شنبه, 26 آبان 1397 ساعت 17:11

محمدقلی یوسفی: برزخ اقتصادی

محمدقلی یوسفی

اقتصاددان

 سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت نشان می‌دهد که نه تنها دولتمردان به دنبال هدف مشخصی در اقتصاد نیستند‌ که در بیشتر موارد این سیاست‌های دولتی تنها تیری در تاریکی است و اقتصاد را در یک وضعیت برزخی قرار داده است.

علت آن را می‌توان در این موضوع دید که نه نشانه‌ای از ثبات اقتصادی در کشور به چشم می‌خورد و نه حرکتی برای رفع تنش‌های بین‌المللی وجود دارد. بنابراین از سویی دولت در کنار بی‌ثباتی در درآمدهایش، با هزینه‌های بالایی دست و پنجه نرم می‌کند. وجود درگیری اقتصادی با آمریکا و اروپا نیز می‌تواند چالشی جدی برای تامین برخی اقلام مصرفی باشد که در بخش ارزی و صادرات و واردات نیز ایجاد اختلال می‌کند و مسوولان از آن به جنگ اقتصادی تعبیر می‌کنند.

اما چون سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط مسوولان برای دور زدن مردم بوده است و مردم حمیت قسمتی را در جامعه احساس نمی‌کنند، و از آنجا که دستاوردی از جنگ اقتصادی یاد شده از سوی دولت نمی‌بینند، راغب به مشارکت کافی در شرایط موجود و حاضر به تحمل این میزان از سختی‌های اقتصادی نیستند.

از طرفی تجربه نشان می‌دهد که دولتمردان همواره فکر می‌کنند که قادرند مسائل موجود در اقتصاد را به صورت محرمانه حل کنند، در حالی که اگر دولت واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارد، ضرورتی نخواهد داشت که خود به تنهایی بار همه مسوولیت‌ها ر ابه دوش بکشد. بنابراین آنچه تاکنون و بعد از نوسانات شدید نرخ ارز اتفاق افتاده، این است که دولت همواره فکر می‌کند مشکل را باید در سطح بین‌الملل حل و سیاست‌هایی را اتخاذ کند که این علامت را به دنیا بدهد که در شرایط تحریمی قادر است نرخ ارز را کنترل کند.این در حالی است که شرایط کشور عملا این مهم را امکان‌پذیر نمی‌کند.

دلیل چنین موضوعی هم به کاهش درآمدهای ارزی مربوط است و هم هزینه‌های بالای اقتصادی دولت؛ از سویی به دلیل آنکه درآمدهای ارزی هزینه شده منجر به تولید و اشتغال نشده، نشان می‌دهد که دولت‌ها به جای آنکه نقش داور را در اقتصاد داشته باشند، بازیگر فعالی بوده‌اند که خود را در اقتصاد فعل مایشاء دانسته‌اند و سعی می‌کنند به جای مردم تصمیم‌گیری و در تمام عرضه‌های اقتصادی دخالت کنند.در کشوری که نشانه‌ای از تولید و انتقال تکنولوژی وجود نداشته باشد و دولت تنها به دنبال تامین نیازهای مصرفی مردم باشد، این ادعای مسوولان که می‌توانند با معافیت‌های تحریمی نیازهای کشور را تامین کنند، بیانگر عقب‌ماندگی کشور از پیشرفت جهانی خواهد بود.

بنابراین شرایط امروز کشور نشان می‌دهد دولت دیگر قادر به افزایش درآمدهای ارزی‌اش نخواهد بود و ذخایر ارزی کشور نیز تنها تا دو ماه آینده جوابگو خواهد بود که در نتیجه تشدید بحران‌های اقتصادی، انتظار افزایش نرخ ارز در داخل کشور در آینده ای نه چندان دور وجود دارد.

منبع: جهان صنعت

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: