دوشنبه, 26 فروردين 1398 ساعت 18:58

علی مدنی زاده: ریشه‌های بازگشت رکود به اقتصاد

زمانیکه یک کشور سیاستگذاری پولی به معنای واقعی کلمه نداشته باشد و ساختار سیاستگذاری پولی عمدتاً بر اساس رفتارهای کج‌دار و مریز صورت گیرد، به تناوب با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. رفتارهای کج‌دار و مریز، به این معنی است که در زمان تورم بالا، سیاست‌های پولی به سرعت شکل انقباضی گرفته، که در نهایت با این سیاست‌ها اقتصاد وارد فاز رکود می‌شود، پس از آن برای خروج از رکود دوباره سیاست‌های انبساطی اجرا شده و باعث ایجاد تورم می‌شود و نهایتاً این سیکل معیوب مدام تکرار می‌شود.

در این نوع سیاستگذاری، هنگامی‌که یک شوک عرضه به اقتصاد وارد می‌شود، بانک مرکزی توانایی کنترل آن را نخواهد داشت. به بیان دیگر، در شرایطی که ساختار بانک مرکزی، یک ساختار سنتی و غیرمستقل بوده و هیچ قاعده سیاستگذاری تعریف نشده باشد، یک شوک عرضه مانند تحریم، باعث ایجاد شرایط رکود تورمی خواهد شد.

در واقعیت چه اتفاقاتی در اقتصاد کشور ما روی داد؟ در گام نخست، اقدامات اولیه جهت کاهش تورم صورت گرفت، اما در گام بعدی اصلاح ساختار بودجه‌ای و اصلاح ساختار پولی و بانکی عملی نشد. به‌رغم تاکیدات ویژه در این سال‌ها برای اصلاح ساختار، در مقام عمل اتفاقی نیفتاد. بنابراین دوباره اقتصاد کشور به دلیل انباشت شدن معضلات بانکی، با یک شوک، وارد بحران ارزی و تورمی شد و باز به نقطه رکود تورمی رسیدیم.

در سال‌های آینده رکود ناشی از تحریم اثر خود را از طریق کاهش سرمایه‌گذاری منعکس کرده و همچنین در کنار آن به دلیل اینکه واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای سخت و هزینه‌بر می‌شود، تولید با چالش روبه‌رو خواهد شد. علاوه بر این، با یک وقفه زمانی کوتاه، کاهش درآمدهای نفتی کشور ابتدا در قالب کاهش سرمایه‌گذاری و سپس در قالب کاهش تقاضا اثرگذار خواهد شد. در نتیجه تحریم‌ها، در بازه 12 تا 18 ماه آینده باعث تشدید رکود در اقتصاد خواهد شد.

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: