محمدمهدی مزروعی - کارشناس‌ارشد اقتصادی در شرق نوشت:

حدود یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او که از ابتدای تبلیغات انتخاباتی بر رشد و شکوفایی اقتصادی تأکید داشتند، با گذشت زمان نیز نتوانستند به آن همه شعارها و وعده‌های شیرین اقتصادی جامه عمل بپوشانند. در زمینه بورس در سال اول ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، رشد 6.4‌درصدی شاخص کل بورس را شاهد بودیم که در مقایسه با تورم ماهانه 12 ماه گذشته که این شاخص به 44.35‌ درصد می‌رسد، عملکردی ضعیف و غیرقابل قبول را برای بازار سرمایه شاهد هستیم. این بازدهی ضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار سرمایه کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که اصلی‌ترین و مهم‌ترین نیاز حال حاضر بازار بورس، اطمینان مردم به این بازار حیاتی است که با عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت، این اطمینان به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. در زمینه ساخت مسکن نیز همان‌گونه که واضح است دو عامل اصلی جهت ساخت مسکن، زمین و منابع مالی هستند.

در کنار عوامل ذکرشده، موانع جدی‌تری هم وجود داردکه از آن جمله می‌توان به تأمین انرژی در کنار اتصال به شبکه توزیع آب و برق اشاره کرد. با استناد به سخنان مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، هزینه سرمایه‌گذاری برای تأمین برق یک میلیون واحد مسکونی در سال حدود 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این مبلغ بیش از 50 درصد بودجه وزارت نیرو را شامل می‌شود و به دلیل بدهی سنگین این وزارتخانه به بخش خصوصی، نمی‌توان چندان امیدی به جذب سرمایه در این بخش داشت. از دیگر موانع موجود در بخش ساخت مسکن ملی، وضعیت بحرانی منابع آبی است؛ تا جایی که بیش از 30 شهر ایران در مرحله تنش آبی و کاهش بارندگی قرار دارند که توسعه شبکه آبرسانی به اطراف شهرها و اماکنی را که مسکن ملی ساخته می‌شود، بسیار سخت و طاقت‌فرسا کرده است (بارش‌های سیل‌آسای هفته‌های گذشته نیز که می‌شد با مدیریت به‌موقع و مؤثر تبدیل به یک فرصت طلایی جهت ذخیره‌سازی و احیای منابع زیرزمینی شود، با سوءمدیریت تبدیل به خرابی و ویرانی‌های جبران‌ناپذیری شد). از دیگر موانع مهم در ساخت مسکن ملی، هزینه‌های سرسام‌آور ساخت آن است؛ ساختی که قیمت‌های مختلفی برای آن ارائه می‌شود تا جایی که اختلافات شدیدی بین بخش خصوصی و دولت ایجاد کرده و این اختلاف قیمت‌ها ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط دولتمردان در بخش مواد اولیه و نیز واسطه‌گری بین بخش تولید مواد اولیه و سازنده‌ها بوده است. حال با توجه به عدم تمایل طرف ایرانی در‌خصوص احیای برجام و ناامیدی به نتیجه‌بخش‌بودن مذاکرات نباید امید چندانی به جذب سرمایه‌گذار خارجی در این بخش داشت.

در‌خصوص ساخت مسکن ملی که ابراهیم رئیسی قول آن را داده بود، باید نتیجه‌گیری کرد که وجود تیم اقتصادی و مشاوره‌های قبل از انتخاباتی که منجر به دادن وعده‌های رؤیایی به جوانان شده بود، حکایت از ناکارآمدی تیم مشاوره، نامزد دیروز و رئیس‌جمهور فعلی ایران دارد.

در‌خصوص ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل، با تکیه بر گزارش مرکز آمار، یکی دیگر از دستاوردهای دولت سیزدهم را باید کاهش 98 هزار شغلی حد‌فاصل بهار 1400 تا بهار 1401 نامید. همان‌گونه که از حافظه سیاسی مردم ایران پاک نخواهد شد، ابراهیم رئیسی یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی خود پس از رسیدن به صندلی ریاست‌جمهوری را ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل عنوان کرده بود. وظیفه ایجاد شغل برای جوانان طبق قانون اساسی بر عهده ریاست شورای عالی اشتغال است که شخص رئیس‌جمهور است و وی با تنفیذ این وظیفه به وزیر کار، عملا این وظیفه را به شخصی بی‌تجربه و غیرمتخصص واگذار کرده است؛ شخصی که تا قبل از یک‌سالگی عمر وزارت خود، به‌دلیل عدم تخصص و کارایی در این مسئولیت از سمت خود استعفا داد که خود بیانگر این موضوع است که شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی، همگی به وسیله افراد غیرمتخصص و ناکارآمدی تهیه و تنظیم شده است. همان‌گونه که واضح است، تولید اشتغال تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ما شاهد افزایش تولیدات داخلی باشیم و این امر مهم زمانی به مرحله واقعیت می‌رسد که شاهد توسعه ظرفیت تولیدی یک واحد تولیدکننده باشیم یا واحدهای تولیدی ازکارافتاده مجددا به چرخه فعالیت خود بازگردند. برای ایجاد فرصت‌های شغلی باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد که با وضع نابسامان اقتصادی حاکم بر جامعه و افزایش تحریم‌ها که ناشی از ناکارآمدی تیم مذاکره‌کننده است و تأخیر در به نتیجه رساندن آن که تنها راه جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش است، عملا دولت سیزدهم در یک سال عمر در این عرصه هیچ‌گونه موفقیت چشمگیری به‌ دست نیاورده است.در این شرایط بحرانی، صادرات که خود می‌تواند سبب ایجاد هزاران شغل و کسب درآمدهای ارزی شود، با توجه به تحریم‌های ظالمانه عملا آورده‌ای برای بخش اقتصادی ایران ندارد.

اما حذف ارز دولتی بزرگ‌ترین شکست اقتصادی دولت در یک‌ سال گذشته است تا جایی‌که تناقض بین آمارهای دولتی و واقعیت زندگی و معیشت مردم به‌وضوح برای همگان قابل درک و فهم است. از یک طرف سخنگو و عوامل وابسته به دولت با حذف ارز ترجیحی مدعی مهار نرخ تورم، توقف رشد نقدینگی و بهبود اوضاع معیشتی مردم هستند و از طرف دیگر در واقعیت تنها شاهد بازی با کلمات از سوی وابستگان به دولت هستیم که به‌طور مثال در زندگی روزمره ما شاهد افزایش نرخ تخم‌مرغ به شانه‌ای حدودا صد هزار تومان، افزایش 12‌برابری قیمت روغن و افزایش نرخ گوشت قرمز هستیم که دیگر دسترسی به آن برای بسیاری از مردم دشوار (اگر نگوییم غیرممکن) است. واقعیت این عرصه اقتصادی برای مردم، کاهش قدرت خرید است و هر چقدر ابراهیم رئیسی یا سخنگوی دولت جلوی دوربین و با لبخند مدعی این باشند که تورم در ایران مهار شده است، هیچ توفیقی برای اوضاع سخت و نابسامان اقتصادی در جامعه ندارد.

این تصویرسازی و بازی با اعداد از سوی دولت برای مردم عادی پذیرفتنی نیست و تنها زمانی این حس رضایت ایجاد می‌شود که عملا شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم. کاش به جای بازی با اعداد، دولت انقلابی و به تبع آن مجلس انقلابی که حامی بی‌چون‌و‌چرای او بوده، اعتراف می‌کردند حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی یک اشتباه فاحش و نتیجه اعتماد به یک‌سری کارشناس غیرمتخصص بوده است. تبعات این اشتباه دولت و مجلس انقلابی را مردم باید در حوزه‌های دیگری علاوه بر حوزه اقتصادی شاهد باشند. این تبعات به سایر حوزه‌ها از قبیل حوزه‌های اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی و... نیز تسری پیدا می‌کند که نتیجه آن افزایش سرقت‌ها، زورگیری‌ها، فرار مالیاتی، اختلاس، فساد و... است و دلیل آن همین تصمیم‌سازی‌های اشتباه در حوزه‌های اقتصادی است. ای‌کاش دولت سیزدهم از خواب زمستانی بیدار می‌شد و تلاش برای حل‌وفصل مشکلات اقتصادی و معیشتی از طریق روش‌های تخصصی و کارشناسانه را در دستور کار خود قرار می‌داد. در مجموع عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم را می‌توان با قاطعیت محض ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین دولت در دوران پس از انقلاب اسلامی نامید.