نزديك به 20 روز پس از اعمال قانون جديد براي ماليات‌ستاني از تراكنش‌هاي دستگاه‌هاي كارتخوان، حالا فرار مالياتي به اصناف خرد نيز كشيده شده و آنها براي اينكه درآمد خود را كمتر از كف تعيين شده نشان دهند از استفاده از كارت مشتريان براي پرداخت هزينه‌ها خودداري مي‌كنند و در عوض وجه نقد مي‌پذيرند يا به خريداران مي‌گويند كه مبلغ خريد را كارت‌به‌كارت كنند. اين امر نه در فروشگاه‌هاي بزرگ كه به خرده‌فروشي‌ها و مغازه‌ها كشيده شده؛ نكته در اين است كه امتناع فروشندگان از كشيدن كارت، محدود به خريدهاي با مبالغ بالا نمي‌شود و خريدهاي خرد را نيز شامل مي‌شود. اين در حالي است كه تاكنون، گزارش‌هايي از فرار مالياتي برخي پزشكان، بيمارستان‌ها يا دفاتر حقوقي منتشر شده بود و حالا با اجراي ماليات‌ستاني از تراكنش‌هاي دستگاه كارتخوان، حتي خريداران خرده‌فروشي‌ها نيز با مشكلات عديده‌اي مواجه شده‌اند. گرچه مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد درصد كمي از اصناف استفاده از كارتخوان را كنار گذاشته‌اند؛ اما به نظر مي‌رسد كه با روند «دومينووار» كنوني، فضاي ماليات‌ستاني از تراكنش‌هاي كارتخوان به سمتي برود كه در بازارهاي مختل، «پول نقد» مهم‌ترين عنصر براي خريد و فروش باشد. موضوعي كه در نهايت مي‌تواند به كاهش استفاده از خدمات بانكي نيز منجر شود.
چه اتفاقي افتاده است؟
در گذشته تعيين ماليات اصناف بر اساس توافق و چانه‌زني بود. به اين صورت كه مامور مالياتي سراغ اصناف مي‌رفت و مطابق ماليات سال‌هاي گذشته سهم پرداختي آنها را محاسبه مي‌كرد، اما با قانون جديد در اين زمينه، همه چيز به هم ريخته و يك دستگاه پوز يا همان كارتخوان ملاك ماليات‌ستاني شده است. گفته مي‌شود كه موضوع ماليات بر مبناي تراكنش كارتخوان‌ها، به هيچ عنوان دست سازمان امور مالياتي يا اتاق اصناف نيست و كار اصلي در اختيار بانك مركزي است. سال گذشته ماليات‌ستاني از اصناف در چهار گروه طبقه‌بندي شده بود. دسته اول آنهايي كه در يك سال بين صفر تا يك ميليارد تومان مبلغ تراكنش كارتخوان داشته‌اند. اين اشخاص سه برابر ماليات سال 99 را بايد تا سقف 5 ميليون تومان پرداخت كنند. اگر ده تا دستگاه كارتخوان هم داشته باشند ماليات آنها محاسبه مي‌شود. گروه دوم آنهايي هستند از يك ميليارد تا سه ميليارد تومان تراكنش در كارتخوان داشته‌اند. اين افراد سه برابر ماليات سال 99 و حداكثر 10 ميليون تومان بايد ماليات بدهند. گروه سوم اصنافي هستند كه بين سه ميليارد تا چهار ميليارد و هشتصد ميليارد تومان تراكنش در كارتخوان‌ها داشته‌اند. اين افراد بايد اظهارنامه پر كنند و سوابق تراكنش كارتخوان آنها نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اما حداكثر 15 ميليون تومان بايد ماليات بدهند.
به نوعي اطلاعات اصنافي كه در اين رده قرار مي‌گيرند مورد صحت‌سنجي قرار مي‌گيرد، از سويي به وسيله «اينتا كد» سازموان امور مالياتي براي هر كدام از رسته‌هاي اصناف يك ضريبي تعيين كرده كه بر اساس آن، ماليات گرفته خواهد شد، به عنوان مثال براي موبايل‌فروش‌ها اين ضريب ۳۰ درصد است و آنها بايد ۳۰ درصد از سود پنهاني كه از طريق كارتخوان‌ها به دست آورده‌اند را به عنوان ماليات بپردازند.
چقدر درآمد مالياتي پيش‌بيني شده؟
در قانون بودجه امسال، از كل ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت، ۵۳۲ هزار ميليارد تومان آن را ماليات تشكيل مي‌دهد؛ بدين معنا كه ۳۵ درصد از منابع عمومي دولت وابسته به ماليات‌هاست. ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مهم‌ترين منبع قابل اتكا براي درآمدهاي مالياتي دولت است. اين پايه مالياتي تا ۴۲ درصد از كل بار مالياتي را بر دوش مي‌كشد. ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي نيز با سهم حدود ۱۶ درصد، رده سوم بيشترين تاثيرگذاري در تحقق يا عدم تحقق درآمدهاي مالياتي دولت را به خود اختصاص داده. پس از ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، ماليات بر كالا و خدمات دومين پايه مالياتي مهم است و حدود ۲۵ درصد از درآمد ماليات دولت را تامين مي‌كند حال اگر صاحبان دستگاه‌هاي كارتخوان به فرار مالياتي اقدام كنند، چه اتفاقي مي‌افتد؟
چرا ماليات بر كارتخوان‌ها مشكل‌ساز مي‌شود؟
تصور كنيد فردي به تازگي وام گرفته و مبلغ اين وام در يك كارت ذخيره شده و فقط مي‌توان آن را صرف خريد كالا كرد. اما صاحب وام مي‌خواهد با اين پول، مبلغ وديعه اجاره خانه خود را بالا ببرد. بنابراين مجبور است به يك صاحب كارتخوان مراجعه كند و از او بخواهد كه با برداشت اين پول، دوباره آن را به حساب وي واريز كند. اين كار بسيار ساده‌اي است. اما با برنامه جديد ماليات‌ستاني از تراكنش كارتخوان‌ها، چنين كاري مشمول ماليات مي‌شود. يا ممكن است فردي منزل مسكوني خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه كارتخوان كه در واحد صنفي خود دارد، واريز كند يا در دادوستدهاي بين همكاران خود مبالغي را رد و بدل كند كه همه اين موارد مبلغ تراكنش‌ها را افزايش مي‌دهد. در واقع با هر تراكنش صاحب كارتخوان بايد «يك درصد» ماليات بدهد. چنين چيزي نوعي آشفتگي در بازارهاي مختلف به وجود مي‌آورد. گروهي از اصناف مانند فروشندگان لوازم خانگي يا موبايل يا خودرو به اين موضوع اعتراض دارند. دليلش هم مشخص است. اين اصناف ممكن است تراكنش‌هاي بالايي در كارتخوان خود داشته باشند كه بخش زيادي از آنها نيز «پول واقعي» نيست. چه كسي قرار است اينها را صحت‌سنجي كند؟ سازمان امور مالياتي مي‌گويد صاحبان كسب و كارها و اصناف مختلف مي‌توانند در اين باره اظهارنامه مالياتي پر كنند و ميزان درآمد واقعي خود را از تراكنش‌هاي كارتخوان خود اعلام كنند. اما اصولا تراكنش‌هايي كه با كارتخوان‌ها انجام مي‌شود، مي‌تواند به عنوان سندي براي ماليات اصناف در نظر گرفته شود؟ در اصناف و رسته‌هاي شغلي مختلف اين موضوع به انحاي گوناگون وجود دارد كه بايد تكليف اين موضوع نيز روشن شود. سود اصناف مختلف با يكديگر متفاوت است، يك كالايي سودش يك درصد است و كالايي ديگر سودش ۱۰ درصد، بايد سازوكار مشخص نحوه تشخيص اين موضوع روشن شود، چراكه اين امكان وجود دارد، با توجه به وضع اقتصادي، يك فرد كالاي خود را بدون سود به مشتري يا همكارش بفروشد، زيرا كه موعد چك او سر رسيده و بايد بدهي خود را بپردازد.
مقابله با فرار مالياتي
در ميان اصناف مختلف، برخي پزشكان و وكلا بوده‌اند كه تاكنون راهكار عمومي مقابله با ماليات‌ستاني را در دريافت پول نقد ديده‌اند. حتي گفته مي‌شود كه در برخي مراكز بيمارستاني نيز، استفاده از كارتخوان منسوخ شده است. در واقع صاحبان اين نوع كسب و كارها ترجيح مي‌دهند چيزي كمتر از سقف اعلام شده سازمان امور مالياتي براي گروه‌هاي مختلف، درآمد خود را اظهار كنند تا كمتر ماليات بدهند. سازمان امور مالياتي براي مقابله با فرار مالياتي شماره تلفن‌هايي در اختيار مردم گذاشته و همچنين وب‌سايت اين سازمان، آماده دريافت گزارش‌هايي از فرار مالياتي اصناف است. خبرنگار ما يك ماه پيش گزارشي از دو مورد فرار مالياتي از طريق دستگاه‌هاي كارتخوان، در وب‌سايت اين سازمان درج كرد. يكي از اين متخلفان مالياتي پزشك و ديگري خرده‌فروش خوراكي بود. با گذشت يك ماه، هنوز اين دو واحد به روال قبلي خود ادامه مي‌دهند، اما به شكلي جديد. به اين نحو كه مبلغي از پول را به صورت نقد و مابقي را به صورت كارتخوان از مشتري مي‌گيرند.
فرار از شبكه بانكي
به نظر مي‌رسد كه مشكل بزرگ‌تر جايي بروز مي‌كند كه معاملات به سمت «نقدي شدن» و فرار از «شبكه بانكي» برود. درست است كه برنامه ماليات‌ستاني از تراكنش كارتخوان‌ها به تازگي اجرايي شده و ممكن است با ايرادات زيادي همراه باشد. اما همزمان با سكوت سازمان مالياتي و وزارت اقتصاد در اين باره، اعتراض اصناف مختلف به برنامه تازه، در روزهاي گذشته به تعطيلي گسترده برخي بازارها نيز منجر شده و در نهايت ممكن است بخش بزرگي از اين منابع براي فرار مالياتي از شبكه بانكي خارج شود. اتفاقي كه شايد در يك‌سال رخ ندهد؛ اما براي اصنافي كه معتقدند دخل و خرج‌شان به هم نمي‌خورد؛ در بلندمدت راهكار نهايي محسوب مي‌شود.
منبع: اعتماد