراه است. تاکید مدرن بر استفاده از نرخ بهره به‌عنوان متغیر اصلی سیاست پولی به کنوت ویکسل اقتصاددان سوئدی بازمی‌گردد که در سال ۱۸۹۸، مفهوم نرخ طبیعی بهره را معرفی کرد؛ نرخی که با سطح قیمتی باثبات سازگار است. در چارچوب او، زمانی‌که نرخ بهره بازار بالاتر از نرخ طبیعی باشد، فعالیت اقتصادی منقبض شده و قیمت‌ها کاهش می‌یابد و بالعکس، پایین‌تر بودن آن به گسترش فعالیت و افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.

یک قرن بعد، مایکل وودفورد -اقتصاددان دانشگاه کلمبیا و شاید تاثیرگذارترین نظریه‌پرداز پولی در سه دهه گذشته- این مفهوم نرخ بهره ویکسل را احیا کرد و آن را در مدل‌های اقتصاد کلان مدرن نیوکینزین - جایی که خانوارها و بنگاه‌های آینده‌نگر و بهینه‌ساز نسبت به شوک‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهند و نرخ بهره طبیعی‌ای تولید می‌کنند که شبیه به ایده ویکسل است - جای داد.

فهم ما از محدودیت‌های سیاست پولی در شرایط سلطه مالی، از مقاله مهم سارجنت و والاس در سال ۱۹۸۱ با عنوان «برخی حساب‌و‌کتاب‌های ناخوشایند پول‌گرایانه» سرچشمه می‌گیرد؛ مقاله‌ای کلاسیک در تاریخ اندیشه اقتصادی. آنها هشدار دادند که در شرایط سلطه مالی، سیاست پولی انقباضی می‌تواند در آینده به تورم بیشتر منجر شود. مقاله بحث می‌کند چگونه وقتی مقام مالی مسیر ثابتی برای کسری‌های اولیه واقعی تعیین می‌کند که باید از طریق خلق پول یا انتشار بدهی تامین مالی شود، سیاست پولی انقباضی در حال حاضر ممکن است نیازمند چاپ پول بیشتر در آینده باشد — برای پرداخت بدهی و سود آن — و در نتیجه منجر به افزایش تورم در آینده شود. توجه کنید استدلال یکسانی در مورد سیاست انقباض پولی از طریق افزایش نرخ بهره می‌توان انجام داد (در این زمینه به کارهای ایوان ورنینگ از دانشکده اقتصاد دانشگاه ام‌آی‌تی رجوع کنید.)

بنابراین، همان‌طور که سارجنت و والاس - و همچنین مجموعه آثار گسترده‌تر سارجنت - تاکید می‌کنند تا زمانی‌که سیاست مالی اصلاح نشود، سیاست پولی انقباضی (چه از طریق کاهش رشد پایه پولی و چه با افزایش نرخ بهره) احتمال موفقیت ندارد و حتی ممکن است تورم را تشدید کند. این نتیجه‌گیری، در اقتصاد کلان مدرن به‌شدت پذیرفته شده است. زمانی‌که تورم بالا و پایدار است، تقریبا هیچ اقتصاددان جدی‌ای وجود ندارد که لزوم اصلاحات نهادی و سیاستی در حوزه مالی را انکار کند. برخی اقتصاددانان در ایران که خود را «نهادگرا» معرفی می‌کنند، معتقدند که ریشه مشکلات اقتصادی کشور در ضعف‌های نهادی است و از این منظر به اقتصاد جریان اصلی انتقاد دارند که به این موضوع نمی‌پردازد. در مقابل، گروهی دیگر که با دیدگاه‌های جریان اصلی همسو هستند، به‌نظر می‌رسد باور دارند که اگر تنها اقتصاددانان و سیاستگذاران «جامع نگر» در قدرت بودند، مشکلات ایران را می‌شد بدون اصلاحات ساختاری نهادی - حقوقی حل کرد.

فارغ از اینکه این تصور از اختلاف دیدگاه میان اقتصاددانان ایرانی تا چه حد دقیق باشد، یک چیز مسلم است: این ادعا که عوامل نهادی به‌عنوان عوامل بنیادی مشکلات اقتصادی کشورهای در‌حال‌توسعه‌ای چون ایران مورد توجه قرار نگرفته‌اند، نادرست و گمراه‌کننده است. در این زمینه دو مثال از پیشروان اصلی اقتصاد کلان مدرن می‌آورم. رابرت لوکاس، بنیان‌گذار اصلی اقتصاد کلان نوین، در اثر خود در سال۱۹۷۷ با عنوان «درک چرخه‌های تجاری» میان دو دستور کار کلان اقتصادی تفاوت قائل شد: مدیریت روزانه و طراحی نهادی. او بحث می‌کند چگونه اولی بر استفاده از ابزارهای پولی یا مالیاتی برای مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت تمرکز دارد، در حالی‌که دومی به قوانین و چارچوب‌های عمیق‌تری مربوط می‌شود که رشد و ثبات بلندمدت را شکل می‌دهند.

نقش محوری طراحی نهادی -به‌ویژه در حوزه مالیه- همچنین از موضوعات اصلی در آثار تام سارجنت، دیگر بنیان‌گذار اقتصاد کلان مدرن است. برای مثال، او در سخنرانی نوبل خود در سال ۲۰۱۱ و البته کارهای دیگرش بحث می‌کند که چگونه الکساندر همیلتون پایه‌های موفقیت اقتصادی آمریکا را دهه‌ها پیش از ایجاد بانک مرکزی ایالات متحده، از طریق طراحی و اجرای نهادهای مالی کارآمد، بنیان نهاد. همیلتون خزانه‌داری قدرتمندی تاسیس کرد، از زیرساخت و نوآوری حمایت کرد و زمینه توسعه صنعتی و ملی را فراهم ساخت. در گزارش سال ۱۷۹۱ خود با عنوان «گزارش در مورد صنایع»، او از ایجاد یک پایگاه تولیدی داخلی در برابر موانع تجاری اروپا حمایت کرد و تشخیص داد که تنوع‌بخشی اقتصادی برای رشد ملی ضروری است.

ظهور انگلستان به‌عنوان قدرت مسلط جهانی در قرن نوزدهم، نمونه‌ای دیگر از آن است که چگونه نهادهای مالی خوب‌طراحی‌شده، به توسعه پایدار و ثبات پولی کمک کردند. بنابراین، سیاست مالی نه‌تنها برای حفظ ثبات تورمی و اثربخشی سیاست پولی ضروری است، بلکه برای راهبرد توسعه‌ای گسترده‌تر ایران نیز نقشی محوری دارد. بدون اصلاحات بنیادی در حوزه مالی و بازسازی نهادهای مرتبط به شکلی کارآ، تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم نه‌تنها بی‌نتیجه خواهد بود، بلکه اساسا انتظاراتی را از بانک مرکزی ایجاد می‌کند که با توانایی آن و واقعیت موجود در تضاد است و به سرانجام سازنده‌ای نمی‌رسد.

*   محقق اقتصاد کلان دانشکده اقتصاد دانشگاه اتاوا - کانادا