بازار ارز آماده جهش بود. ناامیدی از دستیابی به توافق و احیای برجام و ناآرامی خیابان‌ها و بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت، زمینه را برای این رشد آماده کرده بود، اما دو تصمیم مهم در چهار روز اخیر تلنگری بود که سبب شد قیمت ارز تا 36 هزار و 400 تومان بالا برود.
تصمیم اول: روز چهارشنبه بود که بازارساز در یک اقدام قابل تامل، تصمیم گرفت نرخ دلار در بازار متشکل را به نرخ بازار آزاد برساند. در واقع سیاستگذار ارزی با رساندن نرخ دلار از 31 هزار و ۹۶۱ تومان به نرخ 33 هزار و ۳۹۶ تومان قصد داشت حباب موجود بین این دو بازار را از بین ببرد و قیمت‌ها را یکسان کند.
اما بازار گوش‌اش به توصیه‌های سیاستگذار بدهکار نبود و به‌محض بالا بردن نرخ دلار در بازار متشکل، نرخ بازار آزاد به بالای 35 هزار تومان رسید.
این آزمون و خطای بازارساز برای یکسان‌سازی نرخ ارز همه را متحیر کرد. در شرایطی که بازار آزاد تلاش دارد از بازار رسمی چند گام جلوتر باشد؛ رساندن نرخ ارز توافقی به بازار آزاد، اقدامی تعجب‌آور بود.
تصمیم دوم: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد؛ خرید و فروش ارز از این پس از طریق سامانه، قابل انجام است و متقاضیان فقط می‌توانند از طریق سامانه برخط بازار متشکل معاملات ارز ایران در آدرس my. ice. ir اقدام به خرید ارز مورد نیاز از صرافی‌ها کنند.
بانک مرکزی اعلام کرد که این سامانه به منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان طراحی شده است و متقاضی می‌تواند پس از ورود به سامانه از طریق ثبت کدملی، شماره موبایل و اطلاعات هویتی، درخواست خرید ارز خود را ثبت کند. به‌این‌ترتیب با این تصمیم سیاستگذار، صف مقابل صرافی‌ها جمع شد.
این اتفاق یعنی کانالیزه کردن راه دسترسی متقاضی به ارز که به مفهوم سخت‌تر شدن راه‌های دسترسی و کنترل تقاضاست. اما این تضعیف تقاضا می‌تواند باعث حذف واقعی بخشی از تقاضا شود؟
با وجود آنکه سیاستگذار با جمع کردن صف برنامه کنترل قیمت را در دستور کار قرار داده اما طبق گفته مدیر داخلی بازار متشکل ارزی در همان ساعات اولیه معاملات روز شنبه این تصمیم موجب ایجاد نوساناتی در بازار شد.
خیال تنفس مقطعی دلار
در حال حاضر دو دسته ارز در بازار متشکل عرضه می‌شود؛ دسته اول ارز مسافرتی با نرخی در محدوده ۲۸ هزار تومان و دسته دوم سهمیه دو هزار یورو یا معادل آن به دلار با عنوان سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل24) است که به هر کد ملی سالی یک بار با نرخ توافقی در محدوده ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص می‌یابد.
در بخش اول، تقاضا به دلیل الزام وجود مدارک مسافرتی، واقعی است اما در بخش دوم، تقاضا عمدتا به سمت دلالی تمایل پیدا می‌کند. خرید از بازار متشکل و فروش در بازار آزاد در هر فقره خرید یعنی سهیمه هر کارت ملی حدود چهار میلیون تومان سود ایجاد می‌کند و به همین دلیل استفاده از کارت ملی افراد برای استفاده از سهمیه‌ها تبدیل به کاسبی پررونقی در چند سال گذشته شده بود. با کرایه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی هر کارت ملی، خرید هر سهمیه برای دلال 3 تا 5/3میلیون تومان سود می‌انداخت.
هرچند بانک مرکزی با برخط کردن خرید و فروش تلاش کرده این وضعیت را کنترل کند، اما در این تلاش چند نکته وجود دارد. اول آنکه محدود کردن معاملات فیزیکی باعث از بین رفتن تقاضا نمی‌شود. این تقاضا اگر امروز دچار یک ایست شود، اما به آرامی به سامانه منتقل شده و از طریق معاملات برخط، تقاضا به بازار وارد خواهد شد.
دوم آنکه راه‌های دور زدن این سیاست به مرور پیدا شده و حجمی از تقاضا که به دلیل محدودیت فعلی انباشت شده، دفعتا به بازار سرریز می‌شود و قیمت‌ها را دچار تکانه شدیدتری خواهد کرد.
به عبارت دیگر اگرچه این بخشنامه در کوتاهمدت ممکن است باعث حذف صف‌های خرید شود، اما این صف از بین نمی‌رود و با راه یافتن به بازار در میان‌مدت باعث افزایش قیمت‌های بیشتر می‌شود.
نکته بعد آنکه سیاست اتخاذشده می‌تواند تورم انتظاری ایجاد کرده و همین تورم انتظاری بخشی از پول‌های سرگردان را برای حفظ ارزش، وارد این بازار کند. به عبارتی بخشی از دارندگان سرمایه به دلیل نگرانی از کاهش ارزش دارایی‌ها متقاضی خرید ارز شوند.
بنابراین اگرچه امروز صف مقابل صرافی‌ها جمع شده ولی تقاضا نه‌تنها باقی می‌ماند بلکه حتی به آن دامن هم زده می‌شود.
هجوم تقاضا در ۲ روز اول
اینکه سیاست بانک مرکزی تقاضا را محدود نمی‌کند یک ادعا نیست. مرور تقاضای ایجادشده در بازار متشکل این گفته را تایید می‌کند. دیروز در نخستین روز اجرای بخشنامه بانک مرکزی با وجود عرضه ۲۰ میلیون و ۳۱ هزار دلار در بازار آنقدر تقاضا زیاد بود که ساعت ۱۵:۳۰ دلارها فروخته و بازار
تعطیل شد
این در حالی است که در روزهای قبل تا ساعت ۱۸ هم خرید و فروش انجام می‌شد. در بازار متشکل تقریبا روزانه 10 تا 15 میلیون دلار عرضه صورت می‌گرفت. حواله‌ها از طرف بانک مرکزی و بیشتر پتروشیمی‌ها فروخته می‌شد و صرافی‌ها براساس نیاز و متقاضی روزانه، خرید می‌کردند. حالا نه‌تنها عرضه‌های ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون دلاری هم بالا رفته بلکه در همان ساعات اولیه روز حجم قابل توجهی از آن خریداری می‌شود. اینکه بازارساز چه برنامه‌ای برای تامین ارز از یک‌سو و کنترل قیمت‌ها از سوی دیگر دارد را در تماس‌هایی با مسئولان پیگیر شدیم، اما فردی که حاضر به گفت‌وگو باشد پیدا نشد.
دلار تهران در صدر
در سه روز کاری اخیر دلار تهران در صدر قیمت ایستاد. روز چهارشنبه و بلافاصله بعد از تغییر کانال در بازار متشکل، نرخ دلار بازار آزاد به بیش از ۳۴ هزار تومان رسید. روز پنجشنبه قیمت تا ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و در روز شنبه ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان شد. نرخ دلار تا لحظه تنظیم این گزارش در روز یکشنبه نیز تا 35750 تومان قیمت خورد.
برای تعیین نرخ دلار مجموعه‌ای از عوامل از جمله میزان عرضه و تقاضا، جو روانی بازار، پیش‌بینی فعالان بازار از آینده، سیاست‌های بانک مرکزی، میزان تزریق ارز توسط بانک مرکزی بر بازار اثرگذار است. در بین عوامل موثر نرخ ارز در کشورهای همسایه و مجاور است، به‌ویژه آن دسته از کشورهایی که با ایران تعاملات تجاری وسیعی دارند عامل تعیین‌کننده‌ای به شمار می‌رود. نرخ ارز در عراق و افغانستان، به‌ویژه نرخ دو شهر سلیمانیه و هرات برای بازیگران بازار ارز ایران بسیار مهم تلقی می‌شود. منظور از نرخ دلار سلیمانیه و هرات در واقع نرخ خرید و فروش دلار در این دو شهر به عنوان نمونه‌ای از نرخ روز جاری در کشور عراق و افغانستان است.
برخی تحلیلگران می‌گویند اگر در روزهای آتی نرخ دلار هرات تا ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش یابد، با توجه به اینکه فقط یک روز در کانال ۳۴ هزار تومان بوده، امکان نزول تا ۳۲ هزار تومان را دارد. بنابراین با سقوط دلار هرات امکان کاهش دلار تهران نیز وجود خواهد داشت.
عرضه‌ها سنگین شد
هر روز مبالغ قابل توجهی از ارزهای کشور در بازار متشکل عرضه می‌شود. این عرضه‌ها در تابستان کم‌حجم‌تر و این روزها به دلیل تقاضای بالا بسیار پرحجم است. روند عرضه نشان می‌دهد در اواخر شهریورماه حدود 10 میلیون دلار در روز عرضه در بازار متشکل صورت می‌گرفت که عمدتا ارزهای پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بود. اما رفته‌رفته در مهر و آبان بر حجم عرضه افزوده شد.
هرچند آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده و بیشتر شدن ارزهای صادراتی به دلیل افزایش قیمت انرژی، توان بازارساز را برای افزایش این عرضه‌ها بالا برد اما به نظر می‌رسد دولت نتواند از طریق سیاست عرضه‌های سنگین بر بازار مسلط شود و این سیاست فقط در کوتاهمدت آرامش نسبی بر بازار حاکم کند.
اگرچه برخی تحلیلگران معتقدند 36هزارتومان سقف مقاومتی دلار است، اما در مقابل عده‌ای دیگر می‌گویند اگر دلار از این سقف عبور کند تا رسیدن به 40 هزار تومان راحت‌تر گام خواهد برداشت.
یک مقام مسئول در بازار متشکل ارزی در گفت‌وگو با تسنیم افزایش نرخ را به موضوع فروش برخط نسبت داده و گفته بود: «همزمان با راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی، برخی صراف‌ها فروش ارز به مراجعان حضوری را متوقف کرده بودند که همین امر باعث نوساناتی در قیمت شد؛ صراف‌ها به مراجعان حضوری هم باید ارز بفروشند. دیروز متأسفانه تعدادی از صرافی‌ها به تقاضای مشتریان حضوری برای خرید ارز جواب نمی‌دادند و همین امر هم موجب ایجاد نوساناتی در بازار شد ولی با اطلاع‌رسانی تکمیلی به صراف‌ها، تأکید کردیم که هم به مراجعان حضوری و هم خریداران آنلاین پاسخگو باشند.»
گفته‌های توکلی به همان تلنگری اشاره دارد که در روزهای اخیر به بازار ارز زده شد و باعث شد قیمت‌ها که مهیای جهش بود رها شود.
سیاستگذار البته امیدوار است با تدابیری که در محدودیت‌های تقاضا ایجاد کرده قیمت‌ها کنترل شود. اما همزمان با افزایش سقف تراکنش دستگاه‌های کارتخوان صرافی‌ها از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان زمینه برای رشد تقاضا را فراهم کرده است.
با این حال مدیر داخلی بازار متشکل ارزی معتقد است با اقدامات پیش‌بینی شده در حوزه برخط شدن فروش ارز و همزمان عرضه اوراق سکه، می‌توان بازار را آرام کرد و قیمت‌ها را در سطح فعلی نگاه داشت.
سکه 4/16میلیون تومان شد
با رشد نرخ ارز، زمینه افزایش قیمت طلا و سکه هم فراهم شد. افزایش قیمت ارز، موجب افزایش شدید قیمت طلا و سکه در بازار شد؛ به شکلی که قیمت سکه طرح جدید در لحظه تنظیم گزارش به ۱۶ میلیون و 146 هزار تومان تومان رسید.
قیمت انس جهانی طلا نیز به عنوان یکی از عوامل اثرگذار روی قیمت داخلی طلا، تا روز پنجشنبه (۱۲ آبان‌ماه) تغییرات زیادی نداشت، ولی از جمعه قیمت جهانی ۳۷ دلار افزایش یافت و شنبه هم بازارهای جهانی تعطیل شدند. بنابراین روی قیمت داخلی طلا اثر خود را گذاشت.
اتفاق ثانویه این موضوع، مربوط به حضور هیجانی خریداران در بازار می‌شود؛ در واقع زمانی که قیمت طلا و سکه سیر صعودی می‌یابد، هیجان خرید در بازار ایجاد می‌شود که خود این هیجان و افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.
نگاه تحلیلگران
کنترل قیمت از کانال سرکوب تقاضا
مسئولی که نخواست نامش فاش شود
یکی از مسئولان سابق در بانک مرکزی بدون ذکر نامش حاضر به گفت‌وگوی چنددقیقه‌ای شد. او گفت: «به نظر می‌رسد سیاستگذاران بازار ارز تعریف و شناختی از بازار ندارند. گمان می‌کنند اگر نرخ مشابه بازار آزاد مشخص کنند؛ همسان‌سازی اتفاق می‌افتد. درحالی‌که نرخ ارز در بازار متشکل و بازار آزاد مانند دو قطب هم‌نام آهن‌رباست و هر چقدر یک قطب را جلو ببرید دیگری هم جلو می‌رود. ریشه اصلی مشکل ما مسئله فاندامنتال اقتصادی است اما بانک مرکزی گمان می‌کند با صف‌زدایی مشکل حل می‌شود. بله صف جلوی در صرافی‌ها مدیریت می‌شود، اما اصل مشکل حل نمی‌شود. این روزها علاوه بر تقاضایی که از طرف مردم به دلیل حفظ ارزش پول در بازار ارز ایجاد شده، تقاضا به دلیل رشد مهاجرت هم افزوده شده است. شرایط، مردم را بیش از پیش به سمت مهاجرت کشانده است و رشد مهاجرت نیز تقاضا را برای خرید ارز افزایش می‌دهد. رشد نقدینگی، نااطمینانی از آینده، ناامیدی از برجام، عدم چشم‌انداز از توافق و... باعث بی‌اعتمادی افراد به سیستم شده و اثرات این اتفاق روی نرخ‌ها کاملا مشهود است. هر چقدر نااطمینانی از آینده و ناامیدی از بهبود وضعیت اقتصاد بیشتر باشد، تقاضا برای ارز افزایش خواهد یافت.»
کارشناسی که نخواست نامش فاش شود
یک کارشناس ارزی بدون ذکر نامش حاضر به گفت‌وگویی کوتاه شد. او گفت: «اتفاقاتی که در خیابان می‌افتد با یک فاصله زمانی در بازارها نمود پیدا می‌کند. ناامیدی از برجام، رشد نقدینگی، افزایش سپرده بانکی و... روی رشد قیمت تاثیر می‌گذارد. در کنار این شرایط، تصمیمات اخیر بانک مرکزی نیز بر بازار اثرات منفی داشته است. سیاستگذار از یک سو نرخ ارز را خودخواسته بالا می‌برد و از سوی دیگر بخشنامه‌ای برای تضعیف تقاضا صادر می‌کند. اما این سیاست‌ها در عمل نمی‌تواند تقاضا را مدیریت کند. این تصمیمات فقط وقفه‌ای در تقاضا ایجاد می‌کند که خود این وقفه تاثیر منفی روی قیمت خواهد داشت. بازارساز به جای تقویت عرضه به دنبال تضعیف طرف تقاضاست. با دشوار کردن راه‌های دسترسی به خرید ارز می‌خواهند تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کنند اما این تقاضا قطعا در بازار می‌ماند و به‌زودی با بروز پرفشار، قیمت‌ها را متاثر می‌کند.»
معامله‌گری که نخواست نامش فاش شود
یک معامله‌گر در بازار آزاد بدون ذکر نامش حاضر به گفت‌وگویی کوتاه شد. او گفت: «بخشنامه بانک مرکزی از روز شنبه اجرا شد، اما تعداد مشتریان ما مانند سابق بود. مشتری‌ها ارز را از صرافی‌ها می‌خرند و به ما می‌فروشند و ما هم آن را با درصدی سود به مشتریان دیگر می‌فروشیم. این چرخه مدام ادامه دارد و هر کسی در این چرخه سودی می‌برد. در آغاز معاملات روز شنبه قیمت روی ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان بود و آخر وقت با قیمت ۳۶ هزار تومان بسته شد. دلار فردایی هم ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت خورد. بخشنامه که صادر شد برخی گمان می‌کردند خرید و فروش‌ها کم شود، ولی ما در بازار تغییری احساس نکردیم. حتی پرکارتر هم بودیم و مشتریان بیشتری به ما مراجعه کردند.»
بخشنامه
تلاش برای مدیریت تقاضا
پس از حجم ورود تقاضا این بار بانک مرکزی روز شنبه ۱۴ آبان با انتشار خبری اعلام کرد متقاضیان ارز می‌توانند علاوه بر مراجعه به صرافی‌ها به شعب منتخب چهار بانک ملی ایران، صادرات، ملت و تجارت مراجعه کنند.
بانک مرکزی اعلام کرد: «در راستای تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس از تاریخ 15/08/1401 علاوه بر صرافی‌های مجاز، امکان تأمین ارز حداکثر به میزان دو هزار یورو یا معادل آن به دلار از طریق شعب منتخب و واحدهای ارزی بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات ایران برای اشخاص حقیقی بالای 18 سال با ارائه کارت ملی نیز فراهم شده است. در این اطلاعیه آمده است:
1- فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ 2000 یورو یا معادل آن به دلار و به نرخ اعلامی توسط اداره صادرات این بانک خواهد بود.
2- فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل خدماتی سایر صرفاً به اشخاص حقیقی بالای 18 سال امکان‌پذیر است.
3- تأمين ارز از محل منابع داخلي آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزي و اسکناس خريداري شده بابت ارز حاصل از صادرات مجاز است.
تبصره: درصورت نياز، تأمين ارز مربوطه توسط اين بانک نیز انجام خواهد شد. در اين ارتباط مقتضی است هماهنگي لازم را با اداره صادرات اين بانک به‌عمل آورند.
4- فروش ارز از تاریخ 15/08/1401 تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی متقاضی امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی این بانک صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان‌پذیر است.
5- حسب فراهم بودن دسترسی آن بانک به «سامانه نظارت ارز (سنا)» جهت ثبت تراکنش‌های مربوط به فروش ارز سرفصل سایر در شعب منتخب، در صورت بروز هرگونه سوال در ارتباط با نحوه اتصال به سامانه مذکور، مقتضی است هماهنگی‌های لازم را با اداره مهندسی نرم‌افزار این بانک به‌عمل آورند.
6- آن بانک مکلف است قبل از فروش ارز، نسبت به ثبت مشخصات متقاضی (شماره ملي) در «سامانه نظارت ارز (سنا)» تحت عنوان «سرفصل خدماتی- سایر» (کد سرفصل 24) اقدام کرده و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام کند.
تاکید می‌شود، ارز در بانک‌های مورد اشاره با نرخ توافقی از ساعت 10 صبح تا 15:30 به متقاضیان عرضه می‌شود.
بانک مرکزی، در پایان این بخشنامه ضمن تاکید بر ابلاغ مراتب به شعب منتخب و واحدهای ارزی بانک‌های ملی، تجارت، ملت و صادرات بر حسن اجرای آن تاکید کرده است.»
