مركز آمار ايران از رشد ۶۰.۹ درصدي نرخ اجارهبهاي مسكن طي زمستان ۱۴۰۰ خبر داد و اعلام كرد: متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني نيز ۲۴.۸ درصد افزايش يافت.
بر اساس جديدترين گزارش مركز آمار ايران متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معاملهشده از طريق بنگاههاي معاملات ملكي در كل كشور ۱۱۶۷۱۱ هزار ريال (۱۱ ميليون و ۶۷۱ هزار تومان) با ميانگين مساحت ۲۴۵ مترمربع بوده كه نسبت به فصل قبل (پاييز ۱۴۰۰) ۶.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۴۰۰) ۲۵.۴ درصد افزايش داشته است.
متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معاملهشده از طريق بنگاههاي معاملات ملكي در سطح كل كشور ۱۲ ميليون و ۷۹۷ هزار تومان با ميانگين مساحت ۱۰۷ مترمربع و متوسط عمر بناي ۱۳ سال بوده كه نسبت به فصل قبل ۸.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۸ درصد افزايش داشته است.
حداكثر متوسط قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در كشور ۲۶۲ ميليون و ۳۶۳ هزار تومان بوده است. همچنين حداكثر قيمت فروش يك متر مربع زيربناي مسكوني در كل كشور طي زمستان ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۷۶ ميليون و ۷۹۹ هزار تومان بوده است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني معاملهشده از طريق بنگاههاي معاملات ملكي در سطح كشور ۳۶۸۶۹۴ ريال با ميانگين مساحت ۱۰۳ مترمربع و متوسط عمر بناي ۱۵ سال بوده كه نسبت به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۹ درصد افزايش داشته است.
در حالي در سال گذشته تورم اجاره به بيش از ۶۰ درصد رسيده است كه تورم عمومي در سال گذشته حدود ۳۵ درصد بود كه البته بخش زيادي از همين تورم هم تحتتاثير جهش اجاره مسكن بود. به اين ترتيب در سال گذشته نرخ حقيقي اجارهبها (تورم در رفته) بيش از ۲۵ درصد افزايش داشته است كه اين هم به نوع خود ركوردي بيسابقه است.
نابسامانيهاي اقتصادي
اجارهبها را افزايش داد
عباس اكبرپور، عضو هياتمديره سازمان نظام مهندسي ساختمان در واكنش به افزايش متوسط مبلغ اجاره ماهانه مسكن در كل كشور به «اعتماد» گفت: نابسامانيهاي اقتصادي و نتيجه تصميمات اشتباهي كه در اين مدت در بخش مسكن گرفته شد افزايش نرخ اجارهبها در كل كشور را به همراه داشت و شاهد آنيم كه ميزان تورم در همه بخشها رشد داشته و قيمتها نيز به صورت لجامگسيخته افزايش پيدا كرده است. اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: افرادي كه صاحبان املاكي هستند كه آن را اجاره ميدهند در واقع سرمايهگذاراني هستند كه ميخواهند سرمايههاي خود را در برابر تورم حفظ كنند و زماني كه ميزان تورم واقعي به مراتب بالاتر از آماري است كه از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران اعلام ميشود حتي اگر ميزان افزايش اجارهبها به ميزان تورم هم برسد در واقع صاحب ملك باز هم با وجود اين تورم نسبت به سال گذشته عقب است.
رونق اجارههاي دلاري و يورويي
اكبرپور با اشاره به دستوري كردن اجارهبها خاطرنشان كرد: اينكه اعلام شد نرخ اجارهبها در تهران حدودا 25 درصد و در شهرهاي ديگر حدود 20 درصد باشد اصلا منطقي نبود چرا كه بايد اين نرخ را بر نرخ تورم اضافه كنند و براي همين است كه صاحبان املاك اين دستورات را رعايت نميكنند چرا كه زنجيره اقتصاد به هم متصل است و نميتوان آن را با دستور بهبود بخشيد.
اين كارشناس بازار مسكن گفت: متاسفانه در برخي از واحدها به خصوص در تهران مبالغ اجارهخانهها به دلار و يورو گرفته ميشود و زماني كه نرخ ارز به صورت لجامگسيخته رشد ميكند و تدبيري براي آن نيست مشخص است كه نرخ اجارهبها هم به تناسب آن بالا خواهد رفت و حتي ممكن است تا صد در صد هم رشد كند.
سياست تنبيهي يا تشويقي؟
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا سياست اخذ ماليات از خانههاي خالي توانست خانههاي خالي را براي اجاره روانه بازار مسكن كند يا خير، افزود: خير، اين سياست چندان موفق نبود چرا كه ما همواره در كشور تلاش ميكنيم تا در زمينههاي مختلف اقتصادي و ... موارد تنبيهي را در پيش بگيريم تا اينكه موارد تشويقي را مد نظر قرار دهيم اگر آپارتماني خالي است با روش تبيهي از او ماليات اخذ ميشود اما در صورتي كه اين واحد خالي را اين فرد اجاره بدهد هيچ فكري در مورد تشويق اين افراد صورت نميگيرد اين در حالي است كه به عنوان مثال دولت ميتواند از پرداخت عوارض شهرداري يا ماليات بر اجاره و ... اين فرد قانونمند را معاف كند يا وامي بابت تعميرات ملك با نرخ ترجيحي به او بدهد.
اكبرپور در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا ابرپروژهاي كه براي ساخت مسكن ملي در كشور در نظر گرفته شده تاثيري روي رشد قيمت زمين داشته است يا خير، گفت: اينكه اعلام شد 4 ميليون مسكن در 4 سال ساخته خواهد شد و در اختيار افرادي كه مسكن ندارند قرار ميگيرد هرچند راحت اعلام ميشود اما در واقع راحت نيست چرا كه چندان منطقي به نظر نميرسد اين ابرپروژه در 4 سال ساخته شود چرا كه نيازمند منابع مالي فراوان و مصالح ساختماني مناسب با حجم بالاست كه در كشور هم موجود نيست.
ملزومات مسكن ملي
او افزود: هر چند اين ابرپروژه ميتواند ايجاد اشتغال كند اما نياز به سرمايه فراوان دارد كه ملزومات لازم براي آن انديشيده نشده است اما اينكه اين پروژه روي قيمت زمين تاثيرگذار بوده يا خير بايد گفت خير زيرا زمينهاي اين پروژه بايد از زيرمجموعه زمينهاي وزارت راه و شهرسازي باشد كه متعلق به دولت است.
او با اشاره به زمينهاي مسكن مهر هم گفت: همانگونه كه شاهد آن بوديم زمينهاي مسكن مهر هم دور از مركز شهر بودند و در حاشيه شهرها ساختوساز صورت گرفت و امكانات اوليه لازم را هنوز هم ندارد و در برخي از نقاط فاقد امكانات اوليه رفاهي، شهري، تاسيساتي و آب و برق و بيمارستان و پارك و مدرسه و سيستمهاي انتقال نيرو و ... است و صرفا ساخته شدند و اين پروژه جديد هم تا زماني كه به جايي تبديل شود كه قابليت زيست داشته باشد تا مدتها طول خواهد كشيد.
مشحص نيست چند درصد مسكن مهر
كامل شد
اكبرپور با بيان اينكه اين اماكن محل مهاجرت از روستاها به شهرها ميشوند، افزود: اين در حالي است كه دولت ميتوانست با برنامهريزي درست فكري براي نوسازي بافتهاي فرسوده و مجتمعسازي با اصول شهرسازي كند چرا كه حاشيه شهرها زمينهايي هستند كه امكانات شهري ندارند و مسكن مهر هم موفقيت آنچناني كسب نكرده است ضمن آنكه در مورد مسكن مهر هم بررسي ميداني صورت نگرفت كه چگونه زمينهاي آن اشغال شدند و چطور به بهرهبرداري رسيدند و چند درصدشان مورد استفاده كامل هستند.
او گفت: امروز در بافتهاي فرسوده ملكهاي كلنگي يك طبقهاي هستندكه ميتوانند نوسازي شوند به عنوان نمونه اگر يك برج 30 طبقه كه هر طبقه آن 10 واحد است ساخته شود، ميتواند 300 خانواده را پوشش دهد ضمن آنكه فضاي لازم براي امكانات شهري در اين اماكن وجود دارد و محيط زيست و فضاي سبز هم آسيب نميبينند.
منبع: اعتماد