‌وزیر جهاد کشاورزی در خلال سفر به استان گیلان و در جلسه شورای اداری شهرستان رودسر اظهار کرد: «با توجه به انعقاد قرارداد میان جهاد کشاورزی و قرارگاه سازندگی خاتم برای افزایش تولید برنج، پیش‌بینی می‌کنیم که از محل تهاتر نفت سه میلیارد دلار و یا مبلغی بیش از ۹۰ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور طی پنج سال هزینه شود. توافقات اولیه انجام شده و در این سفر ۷۰۰ میلیارد تومان برای این کار گذاشته شده است». باور چنین خبری از هر حیث برای منابع کارشناسی در بخش کشاورزی دشوار است و برای آگاهان این حوزه انبوهی از پرسش‌های بی‌پاسخ را ایجاد می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی هم‌اکنون بیش از صد هزار نیروی انسانی در اختیار دارد که حداقل 50 درصد آنها را کارشناسان فنی تشکیل می‌دهند. در چنین گستره‌ای تنها در بخش تحقیقات آن دو هزار عضو هیئت‌علمی به فعالیت پژوهشی می‌پردازند که یکی از شاخه‌های آن مؤسسه تحقیقات برنج کشور در استان گیلان و معاونت آن در استان مازندران است. در معاونت زراعت این وزارت، دفتر برنج با شمار قابل توجهی نیروی کارشناسی در ستاد و نیز تمامی استان‌های برنج‌خیز کشور به امور مربوط به توسعه و بهره‌وری از ظرفیت‌های تولید این محصول اساسی اشتغال دارند. در این راستا مؤسسات تحقیقاتی آفات و بیماری‌های گیاهی، خاک و آب، اصلاح و تهیه نهال و بذر نیز هر یک به نحوی پشتیبانی‌های فنی و پژوهشی برای محصول برنج را دارند. اکنون جای این پرسش است که با وجود انبوهی از امکانات فنی و تجربی، تدارکاتی، پژوهشی و اعتباری، چرا باید این وزارت بخشی از وظایف حاکمیتی خود را به نهادی واگذار کند که آن نهاد در مداری حساس‌تر عهده‌دار صیانت از امنیت ثبات کشور است؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی با وجود دراختیارداشتن این انبوه امکانات و سلب مسئولیت از خود، به قرارگاه و در صورت عدم توفیق در این واگذاری بی‌مهری روا نداشته است؟ اگر دیگر دستگاه‌های اجرائی به دلیل ناکارآمدی بخواهند وظایف حاکمیتی خود را به نهاد‌های دیگر واگذار کنند، آیا امکان تمرکز این نهاد بر وظایف اصلی خود وجود دارد؟ اساسا بهتر نیست این قبیل دستگاه‌های اجرائی و در صورت چنین واگذاری‌های پرسش‌آمیزی، برای صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و اجتناب از تحقیر بدنه کارشناسی و پژوهشی خود تعطیل شوند؟ در بررسی‌های فنی به‌عمل‌آمده در سال 1362 سطح قابل کشت محصول برنج در کشور در سال‌های با بارندگی نرمال 520 و در خشک‌سالی‌ها حداکثر 450 هزار هکتار برآورد شده بود. با توجه به تغییر کاربری سطح قابل توجهی از شالیزارها در سه استان شمالی، انتظار می‌رود در الگوی کشاورزی پایدار این ارقام در حال حاضر از 420 و 350 هزار هکتار تجاوز نکند.

 اما متأسفانه در سالی که گذشت، شاهد افزایش کشت برنج در 650 هزار هکتار در سطح کشور بودیم. افزایشی که پیامدی جز کاهش پرشتاب منابع آب زیرزمینی نخواهد داشت. واردات برنج در سال 1400 حدود 960 هزار تن بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل 23 درصد افزایش داشته است. با وجود آنکه غذای اصلی مردم کشورمان را نان و دیگر فراورده‌های گندم تشکیل می‌دهد اما با سرانه مصرف نزدیک به 40 کیلوگرم در سال از بالاترین مصرف‌کنندگان برنج در دنیا هستیم. افزایش 23درصدی میزان واردات برنج و تنها در خلال یک سال نشان‌دهنده روند الگوی مصرف نامتعارفی است که چه‌بسا در قبال واردات بی‌رویه رخ می‌دهد. در حال حاضر کشورهایی مانند هند به‌ دلیل اعمال تحریم بر کشورمان تمایل دارند که در برابر خرید نفت، محصولات برنج خود را که چه‌بسا بی‌کیفیت‌تر از ارقام اصلاح‌شده داخلی هستند، صادر کنند. آبان امسال دولت پاکستان نیز پیشنهاد کرد برنج این کشور با نفت و محصولات پتروشیمی ایران به صورت تهاتر مبادله شود. امیدواریم که وزارت جهاد کشاورزی به جای فرافکنی وظایف خود بر متولی امنیت و در این مقطع حساس جهانی، وظیفه ناممکن خودکفایی برنج و آن هم ظرف سه سال را بر شانه نهادهای دیگر قرار نداده و به جای وعده‌های آرمانی و بی‌پشتوانه چشم بر واقعیات گشوده و پای در مسیر بهره‌وری پایدار گذاشته و بیش از این نیروی تخصصی خود را به انزوا و انفعال نکشاند.

منبع: شرق