سه شنبه, 29 خرداد 1397 ساعت 13:12

امیر سیاح: انتظار از قانون جديد تجارت از منظر شفافيت

کاری از دکتر سید امیر سیاح

1-ثبت سهل و آني:

قانون جديد تجارت بايد بتواند تولد رسمي بنگاه‌ها و هويت حقوقي واحدهاي توليدي خدماتي و ثبت رسمي آنها را بسيار سهل، با حداقل شرايط و زمينه و حتي‌المقدور آني و بر خط نمايد.

2- همه فعاليتها رسمي و شفاف:

براساس قانون جديد تجارت بايد همه فعاليت‌هاي اقتصادي مشروع، به راحتي ثبت و رسمي شوند و فعاليت كسب‌وكار شرعي هر شخص حقيقي يا حقوقي را كه كسب‌وكاري مباح يا مستحب يا واجب انجام مي‌دهد را بصورت رسمي و ثبت شده درآورد. از ابربنگاه هاي چندمليتي گرفته تا فعاليت‌هاي خويش‌فرمايي، دوره‌گردي، دلالي‌هاي مجاز و... پيله‌وري‌هاي مرزي. به اين ترتيب بجز فعاليت‌هاي حرام نظير توليد و توزيع كالاي قاچاق، مسكرات، آلات قمار، گوشت خوك و امثالهم، هر فعاليت اقتصادي ديگري، ثبت‌ شده و براي حكومت و ترجيحاً ديگران شفاف باشد.

3-تضمين حداكثري حقوق مالكيت:

قانون جديد تجارت بايد زمينه اي فراهم كند تا هر نوع تجاوز به حقوق مالكيت فكري و فيزيكي به شكل بازدارنده اي قويا توسط حكومت سركوب و تجاوز به مالباخته، جبران شود. از كلاهبرداري و چك برگشتي گرفته تا تحويل كالاي فروخته شده برخلاف مسطوره و بي تعهدي در خدمات پس از فروش.

4-كاهش هزينه مبادله:

هزينه مبادله در اقتصاد مانند اصطكاك در فيزيك عمل مي كند و طبعا بهتر است هرچه كمتر شود. رويكرد قانون جديد تجارت، بايد كاهش هزينه مبادله باشد يعني هزينه هاي تجارت را سهل و مبادله كالا و پول و خدمات را سريع و راحت و ارزان كند.

5- تسهيل خروج از بازار:

براساس قانون جديد تجارت آن دسته از واحدهاي توليدي كه به هر دليلي امكان ادامه فعاليت ندارند يا ادامه كارشان، به نفع خودشان و كشور نيست، بايد بتوانند به راحتي از نظر حقوقي به پايان برسند و از بازار خارج شوند. شخص حقيقي كه قبلا در ورشكستگي واحدي توليدي يا تجاري موثر بوده، بايد اطلاعات عملكردي اش شفاف در اختيار همه باشد.

6- تداوم هويت بين نسلي بنگاه:

قانون جديد تجارت بايد بتواند هويت حقوقي بنگاه را طوري پوشش دهد و زمينه سازي كند تا هويت حقوقي بنگاه ها بتواند بلندمدت و نسل در نسل ادامه پيداكنند

7-انعطاف به فناوري هاي جديد:

قانون جديد تجارت بايد بتواند شكلهاي جديد واحدهاي توليدي را مطابق فناوري هاي امروز و فردا را به رسميت شناخته و طوري منعطف باشد كه با پيشرفت فناوري ها در آينده، بتواند شخصيت و روابط حقوقي واحد توليدي را پوشش دهد. واحدهايي نظير شركتهاي نرم افزاري با كاركناني در شهرها يا كشورهاي مختلف، توليدكننده هاي مجازي و صرفا تشكيل دهنده زنجيره ارزش و...

 

موارد مرتبط