یکشنبه, 02 دی 1397 ساعت 13:58

میثم رادپور: برندگان یک بازی ناعادلانه بانکی

میثم رادپور
کارشناس اقتصادی
کسب‌وکار اصلی (core business) بانک‌های تجاری، واسطه‌گری در بازارهای مالی است. بانک‌ها سپرده‌هایی در سررسیدها، اندازه‌ها و نرخ‌های مختلف جذب می‌کنند و وام‌هایی با ویژگی‌های متنوع اعطا می‌کنند. بانک‌ها با تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به تسهیلات بلندمدت در انطباق سررسیدها وساطت می‌کنند و با تجمیع سپرده‌های خرد و اعطای تسهیلات کلان، در ارزش ریالی سپرده‌ها و تسهیلات واسطه‌گری می‌کنند. درواقع بانک‌های تجاری طی فرآیند واسطه‌گری، تعهدات مالی خود به سپرده‌گذاران را به مطالبات مالی خود (تسهیلات) تبدیل می‌کنند و به این ترتیب از طریق فرآیند «تبدیل کیفی دارایی‌ها»، منابع مازاد عرضه‌کنندگان وجوه را به متقاضیان وجوه انتقال می‌‌دهند.
 

ریسک‌های بانکی

بانک‌ها ضمن تکمیل فرآیند واسطه‌گری با ریسک‌هایی مواجه می‌شوند: اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد؛ وساطت در انطباق سررسیدها، با ریسک نقدینگی همراه است، و عملیات بانکداری از مجرای نقص در فرآیندها، سیستم‌ها یا عدم‌کفایت نیروی انسانی، یا حتی حوادث خارجی بانک را با ریسک عملیاتی مواجه می‌سازد. هر کدام از این ریسک‌ها به‌تنهایی ممکن است بانک را در معرض بحران مالی یا حتی ورشکستگی قرار دهد. به‌راحتی می‌توان ردپای ریسک‌های یادشده را در وضعیت نابسامان جاری صنعت بانکداری کشور جست‌وجو کرد: حجم بسیار بالای معوقات در نظام بانکی از پیامدهای ریسک اعتباری است؛ اضافه برداشت بانک‌های کشور از بانک مرکزی شاخصی از بحران‌های نقدینگی است و گسترش فساد مالی از آثار ریسک عملیاتی است.  علاوه بر این ریسک‌ها که بر عموم نهادهای مالی حاکم است، ریسک منحصر به فرد بانک‌ها، ریسک ناشی از اهرم مالی بسیار بالاست.

متوسط نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری بیش از هر صنعت دیگری است؛ قسمت عمده دارایی‌های بانک‌ها از محل سپرده‌ها تامین مالی می‌شود و عموما ارزش ریالی سپرده‌ها چیزی در حدود ۱۰ برابرِ حقوق صاحبان سهام است. در واقع ریسک ناشی از اهرم مالی تبعات ناشی از سایر ریسک‌ها را تشدید می‌کند، به این ترتیب که تلاطم سود عملیاتی بانک با ضریب اهرم مالی به سود خالص منعکس می‌شود. شانس زیادی وجود دارد که تلاطم رو به پایین کوچکی در سود عملیاتی، زیانی بیش از مجموع ارزش حقوق صاحبان سهام ایجاد کند. بنابراین، چنانچه بحران مالی دامنگیر بانک شود، طلبکاران عمده آنها یعنی سپرده‌گذاران به‌شدت در معرض ریسک نکول قرار می‌گیرند.  به‌دلیل ساختار سرمایه خاص بانک‌ها، به‌راحتی می‌توان ادعا کرد که به‌طور بالقوه کج‌منشی‌های ناشی از مساله نمایندگی در این نهادها بیش از هر نهاد دیگری است. بدیهی است سهامداران بانک‌ها انگیزه دارند، به هزینه سپرده‌گذاران اهرم مالی بانک را هر چه بیشتر افزایش دهند. همچنین آنها در جهت افزایش بازده خود آمادگی دارند با وجوه سپرده‌گذاران در طرح‌های ریسکی سرمایه‌گذاری کنند. در واقع سهامداران بانک‌ها به‌لحاظ اقتصادی راغبند بازی غیرمنصفانه‌ای ترتیب دهند: بر اساس قاعده بازی اگر نتایج مثبت حاصل شود، سهامداران سود می‌کنند، و چنانچه نتایج منفی به بار آید، سپرده‌گذاران قسمت عمده زیان را متحمل می‌شوند.

با وجود اینکه مقام ناظر بازار پول تلاش می‌کند از طریق وضع قوانین و مقررات ریسک‌های نظام بانکی را کنترل کند، ساختار سرمایه‌ منحصر به فرد بانک‌ها در نهایت ریسک‌های یادشده را با مرتبه‌ چند برابر به‌صورت سود و زیان و در نهایت ترازنامه‌ بانک‌ها منتقل می‌کند. وضعیت مالی بانک‌ها در دوره‌های رونق اقتصادی عموما در اندازه‌های نه چندان بزرگی بهبود می‌یابد. در حالی‌که در دوره‌های رکود اقتصادی و مخصوصا ‌هنگام بروز بحران‌ها، عموما به‌دلیل ناتوانی وام‌گیرندگان در پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی، بانک‌ها به‌سرعت به مرزهای درماندگی مالی نزدیک می‌شوند. میزان سود و زیان بانک‌ها به ترتیب در دوران رونق و رکود اقتصادی به‌شدت نامتقارن است، و به همین دلیل بانک‌ها از شکننده‌ترین بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.

اصلاح نظام بانکی: نگاه اقتصاد کلان

بحران نظام بانکی از دامنه‌دارترین بحران‌های مالی محسوب می‌شود. بنگاه‌های اقتصادی، فعالان بازارهای مالی و آحاد مردم عموما در کسوت سپرده‌گذار یا وام‌گیرنده به‌طور مستقیم از بحران‌های بانکی متأثر می‌شوند. بر این اساس، بانک‌های مرکزی بسیار تلاش می‌کنند تا از طریق وضع قوانین و مقررات سختگیرانه، و پایش نظام بانکی از بحران‌های بانکی جلوگیری کنند. به‌دلیل ماهیت شکننده‌ کسب‌وکار بانکداری، تلاش‌های مقام ناظر برای کنترل نظام بانکی تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که ظرف اقتصادی دربرگیرنده‌ آن نظام، از ثبات نسبی برخوردار باشد. تلاش‌های مقام ناظر برای حفاظت از نظام بانکی دراقتصادهایی که مدام با شوک‌های اقتصادی مواجه می‌شوند، به‌طور جدی ناکام خواهد ماند. باید به این نکته توجه کرد که ثبات نظام بانکداری تا حد زیادی مرهون ثبات شرایط اقتصادی کشور است؛ شرایطی که جز با ایجاد فضای آرامش‌بخش سرمایه‌گذاری و محیط تسهیل‌کننده‌ کسب‌وکار بهبود نمی‌یابد.

اقتصاد کشورمان تا حد زیادی در قبضه‌ دولت است؛ دولتی که عملکرد آن بسیار وابسته به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام، مشتقات نفتی و سایر ذخایر زیرزمینی است؛ دولتی که بیش از حد مسوول اقتصاد کشور تلقی می‌شود و از این بابت به‌شدت در معرض اخذ سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و عموما عوام‌گرایانه است. همچنین اقتصاد کشورمان، بارها به‌دلیل جهت‌گیری‌های ‌ سیاست خارجی، در معرض شوک‌های تحریمی قرار گرفته است. نتیجه‌ مواجهه‌ اقتصاد کم‌بهره‌ور و عوام‌گرایانه‌ دولتی و تحریم‌های خارجی چیزی نیست جز وقوع بحران‌های مکرر و رکودهای طولانی‌مدت اقتصادی. اثربخشی تلاش‌های مقام ناظر بازار پول برای کنترل افسار نظام بانکی در چنین محیط اقتصادی، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به محض اینکه بحران‌های اقتصادی آغاز می‌شود، تمام معادلات به‌هم می‌ریزد؛ سرعت گردش پول افزایش می‌یابد؛ بانک‌ها به‌طور مرتب در معرض کسری‌های ذخایر قرار می‌گیرند؛ استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش می‌یابد و... همچنین با رکودهایی که به‌دنبال بحران‌های اقتصادی شکل می‌گیرد، ترازنامه‌ بانک‌ها از محل افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل سپرده‌ها بسیار مساله‌دار می‌شود و شکاف دارایی-بدهی عمیق می‌شود.

اصلاح نظام بانکی: نگاه اقتصاد خرد

به بانک‌ها به‌عنوان عمومی‌ترین نهاد مالی، اختیار منحصربه‌فردی اعطاشده است: اختیار خلق پول. پیامدهای ناشی از سوءاستفاده از این اختیار برای بدهکارترین بنگاه اقتصادی (بانک) در نهایت بر سر سپرده‌گذاران و البته آحاد مردم آوار می‌شود. به‌همین دلیل بانک‌ها بسی بیش از سایر نهادهای مالی تحت پایش مقام ناظر قرار دارند. متاسفانه در کشورمان از یک طرف به‌دلیل شرایط عمومی اقتصادی کشور و از طرف دیگر بی‌ملاحظگی‌های بانک مرکزی، بانک‌ها به نهادهایی بسیار نظارت‌ناپذیر بدل شده‌اند. بانک مرکزی در نقش مقام ناظر در انجام ابتدایی‌ترین وظایف نظارتی خود نیز موفق نبوده است. به زعم نگارنده اصلاح نظام بانکی مقدمتا نیازمند رسیدگی به مقدماتی‌ترین اصول نظارت به شرح زیر است:

بازتعریف روابط بانک- سپرده‌گذار: اقتصاد دولتی موجب شده است که آحاد مردم و از جمله سپرده‌گذاران مستقیما بانک مرکزی و البته دولت را مسوول مطالبات خود از بانک‌ها قلمداد کنند. در کشورمان کم‌و‌بیش حتی تعهدات بانک‌های خصوصی معادل تعهدات بانک مرکزی و این آخری نیز معادل تعهدات دولت تلقی می‌شود، به‌طوری‌که سپرده‌گذاران حتی بی‌ملاحظگی‌های خود در سپرده‌گذاری در موسسات نامعتبر و فاقد مجوز را نیز متوجه بانک مرکزی و دولت می‌دانند. بانک مرکزی باید تلاش کند با اطلاع‌رسانی به مردم، شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها و نیز تعریف سازوکارهای قانونی از جمله صندوق ضمانت سپرده، روابط سپرده‌گذاران و بانک‌ها را بازتعریف و حد و مرز جبران زیان‌های سپرده‌گذاران را مشخص کند. بازتعریف روابط پولی بانک مرکزی- بانک: بانک‌ها به‌دلیل ماهیت کسب‌وکارشان دائما در معرض کسری ذخایر قرار می‌گیرند. یکی از محل‌های تامین کسری ذخایر، استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید تلاش کند شرایط استقراض بانک‌ها را به‌گونه‌ای تعریف کند که بانک‌های خوب مشمول پاداش و بانک‌های بد مشمول جریمه شوند.

تدوین مستقل سیاست‌های پولی: اگرچه بانک مرکزی کشورمان را نمی‌توان مستقل از دولت فرض کرد، مقام ناظر باید بیشینه‌ تلاش خود را به‌کار گیرد که در تدوین سیاست‌های پولی بیش از دغدغه‌های دولت مستقر، به متغیرهای اقتصادی کشور توجه کند. به‌عنوان مثال در دولت نهم و دهم، اصرار رئیس دولت برای کاهش نرخ سود سپرده به سطحی پایین‌تر از نرخ‌ تورم، تمایل بانک‌ها برای بنگاهداری را دوچندان کرد. تدوین سیاست‌های پولی بدون لحاظ متغیرهای اقتصادی کشور، نظام بانکی را به سمتی هدایت می‌کند که مغایر با اهداف نظارتی بانک مرکزی خواهد بود. نظارت سختگیرانه بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی: در حال حاضر نظام بانکی کشورمان نسبت به مساله‌ پولشویی بسیار بی‌ملاحظه است. در بانک‌های کشورمان حتی به اصول مقدماتی قانون مبارزه با پولشویی مانند شناسایی مشتری نیز کم‌توجهی می‌شود. کمک به تدوین و نظارت بر اجرای قانون پولشویی از وظایف مسلم بانک مرکزی است. سختگیری مقام ناظر راجع به اجرای قانون یادشده، از شدت و فراوانی بسیاری از مفاسد اقتصادی از جمله اختلاس، فرار مالیاتی و... می‌کاهد.

منبع: دنیای اقتصاد

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: