رتبه ايران در كسب و كار ۳۴ پله بهبود پيدا كرده است
معاون اقتصادي وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: ۴۰۰ مجوز زايد را حذف كرديم كه سال بعد كامل مي شود و وارد فرايند مي شويم.
شاپور محمدي در پنل تخصصي بهبود محيط كسب و كار همايش ملي تبيين برنامه ششم توسعه افزود: رتبه ايران در گزارش سهولت انجام كسب و كار ۱۱۸ اعلام شده است عمدتا اصلاحات انجام شده در سال جاري اعمال شده و رتبه سال گذشته ۱۱۹بوده است.
وي ادامه داد: در شاخص هايي كه بانك جهاني دنبال مي كند رتبه ايران در كسب و كار به ۳۴ پله بهبود پيدا كرده است.
محمدي تصريح كرد: در شاخص سهولت انجام كسب و كار و بروكراسي شروع كسب و كار رتبه ۸۷ ، حمايت از سهام داران خرد ۱۵۰ ، پرداخت ماليات رتبه ۱۲۳، تجارت فرامرزي ۱۶۷، سهولت اجراي قراردادها رتبه ۱۶۲ و پرداخت ديون رتبه ۱۴۰ ر ا داريم.
وي تصريح كرد : در تجارت فرامرزي برغم اينكه كارهاي خوبي در گمرك صورت گرفته است سال بعد در اين تجارت بهبود خواهيم داشت.
وي ادامه داد: عدم هماهنگي بايد بين دستگاه هاي برطرف شود و كساني كه بعد از اين دولت مسئوليت را قبول مي كنند بايد بهبود كسب و كار را دنبال كنند.
علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين نشست با اشاره به دوگانگيهاي حمايت دولت از بنگاههاي دولتي اظهار داشت: كجاي دنيا بانكداري دوگانه وجود دارد و به محض اينكه يك بانك دولتي به سمت ورشكستگي ميرود، از آن حمايت ميشود، آيا براي بخش خصوصي نيز اين گونه است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر اينكه بايد در بخشهاي مختلف اقتصاد، تنظيم مقررات مانند رگولاتوري ارتباطات، ايجاد شود، افزود: به رگولاتوري در بخش نفت، نيرو و جاهاي ديگر نياز است، بايد در فضاي كشور رقابت جدي ايجاد شود.
وي با تأكيد بر اينكه دولت نبايد بخش خصوصي را رقيب بداند، يادآور شد: مشاركت خصوصي و عمومي براي جدي شدن نياز به اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي دارد.
در ادامه اين نشست، ابراهيم بهادراني كارشناس مسائل اقتصادي با طرح اين سؤال كه چرا فضاي كسب و كار اين قدر مهم است، اظهار داشت: اگر به موضوع فساد در اقتصاد و نظام اداري توجه نشود، ريشه ميدواند. عدم اطمينان نسبت به اقتصاد كلان، نرخ ماليات، فساد و نظاير آن از مشكلات فضاي كسب و كار است.
اين كارشناس اقتصادي در مورد برنامه ششم توسعه نيز تصريح كرد: براي رسيدن به اهداف چشمانداز غير از منابعي كه در نظر گرفته شده موارد بنيادي نياز است كه از جمله آن ثبات اقتصاد كلان، زيرساخت اجتماعي و حكمراني شايسته پيشبيني شده كه برايند آن بهبود فضاي كسب و كار و توانمندسازي بخش خصوصي را به همراه دارد.
وي تأكيد كرد: بنگاههاي كوچك مظلومترين واحدها در محيط كسب و كار هستند كه باعث شده مشكلات عديدهاي داشته باشند.
عباس عربمازار استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز در اين نشست با بيان اينكه فضاي كسب و كار متغير بسيار پيچيده است و شاخصهاي متعددي دارد، يادآور شد: معمولاً براي اندازهگيري اين شاخصها نيز مشكلاتي وجود دارد. امكانات و هزينهاي كه به بنگاه از بيرون تحميل ميشود، نامطلوب بوده كه افزايش هزينه توليد و ريسك را به همراه دارد و دولت و مردم تمامي اين هزينهها را پرداخت ميكنند، اما عملاً بنگاه را از رقابت بينالمللي حذف ميكنيم.
اين اقتصاددان گفت: افراد ريسكگريز از توليد با اين فضاي كسب و كار بيرون ميروند و قطعاً جاي آنها را افراد ريسكپذيري خواهند گرفت كه به رانت و فساد دستگاهها نياز دارند و طبيعي است كه در اين حالت فساد شكل ميگيرد.
وي گفت: اساساً تحريمها هدفگذاري شد تا فضاي كسب و كار كشور را با مانع و مشكل روبهرو كنند. در حال حاضر سود بيش از حد فعاليتهاي بازرگاني از عوامل مهم كسب و كار است.
عربمازار با اشاره به اينكه بايد شرايطي ايجاد شود كه سرمايهها به سمت توليد برود، عنوان كرد: شرايطي را در حال حاضر ايجاد كرديم كه توليد رضايتبخش نيست، در حالي كه در ساير كشورها توليد لذتبخش است.
وي افزود: شاخص ملي فضاي كسب و كار ۱۰ سال پيش پيشنهاد شد كه نياز به ايجاد مركزي براي رسيدگي و نظارت بر آن وجود داشت.
اين اقتصاددان يادآور شد: سرمايهگذاري زيادي در دهه گذشته به گفته مسئولان وجود داشت، اما به توليد منجر نشد عدم ثبات در نرخ سود بانكي و ماليات باعث اين مباحث شده است و در حال حاضر همه نرخگذاريها در اقتصاد با نرخ سود تنظيم ميشود.
رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي بيان كرد: با كاهش نرخ سود اكنون همه قراردادها و تسهيلات گذشته زير سؤال ميرود آيا يك بنگاه حاضر است با نرخ بالاتر بازپرداخت وام خود را ادامه بدهد؟
وي با اشاره به اينكه قوانين حوزه عمل را به خود نميبينند، تأكيد كرد: نگاه در دولت بايد تغيير كند بايد خدمتگزار بخش خصوصي باشيم و يا با اغماض حتي همراه آنها باشيم كه نيستيم. سرمايهگذار امروز اطلاعات ۱۰ سال آينده را ميخواهد، اما بانك مركزي اطلاعات مرده ۳ سال گذشته را ارائه ميكند، به جاي آنكه اطلاعات آينده را منتشر كند.
عربمازار با اشاره به اينكه انحصارات در بازار بايد كاهش يابد، تصريح كرد: نبايد به بهانه بهبود فضاي كسب و كار اقتصاد رها شود، زيرا تجربه اين فضا را داشتهايم و نياز به نظارت قوي است. قطعاً رهاسازي اقتصاد مشكلاتي به مراتب بدتر را ايجاب ميكند.
در ادامه نيز ازوجي معاون امور كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي به جايگاه برنامه ششم در اقتصاد پرداخت و عنوان كرد: برنامه ششم براي فضاي كسب و كار اقتصاد ايران جايگاه سوم در منطقه و در بهترين حالت رتبه پنجاهم در دنيا را ترسيم كرده است. با نگاهي ديگر اين جايگاه ۷۰ پيشبيني شده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر براساس اطلاعات موجود ۱۲ كشور جنوب غرب آسيا در فضاي كسب و كار بالاتر از ايران هستند. اگر رتبه ايران بين ۵۰ تا ۷۰ برسد كشورهايي مانند امارات و ارمنستان حضور دارند و حتي در بين آنها كشورهاي نوظهور بريسك مانند چين، برزيل، هند و امثال آنها وجود دارد كه شاخص كسب و كار با فساد و مقرراتزدايي ارتباط تنگاتنگي دارد.
ازوجي ادامه داد: نياز داريم در حوزه دولت الكترونيك مقرراتزدايي، مبارزه با فساد و باز بودن شرايط اقتصاد اقدامات مؤثري انجام دهيم.