در دنیای اقتصاد نوشت: تابستان سال گذشته نشانه‌های بحرانی شدن اقتصاد دیده می‌شد. ابرچالش‌هایی شکل گرفته بودند و جامعه اقتصاددانان در حال بحث پیرامون آنها بود. اقتصاددانان نگران زمانی بودند که این ابرچالش‌ها به هم برسند و شرایط را بحرانی کنند. اواخر سال گذشته این اتفاق افتاد. امروز دیگر در یک بحران صرفا اقتصادی نیستیم. بحرانی که از اقتصاد شروع شده بود، در حال درنوردیدن وجوه اجتماعی و سیاسی کشور است.
اگرچه باروت این بحران در طول سال‌ها و از محل سیاست‌گذاری اقتصادی غلط تامین شده بود، منتها ماشه را چالش‌های بین‌المللی کشور کشید. همین امر باعث شده تا برخی از مردم و حتی استادان علوم سیاسی، مشکل و راه‌حل را در کیفیت تعامل با آمریکا ببینند.
در این تحلیل سیاسی، بر بسیاری از کوتاهی‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی چشم‌پوشی شده است. مثلا در سال‌های بعد از برجام می‌شد بازار ارز متمرکز را شکل داد، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرد، مالیات بر سود سرمایه وضع کرد و ترازنامه نظام بانکی را ترمیم کرد. با توجه به این کاستی‌ها، شاید تغییر تیم اقتصادی دولت بی‌ربط هم نیست. اما از سویی می‌توان طرح کرد که چنین اصلاحات ریشه‌ای، از حیطه اختیارات تیم اقتصادی دولت خارج است و محتاج همراهی سایر قواست. در واقع می‌توان طرح کرد که قصور قوه مقننه در شکل‌گیری شرایط کنونی کمتر از قصور قوه مجریه نیست، پس چرا باید یکسری افراد تنها در قوه مجریه خلع شوند؟ چرا از کمیسیون اقتصادی مجلس سلب صلاحیت نشود؟ از سوی دیگر می‌توان طرح کرد که همان تیم اقتصادی حداقل، اختیار افزایش نرخ ارز متناسب با رشد نقدینگی در طول دولت یازدهم را داشت؛ اختیار آتش نزدن بر ذخایر طلای کشور و مخالفت با دلار ۴۲۰۰ تومانی را داشت؛ از همه مهم‌تر، اختیار صادق بودن با مردم را داشت. اما این تیم بنای خود را بر انفعال گذاشت و در عوض در رسانه‌ها بازار را حباب و رفتار مردم را روانی توصیف کرد. به‌عبارت دیگر، اگرچه تیم اقتصادی اختیار انجام یکسری اصلاحات را ندارد، اما هستند اصلاحاتی که می‌توانست صورت دهد؛ ولی صورت نداد.
اما حتی اگر یک تیم اقتصادی جدید این اشتباهات را مرتکب نشود، کماکان حکمرانی اقتصادی کشور دست تیم جدید را در اصلاحات اساسی اقتصادی خواهد بست. مثلا، اگر مجلس رویه خود را اصلاح نکند، توان دولت در جراحی اقتصادی محدود است. دقیقا به منظور بهبود تعاملات بین قوا، «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا» شکل گرفت. منتها مشکل حکمرانی اقتصادی کشور از کمی تعاملات نبود. گاهی به‌جای تعامل کردن، برخی نهادهای سیاست‌گذاری باید مستقل عمل کنند، مانند سیاست‌گذار پولی که باید مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای عمل کند. بسیاری از مشکلات حکمرانی اقتصادی کشور ناشی از کمبود تعامل نیست، بلکه ناشی از وجود تعارض منافع اشخاص و تعارض وظایف نهادهاست. پس حتی یک تیم اقتصادی جدید، همراه با این شورای‌عالی جدید، با این وضعیت، توفیقی در اصلاح امور اقتصادی نخواهد داشت.
آنچه تا اینجا شرح شد، وصفی از صورت مساله بود. اما برای حل مساله، باید بفهمیم ریشه مشکل کجاست؟ چرا تیم اقتصادی حتی در چارچوب اختیارات خودش، دست‌کم در برابر ارزان‌فروشی سکه و ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی نایستاد؟ چرا حکمرانی اقتصادی کشور اصلاح نمی‌شود تا تیم اقتصادی بتواند اصلاحات ریشه‌ای صورت بدهد؟ مشکل در نئوکینزی بودن برخی اعضا و نئولیبرال بودن برخی اعضای دیگر تیم اقتصادی است؟ شاید مشکل در جهادی نبودن مدیریت اقتصادی است!
مشکل سیاست‌گذاری اقتصاد کشور ربطی به مکاتب و ایسم‌ها ندارد. نه نکول دولت بر دیون کارفرماها نئوکینزی است، نه تعیین قیمت ارز و حامل‌های انرژی نئولیبرال است. اگر سیاست‌گذاری تیم اقتصادی به مکتبی منتسب باشد، آن مکتب نقطه عکس نئوکینزی یا نئولیبرالی‌ست؛ اما واقعیت آن است که سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده در سال‌های اخیر آشفته‌تر از آن بوده که انسجام یک مکتب فکری را منعکس کند.
مشکل سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، مشکل عدم اعتماد به علم اقتصاد است. در واقع نه سیاست‌گذار به این علم اعتماد دارد و نه جامعه. یک گواه بی‌اعتمادی به علم اقتصاد، رای ندادن به اقتصاددانان در انتخابات‌های مختلف است و گواه دیگر استفاده نکردن از آنها در هیات دولت. درحالی‌که وزیر بهداشت مسوول تخصیص منابع در حوزه سلامت است، این پست به‌جای یک اقتصاددان، به یک پزشک سپرده می‌شود. درحالی‌که وزیر انرژی مسوول تخصیص منابع در حوزه انرژی است، پست وی به‌جای یک اقتصاددان به یک مهندس سپرده می‌شود. همین مشکل در سایر وزارتخانه‌ها و نهادها نیز دیده می‌شود.
یک اشتباه رایج این است که علم اقتصاد برای کشور قاعده‌مندی چون آمریکاست، اما واقعیت آن است که علم اقتصاد قاعده‌مند‌کننده کشورهایی بوده که امروز توسعه یافته‌اند. علم اقتصاد آشوب بعد از جنگ جهانی دوم را تبدیل کرد به آلمان امروز. علم اقتصاد آشوب بعد از جنگهای داخلی قرن ۱۹ آمریکا را تبدیل کرد به ابرقدرت امروز. اول علم پذیرفته شد و بعد امور سامان یافتند. اشتباه رایج دیگر این است که علم اقتصاد مروج مصرف، نابود‌کننده طبیعت و اشرافی‌گرایانه است؛ بنابراین در تضاد با ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه ما است. این در حالی است که علم اقتصاد چیزی نیست مگر علم مطالعه اسراف و در آن چیزی اصالت ندارد الا حداقل کردن اسراف، که همان قراردادن منابع اقتصادی در سرجای خودشان است. از این حیث، از میان جمیع علومی که در قرون اخیر در غرب بسط یافتند، اتفاقا از همه نزدیک‌تر به ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه ما، همین علم اقتصاد است.
بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به علم اقتصاد احتمالا به فعالیت‌های نیم قرن پیش حزب توده بازمی‌گردد. اثر سموم فکری توده، هنوز خود را در سیاست‌های اقتصادی مختلف بروز می‌دهد و فقط جامعه را مبتلا به رانت، فساد، بیکاری و فقر می‌کند. این سیاست‌ها گاه در پوشش مجلس اصلاح‌طلب بروز می‌کنند و گاه در پوشش مجلس اصولگرا، اما در هر حال حاصل نگاه غیر‌علمی به اقتصاد، به‌عنوان مثال، می‌شود ابلاغ قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای ارز که اولا ثبت سفارش را چندبرابر می‌کند؛ ثانیا، ارز بسیاری از کشور خارج می‌کند؛ ثالثا، زیرمیزی دادن به صادرکننده و رانت خوردن را رایج می‌کند؛ رابعا، میلیاردرهای یک شبه می‌سازد و فقر و اختلاف طبقاتی را تشدید می‌کند؛ خامسا، درآمد دولت را کم کرده، کسری بودجه را تشدید می‌کند، تا نهایتا ورشکستگی پیمانکاران دولت تسریع و تشدید شود.
فقط و فقط با اعتماد به علم اقتصاد است که می‌توانیم آسیب‌های حکمرانی اقتصادی کشور را شناخته و اصلاح کنیم و سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای، پولی و ارزی کشور را سامان دهیم. فقط و فقط در سایه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی علمی است که رانت، فساد، اختلاس و قاچاق برچیده می‌شود؛ بیکاری کاهش می‌یابد و در بلندمدت جامعه ثروتمند می‌شود. علم اقتصاد که چنین موهبت‌هایی برای ما دارد، بر پایه حداقل کردن اسراف و قراردادن منابع اقتصادی در جای خود بنا شده. یعنی از قضای روزگار، اسلامی‌ترین و شیعی‌ترین علمی که در خارج از دنیای اسلام بسط یافته، همین علم اقتصاد است. اگر به علم اقتصاد اعتماد نکنیم، تغییر تیم اقتصادی، تغییر نمایندگان مجلس، تشکیل شوراهای عالی اقتصادی متعدد و حتی عادی‌سازی رابطه با آمریکا، برای ما رفاه و توسعه به ارمغان نخواهد آورد.