یکشنبه, 20 آبان 1397 ساعت 16:43

علی چشمی: ضرورت اصلاح نظام بانکی

دکتر علی چشمی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

نظام بانکی کشور مشکلات متعددی دارد که باعث می‌شود اصلاح آن از زمره اصلاحات اقتصادی اولویت‌‌دار کشور باشد. این مشکلات شامل اشکالات ساختاری و اشکالات ناشی از عملکرد نظام بانکی است. در حوزه مشکلات ساختاری مسئله اساسی این است که ارتباط نظام بانکی با نظام تولید اقتصادی محدود است.

 

از همان ابتدای شکل‌گیری نظام بانکداری به عنوان یک پدیده جدید در ایران، هنوز این نظام نتوانسته است بر روابط تأمین مالی سنتی فائق آید. تأمین مالی سنتی در کشور بیشتر برای امور تجاری رواج داشته و براساس روابط ربوی بوده است، اما برای اینکه اقتصاد بتواند با مؤلفه‌های مدرن منطبق شود، نیاز بود که نظام بانکی سرمایه‌گذاری‌‌های بلندمدت تولیدی اقتصادی را تأمین مالی کند. با‌این‌حال نظام بانکی هنوز نتوانسته است این کار را انجام دهد و کنار نظام تأمین مالی سنتی قرار گرفته است. این مشکل خود ناشی از برخی مشکلات ساختاری دیگر است. اول اینکه قانون بانکی ١٣۵١ براساس بانکداری مرسوم دنیا نوشته شده بود، ولی قانون بانکداری اسلامی بدون ربا مصوب ١٣۶٣ براساس برخی برداشت‌ها از بانکداری اسلامی نوشته شد که بسیاری از مشکلات نظام بانکی محصول همین قانون است؛ از جمله اینکه در قانون اخیر کارکرد بانک به عنوان واسطه مالی بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده عوض شده است و امروزه بانک‌ها به شریک سرمایه‌گذاری بنگاه‌های مختلف تبدیل شده‌اند. این اشکال هم‌زمان با بانکداری دولتی و ملی شدن بانک‌های ایران در دهه ۶٠ بود که در نتیجه آن ما یک نوع بانکداری دولتی با برداشت‌های خاص داشتیم که در اقتصاد دخالت‌هایی بیش از اندازه انجام داد و بانکداری تبدیل به محل رانت‌جویی شد. در پی آن بانک به بهانه اینکه می‌خواهد شریک سرمایه‌گذار باشد در پروژه‌هایی که براساس روابط سیاسی شکل می‌گرفتند، سرمایه‌گذاری کرد. محصول این پدیده بعد از سال‌ها حجم زیاد بدهی‌های معوق بانکی است مشکل دیگر بنگاه‌داری بانک‌هاست. اکنون هر بانک دولتی چند شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ دارد که هر یک از این شرکت‌ها خود مالک بیش از ١٠٠ شرکت دیگر هستند که بانک‌ها سپرده‌ای را که از مردم جذب می‌کنند به این شرکت‌ها منتقل می‌کنند. در واقع بانک‌ها جمع‌آوری سپرده‌های مردم را خوب انجام می‌دهند اما تخصیص منابع به اولویت‌های اقتصاد مولد صورت نگرفته است.

بانکداری خصوصی که بعد از ١٣٨٠ به وجود آمد نیز کمک کرد رانت‌جویی در بانکداری دولتی تکمیل شود. این موارد کنار یک معضل بسیار اساسی دیگر قرار گرفته و آن این است که بانک مرکزی وظیفه نظارتی و مقررات‌‌گذاری خود را به خوبی انجام نمی‌دهد. به عنوان مثال در حالی که در دنیا سیستم کوربانکینگ به بانک مرکزی اجازه می‌دهد که هر لحظه تمام تراکنش‌های بانکی را رصد کند، در ایران بانک مرکزی تا سال‌ها بر بعضی مؤسسات اعتباری و بانکی اصلا نظارت نداشت. همچنین بانک مرکزی نمی‌تواند قواعد شورای پول و اعتبار را به صورت تضمین‌شده اجرا کند. بانک مرکزی برای سپرده‌ها و وام‌ها سقف نرخ سود می‌گذارد، اما نمی‌تواند آن را اجرا کند؛ بانک‌ها را ملزام می‌کند که باید رتبه‌بندی اعتباری مشتریان خود را رعایت کنند اما نمی‌تواند این الزام را عملیاتی کند؛ بانک‌ها را ملزم می‌کند که باید یک نسخه از قرارداد وام را به مشتری هم بدهند اما عملیاتی نمی‌شود.

بانک مرکزی نتوانسته است شفافیت بانکداری را خیلی خوب پیاده کند. در سایت بانک مرکزی آمریکا فهرست دارایی‌ها، تعداد شعب، بدهی‌ها، نوع سهام‌داران و گزارش‌های متعدد بانکی وجود دارد اما بانک مرکزی ما در این سال‌ها تازه به این نتیجه رسیده است که فهرست بانک‌های دارای مجوز را اعلام کند و هنوز صورت‌های مالی این بانک‌ها را به طور عمومی منتشر نکرده است. این موضوع خود دلایل زیادی دارد، از جمله اینکه شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌کننده مقررات در بانک مرکزی کاملا از ذی‌نفعان بانکی جداست.

این شورا از چند وزیر دولتی و چند منتخب توسط دولت تشکیل شده است و نماینده‌های مجلس و اتاق بازرگانی در آن یا حق رأی ندارند یا در اقلیت هستند و نمی‌توانند کاری انجام دهند. موضوع دیگر دخالت‌های غیررسمی در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی است. نه تنها خود دولت در بانک مرکزی دخالت می‌کند و برخی نیازهای بودجه‌ای خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند بلکه ارکان مختلف خارج از قوه مجریه، از شورای عالی امنیت ملی بگیرید تا سفارش‌های تلفنی مختلف، هم در امور بانک مرکزی دخالت می‌کنند که این موضوع به استقلال بانک مرکزی خدشه وارد کرده است.

سوم اینکه بانک مرکزی که باید نماد سیاست‌گذاری پولی ارزی و بانکی مدرن باشد در حد یک اداره دولتی معمولی است که سیستم‌های حراست و اداری آن کاملا نوع افراد شاغل در آن را محدود کرده است. اصلاح این موارد می‌تواند گام‌به‌گام محقق شود. به عنوان مثال گام اول می‌تواند شفافیت باشد.

مثل اینکه وام‌های کلان به چه کسانی پرداخت شده و معوقات متعلق به چه کسانی است، بنگاه‌داری بانک‌ها در چه مواردی صورت گرفته و بازدهی حاصل از این بنگاه‌داری چقدر بوده است؟

منبع: شهرآرا

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: