پس از جنگ‌جهانی اول، نیمی از اقتصاد دنیا تحت تاثیر کمونیسم اداره می‌شد و اداره نیمی دیگر از جهان، مبتنی بر اندیشه‌های اقتصاد بازار بود.
در همین فاصله، اقتصاددانی انگلیسی به نام «جان مینیارد کینز» در سال 1936 با رونمایی از کتاب «نظریه عمومی اشتغال بهره و پول» یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های اقتصادی قرن بیستم را منتشر کرد و توانست بر فراگیری دخالت دولت‌ها در اقتصاد تاثیر زیادی بگذارد. پیش از آن، تصور عمومی اقتصاددانان بر آن بود که نوسان‌های اقتصادی، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیسم بازار اصلاح می‌شوند. اما کینز مطرح کرده بود که این چرخه‌های مخرب ممکن است در بلندمدت برگشت‌ناپذیر باشند بنابراین دولت باید در اقتصاد دخالت کند. کینز برخلاف نظریات اقتصاددانان کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیروی بازار بود.
به این ترتیب دخالت دولت در اقتصاد، با نظریه جان مینیارد کینز تئوریزه شد. البته عمر نظریه این اقتصاددان انگلیسی چندان طولانی نبود و اقتصاددانان که مجال نقد نظریه کینز را یافته بودند، حتی پیش از مرگ او، اثبات کردند که نظریه‌اش بیشتر تحت تاثیر بحران 1932 بوده است و در شرایط عادی کارایی ندارد. بخشی از جهان، در توهم حکومت کمونیست‌ها و همچنین نظریه جان مینیارد کینز در مورد دخالت دولت در اقتصاد به سر می‌برد که جنگ دیگری به مراتب فراگیرتر و خونبارتر از جنگ اول جهانی درگرفت. جنگ جهانی دوم خرابی‌های بسیار گسترده‌ای به دنبال داشت و پس از آن دنیای غرب متوجه شد که یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن بحران جهانی، گرایش به سوسیالیسم بوده که آن را به وجود آورده و تشدید کرده است. در نتیجه، تغییر مسیر اقتصاد از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد آزاد در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم در خیلی از کشورها آغاز شد. صندوق بین‌المللی پول پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد و بانک جهانی هم متعاقب آن تشکیل شد و سازمان ملل متحد نقش موثری برای راهبری صلح و توسعه در جهان پیدا کرد. بانک جهانی که در آن دوران به «بانک ترمیم و توسعه» معروف بود و صندوق بین‌المللی پول، هر کدام نقشی را برای بازسازی دنیا بر عهده گرفتند. بانک جهانی برای بازسازی اروپا وظیفه تامین منابع را بر عهده گرفت و صندوق بین‌المللی پول نقش ایجاد هماهنگی میان ارزهای مختلف را عهده‌دار شد. صندوق بین‌المللی پول به نوعی به عنوان بانک مرکزی دنیا آغاز به کار کرد و هدف این بود که این مرکز بتواند رابطه ارزها را تنظیم کند.
سیستم پولی رایج در آن دوران، «استاندارد طلا» بود. در این سیستم، پول رایج یا به صورت مسکوک و بر اساس مقدار مشخصی از طلا محاسبه می‌شد یا صادر‌کننده به صورت اسکناس، بازپرداخت آن را به صورت طلا تضمین می‌کرد. بر اساس این سیستم، اگر دلار به بانک‌های آمریکایی داده می‌شد، آنها مجبور بودند معادل آن را طلا بدهند یعنی پشتوانه پول، طلا بود. بنابراین نرخ ارز نمی‌توانست به راحتی تغییر کند. این تصمیم‌ها در سال 1944 در کنفرانس برتون وودز گرفته شد. موافقت برای ثابت نگه داشتن مبادلات مالی و ارزش پول، یکی از بندهای موافقتنامه این کنفرانس بود و در عین حال تصمیم گرفته شد دولت‌ها برای گسترش تجارت آزاد تلاش کنند. بخش‌هایی از موافقتنامه برتون‌وودز برای اقتصاد جهان، نتایج مثبت و قابل قبولی داشت اما اندکی بعد اقتصاددانان دریافتند که بخش‌هایی از این موافقتنامه، از جمله ثابت نگه داشتن مبادلات مالی و ارزش پول، نتایج زیانباری دارد. در سیستم برتون وودز محدودیت‌هایی وجود داشت که بعدها نمایان شد. رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و ژاپن و رکود اقتصادی آمریکا در دهه 1970 باعث شد آمریکا از سیستم «برتون وودز» قطع حمایت کند. به این ترتیب برابری قیمت دلار و طلا از بین رفت و ارزش دلار مبنا قرار گرفت و مقرر شد که نرخ ارز تابع سیاست‌های اقتصادی باشد. در پی آن، «گات» تبدیل به سازمان تجارت جهانی شد ( 1995). همه اینها در حالی صورت گرفت که جهان میل سیری‌ناپذیری به گسترش تجارت پیدا کرده بود.
پیش از جنگ جهانی اول، تجارت بین‌الملل رو به گسترش بود، مبادلات کشورها روندی رو به رشد در پیش گرفته بود اما در سال‌های بین دو جنگ، تجارت به میزان زیادی محدود شد و کشورها با در پیش گرفتن «سیاست درهای بسته» و «نگاه درون‌نگر» به سمت خودکفایی پیش رفتند. حتی آمریکا هم به دنبال چنین سیاستی بود و از طریق بالا بردن دیوار تعرفه‌ای، سعی در حفظ شرایط تولید داخلی‌اش داشت. با تعمیق رکود، کشورهای مختلف به منظور حل مشکلات داخلی خود به سوی اعمال محدودیت در تجارت خارجی و عقد قراردادهای محدودکننده دوجانبه پیش رفتند و به رقابتی مخرب با هدف بهبود شرایط خود به زیان سایر کشورها روی آوردند. از جمله، هر کشوری می‌کوشید با کاهش نرخ برابری پول داخلی و وضع مقررات گمرکی، ضمن افزایش صادرات خود مانع واردات کالا از کشورهای دیگر شود؛ روشی که «سیاست فقر برای همسایه» نام گرفت.
این شرایط اما پایدار نماند. از اواخر دهه 1960، در حالی که کشورها با مشکل تراز پرداخت منفی مواجه بودند، نظام ثبات نرخ برابری ارزی به دلیل خواست این کشورها برای کاهش نرخ برابری خود با مشکلاتی مواجه شد. به این ترتیب از سال 1971، این نظام جای خود را به روش ارزهای شناور داد و از اواخر همان دهه، بیشتر کشورهای جهان تصمیم گرفتند تعیین نرخ برابری ارزی خود را به عوامل بازار بسپارند و در نتیجه، وظیفه صندوق بین‌المللی پول بیشتر به نقش نظارتی تبدیل شد. از سوی دیگر همزمان با برداشته شدن موانع گسترش تجارت جهانی و از میان رفتن سیستم برتون وودز، از سال 1973 جنگ ارزی میان کشورها آغاز شد. در هر صورت تجارت جهانی شکل تازه‌ای به خود گرفت و کشورها رویکردی نوین در عرصه تجارت در پیش گرفتند.
راه‌گشایی توسعه صادرات
کشورهای اروپایی که از جنگ آسیب‌های زیادی دیده بودند، برای بازسازی مخروبه‌های جنگ، نیاز به منابع مالی هنگفتی داشتند. در این مقطع، آمریکا به کشورهای اروپایی کمک زیادی کرد به این شکل که تعرفه‌ها را کاهش داد و دیوارهای تعرفه‌ای را خراب کرد تا اروپایی‌ها بتوانند از طریق افزایش صادرات، منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی خرابی‌های جنگ را به دست آورند. به این ترتیب کشورهای جهان که تا پیش از این، نگاه درون‌نگر به تولید در پیش گرفته بودند و با کشیدن دیوارهای بلند تعرفه‌ای، سعی در حمایت از تولید داخلی داشتند، به سیاست توسعه صادرات رو آوردند. «تولید صادرات‌محور» در دستور کار کشورها قرار گرفت که نتیجه آن، رشد تولید و افزایش صادرات در اروپا بود.
سیاست جایگزینی واردات که میان دو جنگ جهانی مورد توجه خیلی از کشورهای دنیا قرار گرفته بود، اندک‌اندک رنگ باخت و کشورها رفته‌رفته آن را رها کردند. با این حال تا اواخر دهه 80 میلادی و فروریختن دیوارهای کمونیسم در شوروی و شرق اروپا، کشورها به توسعه صادرات رو آوردند.
بحران بدهی خارجی و انباشته شدن انبار داخل کشورها از محصولات صنعتی شاید مهم‌ترین دلایل رویگردانی از سیاست جایگزینی واردات بود اما مهم‌تر این بود که کشورها می‌خواستند از دام تورم و فاصله طبقاتی رهایی یابند. همزمان با تغییر رویه سیاسی اکثر دولت‌ها و تلاش برای بهبود روابط سیاسی، بر میزان و اندازه تجارت در سطح دنیا افزوده شد و کشورها با تکیه بر پتانسیل‌ها و توانایی‌هایی که داشتند، صادرات را به صورت تخصصی دنبال کردند. به این ترتیب رونق صادرات و افزایش سطح مبادلات تجاری میان کشورها باعث شد مقوله تجارت به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی بسیاری از کشورها مطرح شود.
این روند محدود به اروپا نبود و در آسیا ژاپن، کره جنوبی، چین، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و حتی هند در طول زمان‌های مختلف همین استراتژی را به صورت جدی برای توسعه اقتصادی خود برگزیدند. مرور تاریخ 50 سال گذشته نشان می‌دهد کسانی که استراتژی جایگزینی واردات را دنبال کردند، رشد مطلوبی نداشتند و کشورهایی که استراتژی توسعه صادرات را دنبال کردند به رشد مناسب دست یافتند. استراتژی توسعه صادرات، تولید کالاهایی را تشویق می‌کند که قابلیت عرضه به بازار جهانی را دارد. در مقابل، استراتژی جایگزینی واردات بر تولید کالاها با هدف مصرف داخل تاکید دارد. طرفداران سیاست توسعه صادرات معتقدند اگر تولید بر پایه صادرات شکل گیرد، می‌تواند گستره جهانی پیدا کند. از دید آنها طبیعی است کالایی که ارزش صادراتی دارد در داخل هم قابلیت مصرف دارد. بنابراین، رویکرد رشد در اقتصاد باید رویکرد صادراتی باشد. کشورهایی که این روند را به درستی درک کردند و متوجه شدند که رفتن به سمت توسعه صادرات چقدر می‌تواند سودآور باشد رشد خوبی را تجربه کردند.
منبع: خبر آنلاین