محسن کرمانی

هیچ اقتصادی نیست که در طول عمر خود ضربه‌ای به آن وارد نشود. می‌توان گفت در سطح کلان، دولت‌ها برای دورنمای برنامه‌های خود احتمال بروز شوک به اقتصاد را می‌دهند و در سطح خرد نیز بسیاری از بنگاه‌ها امکان آسیب به چرخه اقتصادی را دور از ذهن نمی‌دانند و برای وقوع احتمالی بحران، برنامه‌ای را در ذهن می‌پرورانند. اما باید گفت که شوک واردشده مد نظر نیست، بلکه چگونگی مدیریت آن است که هنر دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.

شاید در اینجا لازم باشد برای روشن شدن بحث به یک مساله روانشناسی اشاره کنیم. یکی از بیماری‌های شایع در حوزه روان، پدیده‌ای به نام وحشت‌زدگی یا حمله پانیک (Panic attack) است. در این پدیده که ریشه آن به اضطراب برمی‌گردد، فرد دچار وحشت بسیار می‌شود و تا مدتی علائمی چون تنگی نفس و تپش قلب می‌گیرد. اما مساله‌ای که در این اتفاق حائز اهمیت است، کنترل آن است. روانشناسان معتقدند اگر فردی که دچار این بیماری می‌شود، نتواند آرامش خود را حفظ کند و مدام به نگرانی خودش دامن بزند، این بیماری تشدید می‌شود و اضطراب به شکل‌های دیگری در او متبلور می‌شود. در اینجا نقش اطرافیان فرد و پزشک معالج بسیار مهم است که ترس را تشدید نکند و بتواند با آرامش دادن به فرد، به درمان او بپردازد.

حال به موضوع اقتصادی برگردیم. اقتصاد ایران در چند سال گذشته شوک‌های مختلفی خورده و به عبارتی دچار پانیک شده است. دو مساله تحریم و کرونا باعث شد تا در چند سال گذشته، سخت‌ترین سال‌های اقتصادی برای مردم رقم بخورد؛ اما می‌توان گفت دلیل اصلی به‌وجود آمدن چنین شرایطی، عملکرد سیاستگذار در مقابل این بحران‌ها بود. سیاستگذار به جای آنکه شرایط اقتصادی را در مقابل این شوک‌ها به سمت ثبات ببرد، بیشتر به این وضعیت دامن زد. کافی است که چند سال گذشته را مرور کنیم تا مثال‌های متعدد به ذهنمان بیاید. در اینجا برای نمونه اتفاقی را که در چهار بازار ارز، خودرو، سرمایه و مسکن‌ رخ داد، مرور می‌کنیم.

۱- در روزهای ابتدایی سال۹۷ که زمزمه خروج ترامپ از برجام بود، قیمت دلار در حال رشد بود و برای اولین‌بار اعداد بالای ۵هزار تومان را به خود می‌دید. در اینجا سیاستگذار که خود دچار شوک شده بود نه تنها نتوانست آرامش را به بازار برگرداند، بلکه هیجان ناشی از ترس باعث شد تصمیم‌های زیان‌بار دیگری نیز بگیرد و بیراه نیست اگر بگوییم که هنوز نیز اقتصاد کشور چوب آن تصمیم را می‌خورد. در ۲۰ فروردین همان سال در تصمیمی غیراقتصادی ارز ۴۲۰۰تومان به‌عنوان ارز دولتی شناخته شد و به بی‌ثباتی بازار ارز دامن زد. دولت تصور می‌کرد که با این ارز می‌تواند آتش روشن شده را خاموش کند؛ اما با این کار تنها شعله‌های آن آتش را بیشتر کرد.

۲- پس از التهاب ارزی و کمبود ارز در کشور، دولت تصمیم گرفت که واردات خودرو را در سال۹۷ ممنوع کند. تصمیمی که به گفته متولیان آن، برای تنظیم بازار ارز و خودرو و از طرفی حمایت از تولید داخلی انجام گرفت. اما از آن روز به بعد قیمت خودرو سر به فلک کشید و کیفیت محصولات داخلی نیز به شکل محسوسی افت کرد؛ به‌طوری‌که مورد اعتراض بسیاری از ارگان‌ها قرار گرفت. پشت کردن به قواعد بازار و تصمیم عجولانه، نتیجه‌ای نداشت جز آنکه مردم سوار ارابه‌های مرگی شوند که با پول گزافی نسبت به خودروهای مشابه خارجی خریداری کرده بودند. البته که پانیک سیاستگذار در این خصوص تمامی نداشت و تصمیم‌های غیر کارشناسی دیگر نیز یکی پس از دیگری گرفته می‌شد؛ از قرعه‌کشی‌هایی که همچون لاتاری بود تا همین خبر قراضه کردن ماشین‌های خارجی که چند روز گذشته به‌عنوان سند افتخار، سیاستگذار آن را به اجرا گذاشت.

۳- مورد دیگری که حتی یادآوری آن شاید برای بسیاری ناراحت‌کننده باشد، بحث بازار سرمایه است. التهاب اقتصادی سال۹۹ در بعد کلان، باعث شده بود تا تورم انتظاری انباشته شده به شکل لگاریتمی در حال رشد باشد. نقدینگی به اصطلاح داغ شده بود و به دنبال مأمنی بود تا از گزند تورم در امان باشد. دولت نیز که این سرعت گردش پول را دید دچار ترس شد و در تصمیم هیجانی دیگری برای کنترل موضعی این مساله، مردم را تشویق کرد که پول خود را در بورس بگذارند. با اینکه بسیاری از اقتصاددانان هشدارهای متعددی به مسوولان و مردم می‌دادند؛ اما ترس و اضطرابی که به جان جامعه افتاده بود، باعث شد تا گوش کسی بدهکار نباشد و صف‌هایی که در مقابل کارگزاری‌ها برای ثبت‌نام شکل گرفته بود، جای خود را به تجمعات اعتراض‌آمیز در مقابل سازمان بورس تنها به فاصله چند ماه پس از آن داد.

۴- شیوع کرونا در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها بود باعث شد تا وضعیت بحرانی‌تر شود. در بازار مسکن برخی قیمت‌ها به چندین برابر خود رسید و بسیاری از مردم ترجیح دادند که سریعا سرمایه خود را به ملک تبدیل کنند. از طرفی نیز اجاره‌بها به شکل فزاینده‌ای در حال زیاد شدن بود. این امر باعث شد تا بد مسکنی و بی‌مسکنی نیز شیب صعودی بگیرد. دولت در این شرایط تصمیم گرفت که برای کنترل این بازار، سقف قیمتی مشخص کند و موجر را وادار کرد که نهایتا تا ۲۵درصد اجاره خود را بالا ببرد و غیر از مواردی خاص حق با مستاجر است که خانه را ترک نکند. همان‌طور که انتظار می‌رفت بعد از مدت کوتاهی عرضه خانه‌ها کم شد و مالکان با توجه به شرایط پیش‌آمده حاضر نمی‌شدند خانه خود را اجاره دهند. پرونده‌های قضایی درخصوص بحث ملک نسبت به تمام ادوار بیشتر شد و تورم اجاره نیز رکورد سی‌ساله خود را شکست. سیاستگذار با وجود دیدن نتایج زیان‌بار آن اما باز هم اصرار بر این سیاست کرد و آن را به قانونی دائمی تبدیل کرد تا آینده بازار اجاره نگران‌کننده‌تر شود.

در هر چهار مورد دیده شد که بعد از شوک واردشده چگونه سیاستگذار به جای آنکه سعی کند به جامعه آرامش دهد، به‌خاطر فشار ناشی از ترس به‌وجودآمده، شروع به تصمیم‌های غیر اقتصادی گرفت و باعث شد اضطراب به‌وجودآمده ادامه‌دار شود. می‌توان گفت که به عبارتی چندین سال است که ما دچار «وحشت‌زدگی اقتصادی» شده‌ایم و تا وقتی که سیاستگذار در آرامش تصمیم نگیرد و به بازار و علم اقتصاد پشت کند، نتیجه ای ندارد جز اینکه این شرایط بی‌ثبات در بازارهای مختلف ادامه‌دار باشد.

منبع: دنیای اقتصاد